هذا ما اسفرت عنه الاتصالات الاخيرة حول الملف الحكومي

أما في ما يتعلق بالوزير السني البديل عن وزير الاقتصاد أمين سلام فقد اقترح ميقاتي اسماً من آل العلي يوافق عليه الرئيس عون وذلك بالتشاور مع نواب عكار.

من جهة ثانية، لا يزال البحث جارياً حول احتمال رغبة الرئيس عون بتغيير مواقع وزارية مسيحية، منها وزير ماروني وآخر كاثوليكي مع ترجيح أن يكون الهدف توزير النائب السابق، إدي معلوف، عن المقعد الكاثوليكي، وفي حال تم الاتفاق على تغيير الوزيرة نجلا رياشي، فيرجح أن يكون هناك مرشح من طائفة الأرمن الكاثوليك الذي يفترض تسليمه حقيبة.

وفي الإطار، لفتت مصادر مطلعة إلى أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعمل على الانتهاء من بعض التفاصيل لا سيما في ما يتعلق بالأسماء، ليعود ويزور رئيس الجمهورية في غضون أيام»، مع الإشارة إلى أن الرئيس عون كان صرح أمس لموقع «الناشر» بأن «الأمور لم تنضج تماماً بعد والبعض يناور، وهناك حاجة إلى بعض التشاور».

وأكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين في الحكومة وسط معطيات تفيد أن أي تبديل يتم ينطلق من تسمية القوى الممثلة في الحكومة للوزير الجديد.

ولفتت إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع عدد الوزراء الذين سيصار إلى تبديلهم وأشارت إلى أن الاتصالات تستكمل ولاسيما تلك التي يقودها اللواء ابراهيم الذي زار قصر بعبدا مؤخرا.

وأكدت أنه يفترض ان يتبلور الخبر اليقين في اليومين المقبلين وسط مؤشرات إيجابية حتى الساعة.

وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان الاتصالات والمساعي استؤنفت لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة العتيدة او تعويمها، بعد الانتكاسة التي ادت الى تجميدها بفعل تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل مفاعيل اللقاء الايجابي الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وانتهى الى حصر التباينات، والتفاهم على تذليل حل مشكلة استبدال وزيري المهجرين والاقتصاد ،واعادة تعويم الحكومة المستقيلة بعد عودة ميقاتي من زيارته للندن ونيويورك .

واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة المكلف ابلغ الوسيط اللواء عباس ابراهيم ألذي التقاه أكثر من مرة ،انه منفتح لمواصلة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها على الاسس التالية:

١- ان يتم حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل الحكومة الجديدة حصرا، استنادا للدستور، وان يتم بت، ما يتم الاتفاق عليه فورا، من دون ترحيل أو تأجيل، لئلا يتعرض للعرقلة والتعطيل من قبل باسيل، كما جرى أكثر من مرة.

٢- الاستعداد الكامل لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها، على أساس صيغة حكومة تصريف الأعمال، ورفض كل طروحات عون وباسيل، توسيعها بضم ستة وزراء دولة او اجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وان يتم التعويم ،استنادا إلى التوازنات السياسية القائمة، وعدم الاخلال فيها لصالح اي طرف كان على حساب أطراف اخرى، ورئيس الحكومة ليس في وارد التنازل عن أي وزير من حصته، اكان من المسيحيين كالوزيرة نجلا رياشي أو غيرها.

الى ذلك، ترصد الأوساط السياسية مآل الاتصالات التي يبدو انها تواصلت خلف الكواليس حيال الملف الحكومي وسط معطيات عادت تتحدث عن امكان عودة المشاورات المباشرة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السكة التي كانا توافقا عليها قبل سفر ميقاتي الى لندن ونيويورك بعدما اصطدمت المساعي باشتراطات جديدة من جانب العهد ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بحسب “النهار”. وقد تجددت الرهانات على امكان حصول تطور إيجابي الأسبوع المقبل يفترض ان تترجمه الزيارة التي ارجئت لميقاتي لقصر بعبدا في انتظار حلحلة التعقيدات الطارئة وهو الامر الذي سيتخذ دلالات بارزة جديدة ، سواء لجهة ازدياد التحوط لامكان حصول فراغ رئاسي او لجهة مواجهة لبنان استحقاق الاتفاق المحتمل الخاص بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة . وقد سادت معطيات على نطاق واسع امس حول امكان ان يتسلم رئيس الجمهورية التصور الرسمي التفصيلي للاتفاق من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين في الساعات المقبلة تمهيدا لاتخاذ الجانب اللبناني موقفه الرسمي منه بما يعني ان الجانب الإسرائيلي يكون قد تسلمته أيضا لكي يتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر موقفه النهائي منه في اجتماعه غدا الاحد. وأفادت معلومات ان فور تسلم الرئيس عون التصور الأميركي سيجري التشاور بين الرؤساء الثلاثة ويحال التصور الى لجنة قانونية امنية متخصصة لدراسته ثم يعود لبنان الى مفاوضات الناقورة للبحث في كل النقاط .