المعارضة تكتسح انتخابات مجلس الأمة والمرأة تعود مجددا لتحت قبة البرلمان

نشرت في: 30/09/2022 – 19:04آخر تحديث: 30/09/2022 – 19:05

كشفت النتائج الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي التي جرت الخميس، تقدم أحزاب المعارضة التي حصلت على ستين بالمئة من المقاعد (أي حوالي 30 من أصل إجمالي 50 مقعدا). الأمر الذي ينذر بتغيير كبير في التركيبة السياسية للبرلمان الكويتي الجديد.

من جهة أخرى، أظهرت النتائج عودة العنصر النسوي إلى قاعة عبد الله السالم (اسم قاعة البرلمان الكويتي). فلقد تمكنت كل من جنان بوشهري وعالية الخالد من تجاوز عتبة التصويت والفوز بمقعدين. الأولى حصلت على 4301 صوتا والثانية على 2472 حسب جريدة “الأنباء” الكويتية.

سقوط نواب لأنهم ساندوا الحكومة

ويذكر أن البرلمان الكويتي السابق، الذي حله ولي العهد مشعل الأحمد الجابر آل الصباح قبل شهرين، بحجة الحفاظ “على استمرارية الدولة”، كان خاليا من النساء النائبات.

هذا، وحصل المكون الشيعي على 10 مقاعد في سابقة لم تحدث قبل، بينما حصد الإسلاميون 8 مقاعد فقط.

وفي هذا الشأن بالذات، صرح المحلل السياسي، ناصر العبدلي، لوكالة رويترز للأنباء أن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم.

وأضاف: “أن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات “هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة”.

“الصراع لن يتوقف”

ويتوقع العبادلي أن “الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة بل سيستمر بين الفرقاء في مجلس الأمة، سواء داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة”.

ومن بين أبرز الأسماء التي تنتمي إلى المعارضة والتي فازت الخميس الماضي بعهدة برلمانية جديدة، يمكن ذكر أحمد السعدون (87عاما) والذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة السابق.

وعقب نهاية التصويت، حيى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الوزارات والجهات التي شاركت في إعداد الانتخابات التشريعية. كما أشاد أيضا بما سماه بـ”الحس الوطني” الذي أظهره الكويتيون.

ويواجه مجلس الأمة الجديد عدة تحديات، أبرزها صياغة قوانين رادعة لمحاربة الفساد الذي يعرقل السيرة التنموية لهذا البلد الصغير والغني بالنفط والتفكير في كيفية إنهاء التبعية النفطية وتفعيل القدرات الوطنية لتنويع الاقتصاد، إضافة إلى تسوية الأوضاع الإدارية للبدون.

سجينان يفوزان بالانتخابات التشريعية

وما ميز أيضا الانتخابات التشريعية الكويتية هو فوز مرشحين بمقعدين في مجلس الأمة بالرغم من أنهما يقبعان في السجن. وهما مرزوق الخليفة وحامد البذالي المحتجزان بتهمة المشاركة في انتخابات فرعية. لكن مصدرا دستوريا أكد لجريدة “الأبناء” الكويتية أن فوز النائبين لا يلزم خروجهما من الحبس وحضورهما جلسات مجلس الأمة.

وأوضح نفس المصدر أن “الحصانة البرلمانية تكتسب عند إعلان الفوز بعضوية مجلس الأمة وهي تسري على الأعمال التي تقع بعد تمتع النائب بها دون أن تمتد إلى ما قبل ذلك، فضلا عن أنها ومن باب أولى لا توقف الأحكام القضائية السابقة على العضوية”.

“مفاجآت كبرى”

من جهته، عبر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن سعادته بمرور الانتخابات في أحسن ظروف بالقول: “عشنا عرسا ديمقراطيا اختار فيه الشعب ممثليه بمجلس الأمة ويحملهم مسؤولية تاريخية كبيرة تتجسد في طموحاته وتمنياته”، مضيفا: “علينا كمواطنين أن نخدم وطننا من كل موقع”.

وتابع: “يجب أن نتفاءل بأن يكون المستقبل أفضل ويأتي مجلس وحكومة يتلافيان الأخطاء السابقة، لأنه إذا تحقق الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين فسينعكس إيجابيا علينا، وإذا لم يتحقق ذلك فالضرر سيصيب الجميع”.

من جهته، أضاف المحلل السياسي الكويتي، غانم السليماني، لوكالة الأنباء الفرنسية أن انتخابات 2022 حملت “مفاجآت كبرى”، موضحا أن: “اكتساح نواب المعارضة يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية”.

صلاحيات واسعة للبرلمان الكويتي

ويعد مجلس الأمة الكويتي واحدا من بين المجالس الأكثر نشاطا في العالم العربي. تأسس في شهر كانون الثاني/يناير 1963. يتمتع بسلطات تشريعية واسعة. فهو الذي يقر القوانين ويصادق عليها. كما يستطيع استجواب رئيس الحكومة أو وزراءه  فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن أي مسؤول رفيع المستوى في الدولة.

هذه الصلاحيات الواسعة تجعله في بعض الأحيان يدخل في صراعات مع الحكومة أو الأسرة الحاكمة، لهذه السبب تم حله عدة مرات خلال السنوات القليلة الأخيرة.

 

فرانس24