الكويتيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد

نشرت في: 29/09/2022 – 07:29

يصوت الناخبون الكويتيون الخميس لاختيار خمسين عضوا سيمثلونهم في مجلس الأمة. هذه العملية الانتخابية تأتي بعد شهرين فقط على إقدام حاكم هذه الدولة الخليجية الصغيرة، لكنها الغنية بالنفط على حل البرلمان من أجل الحفاظ على “استقرار الدولة” وتجاوز الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد حسبه.

وما يميز هذا الموعد الانتخابي الجديد هو مشاركة الكثير من المعارضين البارزين الذين ابتعدوا عن العمل السياسي طيلة عشر سنوات بسبب تدخل الأسرة الحاكمة في شؤون مجلس الأمة وعرقلة عمله، حسب محمد مساعد الدوسري الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

هذا المعارض أكد أنه قرر العودة إلى العمل السياسي بعد تصريحات ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر آل الصباح تعهد فيها “بعدم التدخل في سير الانتخابات”.

ولي العهد الكويتي “لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه”

وقال هذا المرشح الذي ينتمي إلى “حركة العمل الشعبي” والتي قاطعت الانتخابات عدة مرات: ” إن سبب هذه العودة هو مضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو 2022. وهو خطاب تضمن تعهدات والتزامات صريحة وواضحة بعدم التدخل في المسار الانتخابي وحماية الديمقراطية”.

وقال ولي العهد الكويتي في خطاب للأمة: “لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى”.

ومعروف عن الكويت التي تتمتع بمجلس أمة أكثر حرية مقارنة بالدول الخليجية المجاورة وحتى العربية، أنها تمر من حين إلى آخر بأزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وبعض مسؤولين من الأسرة الحاكمة الذين غالبا ما يحاولون التدخل في شؤون مجلس الأمة.

انتخابات الخميس هي الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات. وستشارك فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

حضور قوي للنساء في البرلمان الكويتي

من جهته، رأى المحلل السياسي الكويتي عايد المناع أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب “طمأنت” الكويتيين. “مما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة لخوض الانتخابات”. وقد جاء ذلك بعد أن أصدر الأمير في 2021 عفوا عن معارضين سياسيين حوكموا على خلفية قضايا مختلفة.

ويتنافس 313 مرشحا بينهم 22 مرشحة على 50 مقعدا يمثلون 5 دوائر انتخابية، وسط تطلعات بعودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2020. وتمثّل النساء 51,2 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 795920 ناخبا.

وعلى عكس الانتخابات السابقة التي خيم عليها فيروس كورونا، سمحت السلطات للمرشحين بفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية لعرض وشرح برامجهم، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محاولات لشراء الأصوات الانتخابية.

وتواجه الكويت تحديات سياسية واقتصادية عديدة. أولها إنهاء التبعية النفطية ومشكلة تنويع اقتصادها فضلا عن تفكيك حالة الفساد التي طغت على البلاد وإقرار خطة تنموية حقيقية.

نقص الموارد البشرية المحلية ومشكلة مصير البدون

وتشكو أيضا هذه الدولة الحليفة للولايات المتحدة حيث تستضيف آلاف الجنود الأمريكيين على أراضيها من نقص في الموارد البشرية المحلية خاصة في المناصب العليا، خلافا عن جيرانها كالإمارات العربية المتحدة وقطر.

كما لا تزال أيضا رهينة اليد العاملة الأجنبية، لا سيما في بعض المجالات الحيوية كقطاع النفط. لكن أصوات منددة بكثرة العمالة الرافدة بدأت ترتفع وتطالب بتخصيص الوظائف الهامة والاستراتيجية لأصحاب البلد.

 تواجه الكويت تحديا آخر يتعلق بمصير عشرات آلاف البدون، السكان الذين لا يحملون جنسية، وتتعرض لاتهامات بمعاملة هؤلاء بطريقة تمييزية. ويبلغ عدد سكان الكويت 4.2 مليون نسمة، غالبيتهم من السنة رغم وجود كويتيين من الشيعة.

ويعود تاريخ تأسيس مجلس الأمة الكويتي إلى العام 1963 وهو يعتبر من أقدم المجالس في منطقة الخليج والأكثر تمتعا بالحرية. فيما تبلغ ولاية كل مجلس أربع سنوات تنظم على إثرها انتخابات برلمانية جديدة.

مر البرلمان الكويتي بعدة أزمات سياسية أدت بعضها إلى حله مرات عديدة. كانت أولها في 2011 وآخرها في 2021.  فهل ستكون حياة البرلمان الجديد الذي سينتخبه الكويتيون أطول؟

 

فرانس24/ أ ف ب