زيارة باسيل الى دار الفتوى.. للتغطية على التعطيل الحكومي؟
يبدو أن ما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل الحكومة قبل سفر الرئيس نجيب ميقاتي الى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة حيث أجرى لقاءات دولية وأممية على درجة بالغة من الأهمية، تم نقضه عند وصوله الى لبنان محملا بدعم الأصدقاء والأشقاء لترجمته في المرحلة المقبلة، وذلك في دعسة ناقصة جديدة أقدم عليها فريق العهد الذي يسيطر عليه النائب جبران باسيل.
يبدو أن كثيرين كانوا على حق في عدم الافراط في التفاؤل بإمكان تشكيل الحكومة بهذه السهولة، لمعرفتهم المسبقة بأن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد يرى من عهده سوى كيفية تأمين مصالح باسيل الذي يسعى للحصول على ضمانات تمكنه من التحكم بالحكومة، تمهيدا لتمديد نفوذه الى العهد الجديد .
يعمل باسيل على خطين إثنين، الأول محاولة التذاكي على الرئيس المكلف بإعتماد سياسة القضم الحكومي، من الايحاء بالقبول بالتعديل الطفيف، الى طرح بدائل لعدد من الوزراء والتمهيد لفتح الأبواب أمام تعديلات جوهرية، الى مطالبته بالتوافق على برنامج عمل الحكومة قبل أن تولد بما يحقق المكاسب التي عجز عن تحقيقها في السابق.
والثاني، التذاكي على اللبنانيين، بلعب دور الزاهد السياسي الذي لا يريد شيئا لنفسه ويعمل على تسهيل تأليف حكومة كاملة الأوصاف، والى إتمام الاستحقاق الرئاسي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري، لأن “الفراغ هو مقتل للبنان في الوقت الحاضر”، في حين بات القاصي والداني في لبنان على علم ودراية بأن باسيل يسعى الى حكومة تكون على قياسه، والى تعطيل إنتخاب رئيس للجمهورية، لأن ضرب الاستحقاقين يصب في مصلحته ويبقيه ضمن المعادلة السياسية، بينما إنجازهما يضعفه ويفقده نفوذه، وهذا ما يخرجه عن طوره كلما شعر في إمكان حصول واحد منهما.
ولعل ما قام به باسيل أمس من زيارة الى دار الفتوى على رأس وفد برتقالي، ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، والتصريح “الأفلاطوني” الذي أدلى به، لم يكن بحسب مطلعين سوى تغطية على التعطيل الجديد الذي يفرضه على الرئيس عون للحؤول دون تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس ميقاتي من نيويورك، لذلك فإن أهداف الزيارة كانت مكشوفة، ولم ينجح باسيل في تبديل نظرة من حاول خطب ودهم من خلال مرجعيتهم الدينية تجاهه..
كان من المفترض أن يزور الرئيس ميقاتي قصر بعبدا بمجرد عودته الى لبنان للبت بالملف الحكومي تمهيدا لإصدار المراسيم، لكن يبدو أن إشارات سلبية وصلت إليه حول تبدلٍ في موقف الرئيس عون، لذلك فهو تريث وحرص على عدم إطلاق أي موقف، بانتظار الوساطات التي تعمل عليها بعض الأطراف لتقريب وجهات النظر التي بات واضحا أنها لن تكون إلا ضمن الثوابت والمسلمات التي يتمسك بها وتم التوافق عليها مسبقا، خصوصا أن ميقاتي قدم كل ما يمكن من تسهيلات، وبدّد هواجس رئيس الجمهورية، وكان بشهادة أكثرية الأطراف متعاونا الى أقصى الحدود، لكن كل ذلك، يبقى من دون ترجمة فعلية طالما أن هناك من يصر على إستثمار الأيام الأخيرة من العهد لتصفية حسابات سياسية وشخصية، وتطويق رئيس الجمهورية الجديد بقرارات لن يقبل أحد بأن يكون شاهد زور عليها.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook