توقيف رئيس بلدية لفترة وجيزة إثر انتحار بائع متجول صادرت السلطات معدات عمله

نشرت في: 26/09/2022 – 20:53

أفاد متحدث قضائي الإثنين أن السلطات التونسية أطلقت سراح رئيس بلدية بعد توقيفه إثر إقدام بائع متجول في منطقة مرناق (جنوب شرق) على الانتحار بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله، ما أثار احتجاجات ليلية وصدامات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين.

قال عمر الحنين المتحدث الرسمي باسم محكمة بنعروس لوكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات القضائية  التونسية احتجزت مسؤولا في بلدية مرناق للتحقيق معه بعد إقدام عامل على الانتحار إثر مصادرة السلطات المحلية معداته.

وأقدم البائع المتجول، السبت، على الانتحار شنقا في منزله بمدينة مرنا بمحافظة بنعروس التي تبعد حوالي 15 كلم عن العاصمة، حيث فتحت السلطات تحقيقا في “الموت المستراب في أسبابه”، وفقا لوزارة الداخلية.

وخلصت الأبحاث الأولية إلى أن المتوفي واسمه محمد أمين الدريدي كان يعمل بائع خضار وغلال و”يعيش خلافات عائلية حادة”، وفقا للوزارة.

وقبل يومين من انتحاره وجهت السلطات المحلية تنبيها إلى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكانا لوضع بضاعته، قبل أن يتم “حجز آلة الوزن الإلكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته”.

وتعيد الحادثة للأذهان ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على الانتحار حرقا بعد أن صادرت الشرطة بضاعته ما أثار موجة احتجاجات واسعة في البلاد انتهت بهروب الرئيس بن علي.

احتجاجات ضد الغلاء

وليلة الأحد-الإثنين اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يرفعون مطالب اجتماعية وينددون “بغلاء المعيشة” حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. 

وفي حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة رفع بعض المتظاهرين الخبز. وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات.

وفي ضاحية مرناق قرب العاصمة احتج أيضا شبان وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجا على انتحار الشاب.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المحتجين بمنطقة مرناق ولاحقت في الشارع المحتجين الذين رفعوا شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.

وفي دوار هشير ردد مئات المحتجين ومن بينهم نساء وشبان شعار “شغل حرية وكرامة وطنية” عار الأسعار شعلت نار” بينما هتف آخرون “أين السكر؟”.

ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز مما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات يتدافعون للفوز بكيلوغرام واحد من السكر في متاجر عبر البلاد.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

ورفعت الحكومة هذا الشهر سعر اسطوانات غاز الطهي 14 % لأول مرة منذ 12 عاما. كما رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة وهو إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.

وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلى 8,6% والبطالة إلى 15,3% في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 12 مليون نسمة.

كما تشهد الأسواق نقصا في مواد غذائية أساسية عديدة من بينها مادة السكر، ما أثار انتقادات واسعة لسياسة الدولة الاقتصادية.

وتشهد تونس أيضا أزمة سياسية حادة منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيّد على السلطة التنفيذية العام الماضي وحل البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب بينما قال سعيد إنها خطوة قانونية لإنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز