آخر الأخبارأخبار دولية

نسبة مشاركة منخفضة في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط توقعات بتصدر اليمين المتطرف


نشرت في: 25/09/2022 – 20:55آخر تحديث: 25/09/2022 – 21:08

دُعي أكثر من خمسين مليون إيطالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأحد لانتخاب برلمان جديد وسط توقعات بتصدر اليمين المتطرف للنتائج. ومن المحتمل أن تصبح زعمية حزب “فراتيلي ديتاليا” جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد. ووصلت نسبة المشاركة في السابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى 51 بالمائة وهي نسبة أقل بسبع نقاط من المسجلة في الاقتراع السابق سنة 2018.

يواصل الإيطاليون الأحد الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد وسط توقعات أن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة في سابقة في هذا البلد.

تشكلت الكثير من الطوابير أمام مراكز الاقتراع في مختلف مناطق البلاد، وبحسب وزارة الداخلية تجاوزت نسبة التصويت 51% في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وهي نسبة أقل بسبع نقاط من المسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2018.

وينتهي التصويت عند التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، وستقدم اثر ذلك استطلاعات الرأي الأولية نظرة عامة على النتائج.

ويجهل محللون توقعوا تراجعا في نسبة المشاركة، ما إذا كان ذلك يشكل رافعة لقطع الطريق على اليمين المتطرف أو ما اذا كان الناخبون فضلوا الادلاء باصواتهم في وقت مبكر في مناطق يتوقع أن تشهد عواصف وامطارا اعتبارا من العصر، كما في روما.

وقالت بينيديتا تينتي (28 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية في بولونيا (وسط) “سأصوت لليسار. صوتّ دائما لليمين، لكنني أخشى السيدة ميلوني اليوم. انه يمين التعصب”.

 وفي ظل توقعات تمنح حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وكتبت ميلوني صباح  الأحد على تويتر متوجهة الى انصارها “اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ”. 

وأضافت “في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (…) انتهى العيد. ستبدأ ايطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية”.

من جهته، قال رئيس حزب “الرابطة” المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني للصحافيين أثناء توجهه للتصويت “ألعب لأفوز، لا لإشارك”، مؤكدا أن حزبه سيكون “على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.

 وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019): “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.

 كذلك، صوت في الصباح رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وزعيم “الحزب الديموقراطي” (يسار الوسط) إنريكو ليتا.

ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار “الله الوطن العائلة”، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

غير أن الأمور لم تُحسم بعد ولفتت إميليانا دو بلازيو أستاذة علم الاجتماع في جامعة لويس في روما إلى أنه “لا يمكن التكهن (بنتيجة) الانتخابات التي تحددها المشاعر واللحظة الأخيرة”، مشيرة لوكالة الأنباء الفرنسية إلى دور الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويقدر عددهم بحوالى 20%، وإلى أهمية نسبة المشاركة.

وقد تنطوي الانتخابات على مفاجآت ولا سيما في جنوب البلاد، في ما يتعلق بنتائج “حركة خمس نجوم” المعارضة لمؤسسات الحكم والتي يُنسب إليها إقرار حدّ أدنى للأجور للأكثر فقرا.

مهمة معقدة في انتظار الحكومة الجديدة

وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهامها اعتبارا من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

وأوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة الأنباء الفرنسية “لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية”، معتبرا “هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا” على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل “حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية”.

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت جورجيا ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ”مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار” المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.

 وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضا  إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سرا  يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.

ويتفق الخبراء منذ الآن على أن مثل هذا الائتلاف الحكومي الذي ستواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.

فرانس24/أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى