بشأن اتفاق الترسيم مع لبنان.. ماذا جرى مؤخراً داخل إسرائيل؟

قالت المُستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهارف ميارا، الأربعاء، إنها “ستدافع أمام المحكمة العليا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان”، مؤكدة أن “الاتفاقية لن تخضع لقانون أساسي وهو الاستفتاء”.

كذلك، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيليّة عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله إنّ “الأمر المُشار إليه أعلاه يعني أن الاتفاق لن يُعرض على الجمهور الإسرائيلي إلّا بعد الموافقة عليه”، موضحاً أنّ “مجلس الوزراء السياسي والأمني سيكون مطالب بالموافقة على الاتفاقية التي لن تعرض على الكنيست للمصادقة قبل التوقيع عليها”. 

ووفقاً للمصدر المسؤول، فإن “المستشارة ميارا لم تنشر رأياً مكتوباً حول الموضوع، إلا أنها أعربت عن رأيها في المناقشة في مجلس الوزراء، وفي النقاش الذي أجرته الأجهزة الأمنية مع رئيس الوزراء يائير لابيد”.

وبحسب “هآرتس”، فإنّ التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية واحتمال وصول الجانبان إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة، يجبر المستوى السياسي على التعامل مع مسألتين قانونيتين معقدتين: الأولى وهي ما إذا كان سيُسمح للحكومة الإنتقالية برئاسة يائير لابيد باتخاذ قراراتٍ بشأن تغيير حدود “الكيان الإسرائيلي” قبل شهرين فقط من الانتخابات، على الرغم من أنها لا تتمتع بثقة الكنيست. أما المسألة القانونية الثانية، فهي تتناول إمكانية أن تخضع الموافقة على الاتفاقية للاستفتاء.

ووفقاً لـ”هآرتس”، فإنه “في العام 2014، وافق الكنيست على القانون الأساسي للاستفتاء، والذي ينص على أن أي اتفاق سياسي يتضمن التنازل عن الأراضي التي ينطبق عليها القانون والولاية القضائية والإدارة لدولة إسرائيل سيخضع للموافقة على الاستفتاء، ما لم توافق عليه الكنيست بأغلبية كبيرة من 80 عضواً. 

وعملياً، فقد جرت الموافقة على القانون بعد ذلك لجعله من الصعب على الحكومات المستقبلية تغيير وضع القدس ومرتفعات الجولان أو إجراء تصحيحات حدودية من خلال تبادل الأراضي الخاضعة لإسرائيل كجزء من اتفاق سياسي.

بدوره، قال مصدرٌ سياسي إسرائيليّ بارز آخر لـ”هآرتس” إنّ “مسألة المصادقة على الاتفاقية وضرورة إجراء استفتاء هي مسألة قانونية معقدة”، مشيراً إلى أنه “يُمكن للمحكمة أن تتبنى موقف الحكومة الإسرائيلية، والذي بموجبه يُسمح لحكومة انتقالية بالتوقيع على الاتفاقية”، وأردف: “ليست هناك حاجة لإجراء استفتاء، ولكن يمكن للقضاة أيضًا أن يقرروا خلاف ذلك.. سؤال مُعقد”.

(هآرتس – ترجمة لبنان24)

المصدر:
ترجمة “لبنان 24”