ازدياد التفاؤل اللبنانيّ بمسار الترسيم.. وهوكشتين ينجز مسوّدته المكتوبة خلال أيام

كتبت” الاخبار”:إذا سارت الأمور وفق المسار القائم منذ ثلاثة أسابيع، فإن لبنان على مسافة أيام من تسجيل انتصار جديد وكبير على العدوّ، ستكون له مفاعيله التي تتجاوز حفظ حقوقه وبدء كسر الحصار الغربي عليه. إذ سيكون واضحاً للجميع أن المقاومة أدّت دوراً حاسماً ليس فقط في إجبار العالم على التحرك وإنجاز الاتفاق، بل أيضاً في تحرير قسم كبير من المياه اللبنانية التي كان العدو يضع يده عليها أو يحاول سرقتها، إضافة الى الإقرار بحق لبنان في استخراج نفطه وغازه بعيداً عن أي ضغط إسرائيلي.

مصادر لبنانية معنية بالتفاوض أكّدت أن التفاؤل الحذر «لا يعني توقع انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات التي بدأت منذ الزيارة الأخيرة للوسيط عاموس هوكشتين، واستكملت في نيويورك في اليومين الماضيين، واستمر العمل عليها أمس بعيداً عن الولايات المتحدة». لكن الحذر لدى القيادات اللبنانية مردّه إلى أن «الصيغة الخطية النهائية لم تقدم بعد للتثبت من عدم وجود أي نوع من الفخاخ الأمنية أو القانونية». رغم ذلك، أشارت المصادر إلى أن مسار المحادثات يقود الى ترجيح كفة اتفاق قبل نهاية الشهر.

معطيات المصادر اللبنانية المعنية بالمفاوضات تشير الى أن الحصيلة التي يمكن تثبيتها حتى الآن هي:
أولاً، إقرار إسرائيلي بأن الخط 23 وكل ما يقع شماله ملك للبنان.
ثانياً، «حقل قانا» ملك للبنان بما في ذلك المساحة التي تمتد نحو ثلاثين كيلومتراً مربعاً داخل الأراضي الفلسطينية حيث يوجد الخزان الجوفي.
ثالثاً، تعهّدت فرنسا رسمياً، كما شركة «توتال»، بالعمل في لبنان فور إعلان الاتفاق وأن خطة عملها لا تشمل فقط بلوكات المنطقة الحدودية.
وأشارت المصادر الى أن النقاش حالياً ينحصر بالمخرج المناسب للجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ما اصطلح على تسميته «المنطقة الأمنية» التي تقع ضمن مستطيل بمساحة تصل الى نحو 2.3 كيلومتر مربع داخل المياه الإقليمية اللبنانية، وأن البحث جارٍ عن آلية لإعادتها الى السيادة اللبنانية أو تكليف الأمم المتحدة تولّي الأمن فيها، علماً أن مسؤولاً في الوفد اللبناني استبعد توسيع دائرة عمل القرار 1701 وتعديل مهام قوات اليونيفيل لتشمل هذه المنطقة بما يمنع على العدو الوجود فيها. ولفتت المصادر إلى وجود أفكار لمعالجة هذا الشق «قيد التداول السري» بين المعنيين، و«ليست هناك مشكلة فعلية إلا إذا أراد العدو نسف الاتفاق بتقديم أفكار لا يمكن لبنانَ قبولُها، وهو ما نفاه هوكشتين في اتصالاته مع اللبنانيين».ووفق المصادر، فإن المسوّدة المنتظرة من هوكشتين خلال أيام قليلة ستشمل كل النقاط وسيكون لدى الرؤساء في لبنان (بالتنسيق مع المقاومة) الوقت الكافي لتنسيق الموقف النهائي، ويجري على أساسه التوافق على الخطوات التنفيذية لإنجاز الاتفاق. وأشارت المصادر الى أن لبنان هو من طلب من الوسيط عدم إرسال المسوّدة «كون لبنان يرفض خطّ الطفّافات الذي طرحه هوكشتين». وجرى بحث مكثّف حول هذه النقطة في نيويورك، على أن ينجز هوكشتين مسوّدته المكتوبة خلال أيام.

تفاهم أو اتفاق كامل
وبحسب متابعين، فإن النقاش يتمحور حول شكل الإخراج لما يفترض أنه اتفاق بين الجانبين. إذ إن التفاهمات تتعلّق بخط بحري غير مكتمل المواصفات وليست فيه سيادة كاملة، وخصوصاً في المنطقة الأمنية الحدودية. ما يعني أنه يمكن إنجاز تفاهم له قوة الاتفاق يتيح للجانبين العمل من دون أي تهديد للاستقرار، ويبقي المسألة العالقة محصورة في المنطقة الأمنية التي يسعى لبنان إلى تثبيتها استناداً الى قانون البحار الذي ينصّ على إمكان إنجاز ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي لا تؤثر على التعيين النهائي للحدود.

وكتبت” النهار”:كما تطغى تداعيات الازمات على المعطيات المتنامية البارزة حيال التبشير بإمكان التوصل في وقت قريب جدا الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، بما يؤكد المعطيات التي تتوافر لدى المسؤولين اللبنانيين من ان واشنطن وضعت ملف الترسيم في مقدم أولوياتها الخارجية في هذه الفترة استباقا حتى للانتخابات العامة في إسرائيل والانتخابات الرئاسية في لبنان خلافا لكل الانطباعات السابقة الأخرى. وبرز ذلك في أي حال في الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكن في نيويورك والذي حضره عن الجانب الاميركي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين. فقد أفادت المعلومات بان الجانب الأميركي يدفع قدما وعلى قدم المساواة بإنجاز التفاهمات للتوصل الى اتفاق لبناني – إسرائيلي حول الترسيم بضمانات أميركية واممية كما يحض على انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن مواعيده الدستورية.

وتحت عنوان”تسريبات بو صعب” كتبت” الشرق الاوسط”: نقل دبلوماسيون عن الوزير إلياس بو صعب أن لبنان «أنجز ما يتوجب عليه» في الصيغة المقترحة من الولايات المتحدة للاتفاق مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، مضيفاً أن المفاوض الأميركي سينقل ذلك إلى الجانب الإسرائيلي.
وكان بو صعب، وهو المكلف بهذا الملف من الرئيس ميشال عون، في نيويورك قبل وصول ميقاتي الذي اجتمع مساء الثلاثاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى جانب مدير دائرة الشرق الأوسط لدى مجلس الأمن القومي الأميركي.
وكتبت” اللواء”: موضوع ترسيم الحدود البحرية استمر موضع ترقب، لجهة التقدم الحاصل، عززه ما نقله نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بعد لقاء الرئيس ميشال عون ان امور «الترسيم اصبحت في خواتيمها السعيدة، وان لبنان سيحصل على ما يستحق من ثروات».
ولاحظت مصادر معنية ان مسودة الترسيم المتوقع الكشف عنها دخلت في بازار الكنيست الإسرائيلي بين بنيامين نتانياهو ورئيس حكومة إسرائيل يائير لابيد.
وكتبت” البناء”:خيم التفاؤل الحذر على المرجعيات الرئاسية التي تؤكد مصادرها لـ»البناء» أن المفاوضات مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين تقدمت خلال اليومين الماضيين في نيويورك وتمكنت من إيجاد الحل للعقد الأخيرة لا سيما خط الطفافات الذي تعتبره «إسرائيل» شريطاً أمنياً لحماية المناطق المحتلة المحاذية للحدود اللبنانية لا سيما تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، وبالتالي الكرة في ملعب الوسيط الأميركي لصياغة مسودة اتفاق لعرضه على الطرفين على طاولة الناقورة لتنقيحه وإدخال بعض التعديلات ثم اقراره في وقت قريب.
وتوضح أن طرح هوكشتاين يتضمن جعل المنطقة الفاصلة بين الخط 23 وخط هوف منطقة أمنية فاصلة برعاية الأمم المتحدة وأن لا تكون منصة تنقيب واستخراج نظراً لموقعها الحساس على الساحة الفلسطينية وكاشفة للمواقع الإسرائيلية المتقدمة الأمنية والسياحية. لكن هذه النقطة لم تحل كاملة بل هناك بعض التحفظات والضمانات التي يطلبها لبنان لا سيما تأثير هذا الخط الأمني على ترسيم الحدود البحرية والبرية معاً، وتحديداً وضعية النقطة B1 ورأس الناقورة.
وتكشف المصادر أنه «لو لم يعد هوكشتاين الى بيروت وبطروحات وأجواء ايجابية لكان لبنان بصدد توقيع المرسوم 4633 وارساله الى الأمم المتحدة واعتماد الخط 29 رسمياً كحدود لبنان». وتوضح أن «إسرائيل استغلت الخطأ الذي ارتكبته اللجنة التفاوضية التي ذهبت الى قبرص في العام 2007 ورسمت الخط 1 وكانت مؤامرة قبرصية إسرائيلية على لبنان، كما تستغل الآن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان لفرض تنازلات عليه بملف الترسيم».
وعلمت «البناء» أن الفرنسيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين أن فرنسا سيكون لها دور أساسي ومحوري في استثمار النفط والغاز في لبنان عبر شركاتها لا سيما توتال وذلك بعد توقيع اتفاق الترسيم».