آخر الأخبارأخبار محلية

خطوات جديدة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى العراق

عُقد اجتماع ثنائي زراعي في وزارة الزراعة العراقية في بغداد، ضم وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن ونظيره العراقي المهندس محمد الخفاجي، في حضور السفير اللبناني في العراق علي أديب الحبحاب ورئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني وكبار التجار والمستوردين، لبحث سبل التعاون التجاري الزراعي المشترك بين البلدين وتذليل المعوقات التي تواجه تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية واسترادها.

 

 وتم الاتفاق على “اتخاذ خطوات بشأن حركة النقل اللبنانية – العراقية، خصوصاً للشاحنات التي تحمل منتجات زراعية لتسهيل عبورها باتجاه الاراضي العراقية وايصالها الى المستهلك بأقل الاسعار والتكاليف”.

 

وأعرب الوزير الحاج حسن وفق مكتبه الاعلامي، عن سروره باللقاء “واستعداد لبنان لزيادة التعاون والتبادل الزراعي والتجاري مع العراق وتذليل المعوقات التي تواجه تقدم القطاع الزراعي وتطويره وتأمين البيئة الناجحة لتوفير السلع والبضائع وإيصالها، وتلبية حاجة المستهلك بأقل الأسعار والتكاليف، ودعم القدرات وتبادل الخبرات العلمية والزراعية بين البلدين الشقيقين”.

 

 وشدد على “تعزيز العلاقات بين البلدين وعلى نجاح القمة الزراعية العربية المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمّان الاسبوع المقبل بما فيه خير المنطقة والدول العربية والعلاقات الزراعية البينية بينها“.

 

بدوره اكد الخفاجي، “حرص الحكومة العراقية على زيادة التعاون والتبادل التجاري الزراعي بين العراق والدول العربية الشقيقة ومنها الجمهورية اللبنانية وبما يخدم المصالح المشتركة، والعمل على تسهيل الإجراءات لعملية التصدير والإستيراد ودعم التجار والمستوردين، من خلال الدعوة الى تأسيس شركة نقل عراقية لبنانية تعمل على نقل البضائع والمنتجات الزراعية وإيصالها الى المستهلك بأقل الأسعار والتكاليف“.

 

وشدد الخفاجي، على “ضرورة العمل الجاد لبناء الشراكة الحقيقية للتكامل الإقتصادي العربي لخدمة القطاع الزراعي ودعم القطاع الخاص، فضلاً عن أهمية وضع إستراتيجية الأمن الغذائي بين الدول العربية الشقيقة”.

 

 ودعا إلى “عقد منتدى إقتصادي وتجاري في العراق يحضره التجار والاقتصاديون لتعزيز التعاون والتبادل التجاري الزراعي بين البلدان العربية”.

 

وطرح مجموعة من التجار خلال الاجتماع، عددا من العقبات التي تواجههم خلال عملية الإستيراد والتصدير والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى