عن أطراف داخلية.. هذا ما كشفه عون أمام وفد صندوق النقد
وأعرب رئيس البعثة عن “شكر الصندوق للموقف الذي اتخذه الرئيس عون لجهة رده قانون تعديل قانون السرية المصرفية لإدخال تعديلات عليه تجعله مطابقاً مع المعايير الدولية”، كما واعرب عن “تقدير إدارة الصندوق للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للإصلاحات التي وردت في بنود الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه مع صندوق النقد في شهر نيسان الفائت”.
وابلغ الرئيس عون الوفد انه “كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، الا ان عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل اخّرت تحقيق ما كان مطلوباً والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد، لا بل ان هذه العراقيل عمقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي”.
من جهته، اعرب السيد راميرز عن “رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم كل التأخير الذي حصل، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصاً ان كل تأخير يؤدي الى خسارة لبنان وقتاً ونتائج. وشدد وفد الصندوق على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان والمصارف، نظرا لفقدان الثقة بهذين القطاعين”، لافتا الى انه “كان يأمل ان يحقق لبنان تقدماً في مجال الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية للتمكن من توقيع الاتفاق النهائي التمويلي في أواخر أيلول الجاري، او أوائل تشرين الأول المقبل”.
وشدد الوفد على ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع في اعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الحالي.
ونوّه الرئيس عون بـ”الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، والدور الذي لعبه في هذا الخصوص السيد راميرز والممثل المقيم في لبنان السيد فريديريكو ليما”.
وضم الوفد الى السيد راميرز والسيد ليما، كلاً من السيدات والسادة: روبرتو تشايدزه Roberto Tchaidze، تييري بايل، جف كايم، سفتلانا سيروفيتش، ريتا الأشقر وليال الهاشم، وحضر عن الجانب اللبناني: الوزير السابق سليم جريصاتي، الوزير السابق منصور بطيش، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشاران شربل قرداحي ورفيق حداد، ومايا شويري.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
