الانقسام القضائي يوتّر العدلية وأكثرية القضاة أنهوا اعتكافهم

اخطر ما يعيشه اللبنانيون بوادر الانقسام القضائي الذي ظهر في جلسة مجلس القضاء الاعلى امس والتي تعتبر الاطول في تاريخ جلسات المجلس، على خلفية تعيين القاضية سمر نصار محققاً عدلياً رديفاً في ملف انفجار مرفأ بيروت، من دون التمكن من حسم الأمر، وسط خلافات حادة وصلت الى حد انسحاب رئيس المجلس القاضي سهيل عبود من الجلسة، قبل ان يتنبه من قبل احد القضاة الى ان ذلك غير ممكن لان المحضر لم يقفل، فأرجأ قراره.

وأرجئت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل، للبت بستة اسماء مطروحة لهذه الوظيفة، من ضمنها القاضية نصار.
وكانت مجموعة من اهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت نظّمت احتجاجاً امام قصر العدل خلال عقد جلسة مجلس القضاء الاعلى.
واشار وكلاء اهالي الموقوفين الى التصعيد الى ان الاهالي سيصعدون ولن يسكتوا بعد اليوم عن هذه التوقيفات، وانهم يريدون محققاً عدلياً رديفاًخباز” للبت بهذا الموضوع لأنه لا حل آخر، وهذا الحل صدر من وزير العدل ومن مجلس القضاء الاعلى، وهما المرجعان المخولان البت بهذا الملف.

وكتبت” الاخبار”:ما حصل أمس في جلسة المجلس الأعلى للقضاء أكد أن القاضي سهيل عبّود لا يزال مستمراً في نهجه التعطيلي، ممارساً «الطقوس» ذاتها: التسييس، التطييف والالتفاف على القوانين. ففيما كانت مهمة مجلس القضاء الأعلى تسمية قاضٍ رديف للبيطار، وقفَ عبّود، وإلى جانبه القاضي عفيف الحكيم، مهدّداً بالانسحاب من الجلسة وإفقادها نصابها، بعدما صوّت بقية الأعضاء على تسمية قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قاضياً رديفاً، وأكد أنه لن يوقّع المحضر، قائلاً «أنا لم أطرح المسألة على التصويت». علا الصراخ داخل الجلسة، بخاصة بعدما طلبَ عبود مهلة أسبوع إضافية ليجتمع بوزير العدل هنري خوري، فأجابه الأعضاء بأن «الوزير هو من أرسل الاسم وعلينا أن نصوت إما بنعم أو بلا، والغالبية صوّتت». وبعدَ حشره، حاوَل عبّود طرح مقايضة قضائية سائلاً الأعضاء إن كانَ أحد «يضمن توقيع وزير المالية لمرسوم تعيين رؤساء غرف التمييز والرئيس الأول الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالتركيبة التي يريدها عبود، لكن أحداً لم يضمن ذلك». احتدمَ النقاش بينَ عبّود وأعضاء المجلس، متهماً نصار بأنها «عونية» ولهذا «لا يريد أن يصوت لها»، علماً أنه «كانَ يريد تمرير أسماء أخرى مثل فادي عنيسي وسامر ليشع اللذين لا يخفى على أحد توجههما السياسي».

وكتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”: انتهى جزئياً اعتكاف القضاة عن العمل، وعاد كثيرون منهم لمزاولة عملهم ولو من باب المناوبة، وانصرافهم إلى البت في الملفات الملحة، خصوصاً الجانب المرتبط بوجود موقوفين، ويأتي كسر الاعتكاف المستمر منذ شهرين، غداة الانفراجة المالية عبر توقيع غالبية القضاة على عريضة تناشد مصرف لبنان احتساب رواتبهم على سعر 8000 ليرة للدولار الواحد، بما يضمن زيادة رواتبهم بعد تحويلها إلى الدولار على سعر 1500 ليرة ثم إلى الليرة على أساس 8 آلاف ليرة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية واسعة الاطلاع، أن «القضاة الذين وقعوا على العريضة حتى انتهاء الدوام الرسمي (الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس)، بلغ عددهم 550 قاضياً وهم من القضاء العدلي والإداري والمالي، أي ما نسبته 95 في المائة من قضاة لبنان». ويبلغ عدد القضاة العدليين 560، أما القضاة الإداريون والماليون، فلا يتعدى عددهم 10 في المائة من القضاة العدليين. وأكدت المصادر أن التوقيع على العريضة «حصل في الطابق الأول من مبنى وزارة العدل». وقالت المصادر، إن القضاة «استجابوا للدعوة التي وجهت إليهم عبر تطبيق (واتساب) من قبل اللجنة القضائية المولجة متابعة تطورات الاعتكاف، التي تتخذ من وزارة العدل مكتباً لها». وشددت على أن «حل أزمة القضاة لا ينتهي عند الاكتفاء بعريضة استجداء مصرف لبنان وطلب زيادة الرواتب، بل يحتاج إلى حلول سياسية يفترض أن تتولاها وزارتا العدل والمال والحكومة ككل».
وتخطى عدد الموقعين على العريضة الرقم المطلوب لتأخذ طريقها للتنفيذ. ووفق المعلومات، فإن اللائحة كانت تحتاج لتواقيع 200 قاضٍ قبل إحالتها إلى المصرف المركزي، إلا أن الرقم شكل مفاجأة، وأظهر أن غالبية القضاة يؤيدون هذه المبادرة، واعتبر رئيس «نادي قضاة لبنان» القاضي فيصل مكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل المالي الجزئي لأزمة الرواتب يشكل مدخلاً لإنهاء الاعتكاف، لكن للأسف لا نزال في طور الوعود». وتخوف «ألا تكون العريضة مضمونة النتائج، وقد نفاجأ بقرار سياسي يعطل صرف رواتب القضاة على سعر الـ8000 ليرة، وهو القرار نفسه الذي سبق وألغى مثل هذه المبادرة خلال شهر تموز الماضي، ما عمق أزمة السلطة القضائية المستمرة منذ عام 2017». وشدد مكي على أن «المشاكل التي تواجه القضاة لا تقف عند الجانب المالي رغم أهميته، بل بحاجة إلى استكمال عبر تأمين الوسائل اللوجيستية، مثل القرطاسية والتيار الكهربائي والمياه والنظافة والإنترنت وغيرها من الوسائل الضرورية جدياً لعمل القاضي».