الأحرار ردّ على اتهامه والرئيس شمعون بالتعامل مع اسرائيل.. ماذا قال؟

ردت أمانة الإعلام في حزب “الوطنيين الأحرار” على “اتهام القوى اللبنانية، وعلى رأسها الرئيس كميل نمر شمعون وحزب الوطنيين الأحرار بالتعامل مع اسرائيل، ومنها ما ورد في موقع وتلفزيون قناة الجديد في ١٧ الحالي”.

 

 وقالت في بيان: “من الواضح أن محور الممانعة يبتز شرفاء الوطن بهذه التهمة الجوفاء على قاعدة إما الخضوع لغايات هذا المحور الآثمة وإما هدر دماء الشرفاء، ومن كانوا البارحة عملاء زالت عنهم اليوم هذه الصفة الغب الطلب، بعد أن انصاعوا إلى هذا المحور“.

 

وسألت: “هل هناك من داع  للتذكير بأن عددا كبيرا من كوادر قوى الممانعة كانت تتعامل مع الإسرائيلي عبر الانضواء في جيش لحد والقيام بتجارة حدودية عبر المعابر على قاعدة “ألف قلبي ولا غلب؟ من الاطلاع على المقال المنشور في ١٧-٩-٢٠٢٢ يتبين وقوعه بحال مريعة من التشرذم والتخبط في التواريخ والاحداث بحيث أن المقال، من الواضح أنه صادر عن عقل مريض، غايته الوحيدة هي التهجم والتخوين من دون احترام الحد الأدنى من المنطق وترابط الاحداث، ومن المفيد إعادة تنظيم المراحل التاريخية للسرد“.

 

وأضاف البيان: “إن الرئيس كميل نمر شمعون، كان قبل وخلال توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية في عام ١٩٥٢، من أكثر المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين لكيان العدو الغاصب، وهو من كرس حق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم وحثهم على نيل هذا الحق، كما كان الرائد بتبني لبنان قانون مقاطعة اسرائيل وحث الدول العربية على مقاطعة اسرائيل، الأمر الذي أثار حفيظة العدو الذي تآمر مع قوى من الداخل والخارج على تسييب الحدود ودخول آلاف المرتزقة الى الأراضي اللبنانية لإحداث فتنة عام ١٩٥٨ والتخلص من الرئيس شمعون وإسقاط تاريخ لبنان العز والمجد“.

 

ولفتت الأمانة العامة لـ “الأحرار”، الى أن “المقال أشار إلى علاقة ممتازة كانت تجمع شاه ايران بالعدو الإسرائيلي، وإن العلاقة الطيبة لا تزال تجمع راهنا بين العدو ونظام الملالي في ايران، وهذا ما تثبته مختلف الوثائق السياسية والديبلوماسية والمخابراتية وحتى الإعلامية التي تؤكد أن في عام ١٩٨٠ وبعد أن هاجمت القوات العراقية ايران واستولت على محافظات عدة فيها وأحكمت الطوق على طهران، ولولا أطنان الأسلحة والذخائر التي أرسلتها اسرائيل لايران لكان نظام آية الله في خبر كان على يد قوات صدام حسين“.

 

وتابعت: “أما لجهة أحداث الحرب اللبنانية، فمن الواضح أن لا اللبنانيين ولا المسيحيين ولا حزب الوطنيين الأحرار عمدوا في عام ١٩٧٥ إلى احتلال أي دولة عربية شقيقة، ولم يهاجموا أيا من مناطق أو مواطني هذه الدول، بل إن العدو بمعاونة قوى شقيقة عمدوا الى تسييب الحدود وتسلل عشرات آلاف المقاتلين من الخارج ومن جنسيات مختلفة الذين عاثوا قتلاً ونهباً وتفجيراً بلبنان وبأهله الآمنين. كما تثبت الوثائق كيف كانت بواخر الأسلحة تفرغ يوميا الأطنان من الأسلحة المختلفة والذخائر للفلسطينيين والمرتزقة في مرفأ صور وبدعم من القوات الاسرائيلية، الأمر الذي دفع هذه الفصائل لارتكاب عشرات المجازر من الدامور الى العيشية وسواها، وشكل ذريعة لدخول الجيش الاسرائيلي الى لبنان واحتلال أراضيه لغاية جنوب الليطاني“.

 

وأردفت: “على خط مواز، كانت العصابات المسلحة، وبدعم سوري، ترتكب المجازر والتعديات من القاع الى الشمال الى جبل لبنان، وأعطت ذريعة لقوات الردع العربية، التي تحولت في ما بعد، الى قوات احتلال سوري، للدخول الى لبنان، تحت ذريعة حماية السلم الأهلي، واحتلاله لغاية حدود شمال الليطاني، ليكتشف الللبنانيون والعالم في ما بعد وثائق سرية بين الجانبين السوري والاسرائيلي تثبت كيف تقاسما لبنان في ما بينهما وما هي القواعد التي نظمت احتلالهما المذكور للبنان“.

 

وقالت: “أما الاشارة إلى مجازر صبرا وشاتيلا، فلا بد من تذكير العقل المريض أن هذه المجازر حصلت في عام ١٩٨٢، في حين أن الرئيس شمعون كان قد سبق وحل كتيبة النمور وأوقف كل عمل عسكري لحزب الوطنيين الأحرار في عام ١٩٨٠. ومن الضروري التذكير بأن النظام الأمني اللبناني الذي اغتال الوزير الياس حبيقه في عام ٢٠٠١ كان لمنعه من الادلاء بشهادته حول تفاصيل هذه المجزرة، من دون اهمال مسؤولية محور الممانعة عن مجازر حرب المخيمات في عامي ١٩٨٣ و١٩٨٤ التي طالت آلاف الفلسطينيين“.

 

وختمت: “إن حزب الوطنيين الأحرار، إذ يتقدم بهذا الرد على روايات التجني والافتراء المساقة بحقه يحتفظ بحق ملاحقة الأكاذيب والشائعات التي تمس تاريخه النضالي النظيف والمشرف، ويهيب بالمؤسسات الإعلامية عدم الانزلاق الى المهاترات والكذب خدمة لغايات فئوية آثمة هدفها تخوين الشرفاء والنيل من سمعتهم وتاريخهم النضالي الناصع. كما يؤكد الحزب مضيه قدما في رسالته الوطنية والسيادية حماية للبنان الرسالة واستعادة لمجده الذي بناه الملك الرئيس كميل شمعون ولن تثنيه عن ذلك أبواب جحيم الأقلام والأبواق الرخيصة المأجورة“.