الحكومة قبل آخر الشهر

ونقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الحكومية أنّ الجهود المبذولة في هذا الاتجاه “بلغت مراحلها النهائية لبلورة صيغة التشكيلة الوزارية المرتقبة”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “مروحة الخيارات باتت محصورة بين إدخال تعديلات طفيفة على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال وبين إعادة تعويمها كما هي باستثناء حقيبة وزارة المهجرين بعدما حُسمت مسألة استبدال الوزير عصام شرف الدين، على أن يبقى حسم تسمية البديل مؤجلاً حتى عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وانعقاد لقائه السابع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ليرسما معاً صورة الاتفاق النهائي على التركيبة الوزارية”.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن «هناك تقدّماً جدياً هذه المرة، بعد خفض سقوف الشروط التي تحول دون تشكيلها»، معتبرة أن المهلة الفاصلة لإعلان التشكيل قد بدأت، وسطَ معلومات تتحدث عن أن «الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يعود إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، قبلَ أن ينتقِل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة» من أجل الإعلان عن ولادة حكومته بين 24 و 25 من الشهر الجاري.

وفي سياق الاتصالات التنفيذية لقرار تشكيل الحكومة، بات واضحاً أن التعديل الوزاري قائم من عدة جهات. والجديد هو قرار الرئيس نبيه بري تغيير وزير المال يوسف خليل واستبداله بالنائب السابق ياسين جابر.

وعلمت «الأخبار» أن خليل، بعد كلمته في جلسة مجلس النواب الأخيرة لمناقشة الموازنة، «عبّر عن انزعاجه وعدم رغبته في البقاء داخل الحكومة» بعدما أوقفه بري عن متابعة كلمته طالباً من رئيس الحكومة أن يكمل عنه، بينما قالت مصادر مطلعة إن «انزعاجه يعود إلى توتر بينه وبين وزير المال السابق علي حسن خليل الذي يتدخل في كل شاردة وواردة في الوزارة، إن كانَ لجهة الأمور الإدارية أو التواقيع».

لكن العقدة الخاصة بالوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام كانت عالقة عند موقف حاسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكدت أوساط قريبة منه لـ«الأخبار» أنه هو من يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين في حال تقرر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية، في إشارة إلى رغبة ميقاتي اختيار وزير درزي بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط واختيار وزير سني من كتلة عكار التي سمته رئيساً للحكومة.

وبعدَ التداول في معلومات عن «توافق بينَ الرئيس عون والوزير السابق طلال إرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على عودة الوزير صالح الغريب»، نفت مصادر «الاشتراكي» الأمر، مؤكدة أنه «حتى لو تركَ جنبلاط الأمر للرئيسين عون وميقاتي، لكن عليهما أن يعرفا أن هناك سقفاً لا يمكن تخطيه، خصوصاً أن هناك أحداثاً كثيرة جرت». وقالت: «صحيح أن جنبلاط لن يسمي الوزير الدرزي، لكنه لن يقبلَ بالاستفزاز».

ولفتت المصادر إلى «وجود اتفاق بالدعوة إلى جلسة قريبة للتصويت على منح الثقة خلال عشرة أيام بعد الإعلان عن الحكومة»، مع الإشارة إلى «وجود معضلة تتعلّق بتأمين النصاب. فنصاب الجلسة يكون بنصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، بخاصة بعد ما شهده البرلمان يوم الجمعة لجهة تطيير نصاب جلسة إقرار مشروع موازنة 2022 من نواب «خصوم العهد» وقوى التغيير.