إغلاق كافة المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين
نشرت في: 17/09/2022 – 12:55
عاش لبنان الجمعة على وقع سلسلة جديدة من عمليات الاقتحام لعدد من المودعين لخمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة من البلاد بينها العاصمة بيروت ومدينة صيدا في الجنوب. ويسعى المودعون ممن يلجؤون للقوة إلى استعادة جزء من أموالهم من البنوك. وعلى خلفية هذه الحوادث أصدرت جمعية المصارف اللبنانية قرارا بإغلاق كافة المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين، ويأتي ذلك في خضم أزمة اقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
اقتحم مودعون لبنانيون الجمعة خمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم بالقوة، ضمن حلقة جديدة من الحوادث المماثلة في هذا البلد الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.
فبعد أن سجلت حادثة اقتحام صباح الجمعة لمصرف في مدينة صيدا بجنوب لبنان، أُبلغ عن أربعة حوادث مماثلة في مناطق متفرقة من بيروت وجنوب لبنان، ليرتفع مجموع تلك الحوادث في غضون يومين إلى سبعة.
وفي ظل تصاعد وتيرة اقتحام المصارف الجمعة، دعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي “للبحث في الاجراءات الأمنية التي يُمكن اتخاذها”. وصرح مولوي للصحافيين إثر الاجتماع بأن “استرداد الحقوق بهذه الطريقة… هذا موضوع يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة باقي المودعين لحقوقهم”.
كما أصدرت جمعية المصارف اللبنانية قرارا بإغلاق كافة المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين المقبل على خلفية حوادث الاقتحام. وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.
وصنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
03:36
كما أمر النائب العام التمييزي غسان عويدات بتوقيف الأشخاص الضالعين في هذه المحاولات، بحسب ما قال مصدر قضائي. وأمر أيضا قوات الأمن بتحديد ما إذا كانت هذه الحوادث منسقة.
من بيروت إلى صيدا..
وتحولت مودعة استعادت جزءا من مدخراتها بالقوة الأربعاء الماضي بعد أن اقتحمت أحد مصارف بيروت بسلاح مزيف، إلى “نموذج” شجع آخرين على القيام بالمثل من أجل استرجاع ودائعهم.
وسُجلت بشكل متلاحق حوادث مماثلة في بيروت وفي مناطق أخرى. واقتحم مودع صباح الجمعة فرعا لمصرف في مدينة صيدا في جنوب لبنان سعيا لاسترجاع جزء من وديعته تحت تهديد السلاح. وقال أحد حراس المصرف: “سكب صفيحة من البنزين على الأرض” وهدد بإضرام النار، ما أثار حالة من الذعر داخل المصرف.
وبعد ساعات قليلة من حادثة الجمعة، ساد التوتر في محيط أحد فروع “بلوم بنك” في حي الطريق الجديدة ببيروت، وانتشرت القوى الأمنية. ونقل شهود خارج فرع المصرف بأن صاحب متجر مثقل بالديون، اقتحم المصرف بالقوة وطالب بوديعته المحتجزة.
وأضاف شهود من مكان الحادثة لوكالة بأن الرجل احتجز داخل المصرف مع عناصر الشرطة، ويعتقد أنه لم يكن مسلحا. وانتهت المحاولة بعد الظهر بعدما سلم الرجل سلاحه لقوات الأمن، مؤكدا أنه يعتزم البقاء في المصرف حتى الحصول على أمواله.
وبينما كان التوتر يتراجع في منطقة الطريق الجديدة، كان رجل آخر يقتحم مصرفا في حي الرملة البيضاء، مشهرا بندقية صيد في وجه الموظفين.
سالي حافظ “نموذجا”!!
وجاءت هذه الحوادث بعد أن نجحت مودعة الأربعاء في الحصول على جزء من وديعتها بعد أن اقتحمت أحد فروع بنك لبنان والمهجر في بيروت، مشهرة سلاحا تبين لاحقا أنه بلاستيكي.
وتحولت المودعة سالي حافظ التي كتبت أنها تسعى لجمع المال لدفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان، إلى “بطلة” بحسب ما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا قصتها، وصورة لها تحمل فيها مسدسا وتقف على مكتب أحد موظفي المصرف.
وحظيت هذه الحادثة والحوادث المشابهة بدعم شعبي في الشارع وعلى منصات التواصل. وقالت كارلا شهاب (28 عاما)، وهي من سكان بيروت: “لها كل الحق في أن تفعل ذلك، ولو امتلكت شجاعتها لفعلت الشيء ذاته”. وأضافت: “لا تسمحوا لأحد أن يطلق عليها اسم سارقة بنك، إنها ليست كذلك، اللصوص هم المصارف والحكومة والطبقة التي تحميهم”.
للمزيد: “لم أقتحم البنك ولم أحتجز رهائن”… لبناني حاول استرداد أمواله من مصرف بالقوة يتحدث لفرانس24
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن رجلا في منطقة في مدينة عاليه شمال شرق بيروت، اقتحم مصرفا وأخذ وديعة له في أحد المصارف بالقوة.
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، حظي رجل غاضب دخل مصرفا في منطقة الحمرا في بيروت، بتضامن شعبي مماثل، بعدما احتجز الموظفين لساعات وطالب بأمواله تحت تهديد السلاح، لدفع تكاليف علاج والده.
“ظلم واضطهاد”
وتعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30 بالمئة. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.
وأرجئت الجمعة جلسة إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب اللبناني إلى 26 سبتمبر/أيلول بعد فقدان النصاب إثر انسحاب نواب من الجلسة.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
وأعربت جمعية “صرخة المودعين” عن دعمها لكل “مودع يطالب بحقه ضد الظلم والاضطهاد”. وقال عضو الجمعية طلال خليل “نحن موجودون كجمعية في كل لبنان لمساندة أي مودع”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
