اقتراحات هوكشتاين قيد الدرس التفصيلي ولبنان يُطالب بضمانات بريّة

يواصل لبنان الرسمي درس المقترح الشفهي الذي حمله الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري اموس هوكشتين، وتستمر المداولات عقب اجتماع اللجنة السياسية – العسكرية – التقنية في قصر بعبدا الثلاثاء الماضي.
وبحسب ” الاخبار” فإن «الخط المقترح» وفقاً لإحداثيات «الخط 1» الإسرائيلي يطلب من لبنان الموافقة على «منطقة أمنية عازلة» بين النقطة 31 التي تشكل بداية الخط 1 (خط الطفافات)، ونقطة «رأس الناقورة» بعمق يبلغ نحو 6 كلم، ووضعها تحت سيطرة «اليونيفيل»، مقابل منحه كامل «حقل قانا» المحتمل. علماً أن «الخط الجديد» قد يستدعي تعديلات على نقاط ذات تأثير في رسم الحدود البرية في ما بعد. وقد قدّم الوسيط الأميركي «لوائح إحداثيات خط الطفافات» مؤجلاً الاقتراح المكتوب إلى ما بعد الرد على «ورقة الإحداثيات».

وقد أحيلت «ورقة الإحداثيات» إلى «اللجنة التقنية» التي سبقَ أن شكلت لدرس الاقتراح، وأوكلت إليها مهمة إصدار توصيات. وقد التأمت «اللجنة» في قصر بعبدا الثلاثاء الماضي بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ووفد تقني – عسكري مثل قيادة الجيش رأسه المقدم عفيف غيث. ما سُرب عن الاجتماع يشير إلى عدم مطابقة الإحداثيات المسلّمة لـ«خط الطفافات» مع وضعيته الحالية، إذ تبين وجود فوارق. وقد فُسر ذلك بالتأثيرات التي تشكلها حركة المد والجزر على موقع «العوامات»، وأنها ليست ذات تأثير بالغ ومن الممكن حلها مقارنة بأساس المشكلة المرتبطة في ما يطالب العدو الحصول عليه، وأبرزه إجراء تغيير على نقطة انطلاق الخط ما يسهل خلق «منطقة عازلة».

عملياً وضعت اللجنة في صورة المخاطر الناجمة عن تبديل نقطة انطلاق الخط بما فيها استبدال رأس الناقورة، ما يمثل سابقة قانونية تفقد لبنان عناصر قوة وتأثيراً بالغاً في الترسيم البري. وهو ما أثار نقاط استفهام جعلت لبنان يتردد في الموافقة السريعة على طلبات هوكشتين. وجرى اقتراح تسوية العقد الحالية من خلال تقديم اقتراح لربط «خط الطفافات» بنقطة رأس الناقورة بدلاً من اعتماد النقطة 31 التي تشكّل بداية للخط 1 الإسرائيلي.
وقالت مصادر متابعة لـ«الأخبار» إن «تعقيدات بالغة دخلت على خط التفاوض تقنياً وقد تؤدي إلى تجميده» ربطاً بالرفض اللبناني المتوقع للأسس المعتمدة لرسم «خط هوكشتين» الجديد وأسبابه، ولرفض نقل نقطة B1 شمالاً ما يفقد التأثير لرأس الناقورة في أي ترسيم برّي مستقبلي. في المقابل، سيرفض العدو طلب لبنان باعتماد «رأس الناقورة» منطلقاً للترسيم ورفض «المنطقة العازلة» وسيشدد على المطالبة في نيل «ثمن» يُبرّر ما يسميه «المنطقة الآمنة» لضمان حدوده.

تمثل B1 التي تعد النقطة ما قبل النهائية في الترسيم البري المعينة بموجب اتفاقية بوليه – نيو كامب عام 1923 والمعاد تثبيتها في اتفاقية الهدنة الموقّع عام 1949 نقطة استراتيجية مهمة. فإلى جانب تأثيرها على مسار رسم الحدود البرية، تتمتع بميزة الارتفاع على شكل «تلّة» تشرف على ساحل «روش هنكرا» الإسرائيلي ومستعمرة «كفار روش هنكرا» (قرية البصة الفلسطينية) وسهولها وأراضيها الزراعية ومحيطها الدائري سهلاً، مع موضع رؤية مريحة، يخشى معه العدو من تأثيرات عسكرية وأمنية في ما لو تقرر نصب أبراج مراقبة تقنية فوقها.
وإضافة إلى أهمية «خط الطفافات» لناحية تأثيره في ترسيم الحدود البرية، يوفر ربط الخط عند آخر «طفافة» مع الخط 23 نزولاً إلى الجنوب، منطقة تفيد الإسرائيلي في حجب الرؤية عن كامل خليج عكا حيث حقل «كاريش» وحقول أخرى غير مكتشفة، ويسقط سمة «خط النار المباشر» التي تطاول من B1 كامل ساحل عكا السياحي، كما أنه يضمن سلامة الشريط الساحلي لعكا وسلامة الملاحة ضمن خليجها.ويشكل الشريط البحري المقابل لرأس الناقورة، عند حصول الانحناء في الخط 23، مساحة مائية تبلغ 2.5 كلم مربع، توفر رؤية سهلة ومتاحة للشاطئ الفلسطيني وصولاً حتى مستعمرة «نهاريا».
وكتبت” نداء الوطن”: في الوقت الذي كان يجتمع فيه الرئيسان عون وميقاتي كانت لجنة المتابعة مجتمعة في قصر بعبدا حيث كان رئيس الجمهورية مترئساً الاجتماع قبل أن يغادره للقاء الرئيس المكلف”، أوضح المصدر أنّ اللجنة (التي تضم كلاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المستشار الرئاسي سليم جريصاتي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان وممثل عن رئيس الحكومة)، اجتمعت أمس على مدى ساعتين ونصف الساعة “وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى شرح مفصّل من رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدّم عفيف غيث حول “خط الطفافات” الذي طرحته إسرائيل ومحاذير اعتماده”.وكشف المصدر أنّ اجتماع اللجنة بيّن “وجود حماسة لافتة من قبل بو صعب وممثلي بري وميقاتي للتجاوب مع الطرح الإسرائيلي الذي حمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، على اعتبار أنه لا يقضم مساحة بحرية كبيرة من لبنان، لكن مع ربط الموافقة على هذا الطرح بشرط تقديم إيضاحات حاسمة حول نهائية نقطة الحدود B1 ورفض لبنان التنازل عنها، على أن يتم إبلاغ هوكشتاين بالجواب اللبناني الرسمي عندما تصل رسالة رسمية منه تتضمن شرحاً تفصيلياً لكل الإحداثيات التقنية ذات الصلة”. وكتبت” الديار”: دخل ملف «الترسيم» امتاره الاخيرة في ظل محاولة الجانب الاميركي- الاسرائيلي نقل الضغط الى الجانب اللبناني عبر «ادعاء» استعجال التوصل الى اتفاق قبل نهاية شهر ايلول، وسط الحاح للحصول على الاجوبة اللبنانية حول الخط الازرق البحري بينما يريد لبنان في المقابل ضمانات بعدم تأثير ذلك مستقبلا على «الترسيم» في البر. ووفقا للمعلومات يفترض ان تتبلور كل هذه الامور الاسبوع المقبل على ابعد تقدير حيث يفترض عودة هوكشتاين الى المنطقة نهاية الجاري او مطلع تشرين الاول، اذا كانت الامور قد وصلت الى خواتيمها السعيدة، حيث تنحصر التسوية الان باقرار متبادل حول حقلي «قانا» وكاريش» ضمن الخط 23 المتعرج، وفيما تسعى اسرائيل لحفظ «ماء وجهها» من خلال ادعاء الحصول على ضمانات لخطها البحري واخراج حزب الله من معادلة التهديد، فان بعض السياسيين اللبنانيين يعيشون في «زمن آخر» وسط عملية تشكيك جديدة مصدرها بعبدا بنوايا «عين التينة» «المشبوهة»، حسب تعبير زوار «القصر».
وفي هذا السياق، نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون كلاما تشكيكيا في نوايا البعض من مسألة الترسيم، لافتا الى انه يخشى وجود اطراف لبنانية تعمل على «المراوغة» مع الاميركيين في سعي واضح منها لحرمانه من اي «انتصار» يمكن ان يحققه قبل نهاية عهده. ووفقا لتلك الاوساط، يشعر الرئيس عون بان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلاحقه حتى آخر دقيقة من ولايته تحت «شعار» «الله لا يخليني اذا رح خلي يشتغل».. وهو في هذا السياق، يستغرب عون طرح بري امام هوكشتاين العودة الى التفاوض غير المباشر في الناقورة. وهو يرى في ذلك مجرد تضييع للوقت الى حين انتهاء العهد. وهو يقول» الاتفاق كان ان العودة للناقورة فقط للتوقيع على الاتفاق وليس اعادة التفاوض لكن للأسف يبدو ان هوكشتاين ومن ورائه الرئيس بايدن احرص من بعض اللبنانيين على الانتهاء من هذا الملف قبل تنفيذ اسرائيل تهديداتها بالبدء باستخراج الغاز من منصة كاريش مطلع الشهر المقبل». وفي هذا السياق، علم ان الاميركيين ابلغوا الجانب اللبناني رفضهم الفكرة وتمسكوا بضرورة استمرار التفاوض وفق الآلية الحالية.
وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان الجانب اللبناني يريد ضمانات اميركية بان لا يؤثر «الخط الازرق» البحري على ترسيم الحدود البرية فيما بعد. فبعد ان انتهى الجيش اللبناني من وضع ملاحظاته على الاحداثيات التي سلمها «الوسيط» الاميركي الى المسؤولين اللبنانيين تبين ان خط «مسار العوامات» الاسرائيلية التي لا يقربها لبنان اصلا يمتد من النقطة 31 ويمتد نحو 6 كيلومترات في البحر ثم ينحني جنوباً ليتطابق مع الخط 23. ويقتطع الخط نحو أربعة كيلومترات مربعة من مساحة الخط 23 أقرب ما تكون إلى «منطقة امنية اسرائيلية عازلة»، بذريعة توفير شروط أمنية. لكن ما لفت اليه التقرير العسكري وجود «شبهة» واضحة لجهة اخراج بعض النقاط الاساسية من السيادة اللبنانية «كنفق الناقورة» وهو امر قد يؤثر لاحقا على ترسيم الحدود البرية. ولهذا سيطالب لبنان هوكشتاين باقرار اسرائيلي بعدم المس باي نقاط قد تؤدي الى خسائر لبنانية في البر،وهو امر دقيق ولا يمكن السماح للاسرائيليين بالتلاعب به.