حراك قوى التغيير والتسوية المفقودة

لا يبدّل حراك قوى التغيير ونوابهم الـ١٣ المعادلات والتوازنات السياسية في لبنان، وبالرغم من المواكبة الاعلامية المبالغ فيها الا ان اللقاءات التي قيل عنها مبادرة رئاسية، لا تقدم اي جديد على مستوى الطرح السياسي او على مستوى الاستقطاب النيابي. اهم واخطر ما فيها انها طبّعت نواب التغيير مع النظام الحالي وجعلتهم يتشاركون مع القوى السياسية التقليدية، بغض النظر عن شكل هذه المشاركة.

في الشكل، ظهر نواب التغيير في صور واحدة مجتمعين مع نواب السلطة او المنظومة، كما يصفونهم، وهذه الاجتماعات تختلف عن اللقاء داخل قاعة المجلس النيابي لانها تضرب الهالة الثورية لهؤلاء النواب، لذلك ظهرت حماسة الكتل النيابية لعقد هذه اللقاءات اكثر من حماسة اصحاب “المبادرة” انفسهم.

لم يستطع نواب التغيير الاتفاق بين بعضهم البعض على فكرة ان تشمل المبادرة اسم شخصية او اكثر لتكون المرشح المطروح، ففضلوا طرح مواصفات عامة يتفق عليها جميع اللبنانيين والقوى السياسية، فالجميع يتفق على لبننة الاستحقاق لكن الخلاف هو على شكل الـ”اللبنان” وتفسيرات مصلحته واستقلاليته. لكن كيف لهؤلاء ان يتوقعوا ان تتفق جميع الكتل على شخصية واحدة؟ أليست الاولوية ان يتفق  الـ ١٣ على شخصية يدعمونها؟

“مبادرة” نواب التغيير تأتي في لحظة ملء الفراغ السياسي في انتظار التسويات في المنطقة, وبالتوازي مع ترقب التطورات الحدودية بين لبنان واسرائيل، اذ ان المعركة الرئاسية لم تأخذ طابعها الجدي بعد لارتباطها العضوي بكل الملفات الاقليمية المطروحة والتي لم تحسم حتى الساعة، ولإتصالها المباشر ايضاً بنتيجة المفاوضات بين لبنان واسرائيل.

لاسباب عميقة، لا يمكن فصل الاستحقاق الرئاسي، كغيره من الاستحقاقات، عن التوازنات الخارجية، حتى ان فائض اللبننة الذي سيطر على انتخاب الرئيس ميشال عون عام ٢٠١٦ جاء نتيجة لانشغال دول المنطقة وبعض الدول الغربية بصراعات وتسويات كبرى، بمعنى اخر انه حتى الاستقلالية السياسية في لبنان مرتبطة بتطورات خارجية.

لم تنضج المعركة الرئاسية بعد ولعل كثرة المرشحين واستسهال اعلان الترشح للرئاسة دليل على البرودة التي تسيطر على الانتخابات الرئاسية. حتى ان جلسة الانتخاب لن تعقد قبل تبلور اتجاهات المعركة والخيارات التي ستتخذها الكتل النيابية.. 

لا تزال التسوية، حتى تلك الآنية، بعيدة عن لبنان بإنتظار حسم ملفات بالغة الاهمية في السياق الاقليمي، وهذا يعني ان الدردشات السياسية مع الكتل النيابية التي يقوم بها نواب التغيير لا تؤدي الى نتيجة فعلية بإنتظار لحظة استعادة التوازن الدولية وحسم التوجهات في المنطقة.