الترسيم البرمائي محور نقاشات لبنانية وهوكشتاين ينتظر الجواب!

بقي ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في واجهة الاهتمام الداخلي نظراً لارتباط معظم الاستحقاقات والملفات الأساسية به.
وفي هذا السياق كتبت” نداء الوطن”:بدا واضحاً خلال الساعات الأخيرة إرباك السلطة في مقاربة مستجدات ملف الترسيم البحري مع إسرائيل وتكتمها عن كشف الطروحات الجديدة التي حملها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته بيروت نهاية الأٍسبوع الفائت، سيّما وأنّ المعطيات الموثوق بها ، تفيد بأنّ الاقتراح الذي وضعه هوكشتاين على طاولة البحث مع المسؤولين يؤسس لاتفاق ترسيم “برمائي” كما وصفته مصادر واسعة الاطلاع، بمعنى أن “الخط المطروح ينطلق من رأس الناقورة عند نقطة B1 البرّية ليشق طريقه نحو البحر بالاستناد إلى “خط العوامات” المعروف بالخط الأزرق البحري، وعلى هذا الأساس تسلّم لبنان الرسمي إحداثيات خريطة العوامات البحرية من الوسيط الأميركي الذي بات راهناً ينتظر الجواب اللبناني عليها”.

ونقلت المصادر أنّ “هوكشتاين كان قد فاتح الرؤساء الثلاثة بهذا الاقتراح، فطلب منه رئيس الجمهورية تزويد لبنان بإحداثيات العوامات المطروحة لدراستها وتحديد الموقف منها”، لافتةً إلى أنّ “إسرائيل بادرت بذلك إلى الرد على الطرح اللبناني المتمسك باعتماد الخط 23 البحري لحدود لبنان البحرية مع كامل حقل قانا ضمناً، بتقديم طرح اعتماد “خط العوامات” بحجة أنه يجنّب دخول الترسيم البحري في خطوط متعرجة لضم حقل قانا إلى الحدود اللبنانية”.وإذ أعربت عن قناعتها بأنّ “الجواب اللبناني الرسمي سيرفض هذا الطرح وسيبقى متمسكاً بـ”الخط 23 + حقل قانا”، باعتباره أقصى ما يمكن لبنان القبول به من تنازلات في عملية الترسيم البحري”، أشارت المصادر أنّ “الإسرائيليين يسعون إلى رهن قبولهم بالتنازل في منطقة الحدود البحرية بتقديم لبنان تنازلات في منطقة الحدود البرية، لا سيما وأنّ الطرح المستجد سيؤدي في حال اعتماده إلى نسف كل نقاط التحفظ اللبناني على طول الخط الأزرق بشكل سيغيّر معالم الحدود اللبنانية براً وبحراً، ويعيد لبنان إلى نقاط ترسيم بحرية هي أقرب إلى ما كان يُعرف بـ”خط هوف” الذي جرى طرحه ورفضه في المرحلة السابقة”، مرجحةً في ضوء ذلك أنّ يكون الموقف اللبناني رداً على الطرح الجديد “إعادة التأكيد على ضرورة الإسراع بالعودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية أممية لاستكمال عملية التفاوض من حيث انتهت في جولتها الأخيرة”.

وكتبت ” الاخبار”: حتى اللحظة، لم يتوصل لبنان الى نتيجة حاسمة. لكن الضغط من الوسيط الأميركي، ومعه الفرنسي وبقية الأطراف، يقوم على الآتي:
- إن فرصة التوصل الى اتفاق خلال أسابيع قليلة قائمة، وشرطها أن يحسم لبنان موقفه من المطلب الإسرائيلي الجديد الخاص بالمنطقة القصيرة الممتدة براً نحو البحر والتي تعرف بـ«خط الطفافات».
– كان هوكشتين صريحاً بأن إسرائيل ليست مستعدة للتخلي عن هذه النقطة التي تهدّد الساحل الشمالي، وهي ترى أن تركها معها لا يؤثر على لبنان، موحياً بأن المطلوب إسرائيلياً لا يفرض على لبنان تنازلات كبيرة، فيما وافقت إسرائيل في المقابل على «التنازل» عن كامل الخط 23 وعلى اعتبار «حقل قانا» ملكية لبنانية كاملة.
- إن شركات التنقيب العالمية، ولا سيما «توتال»، حسمت أمرها بأنها لن تعمل في المنطقة قبل حصولها على نسخة من اتفاق خطي واضح بين الجانبين.
- إن إسرائيل قررت السير في عمليات الاستخراج من حقل كاريش، وإذا كانت الشركة المعنية تطرح تاريخ 20 أيلول موعداً لبدء العمل، فإن في كيان العدو من يرى إمكان تأخير العمل أسبوعين إضافيين، شرط أن يستغل لبنان هذه الفترة الزمنية لإنجاز الاتفاق.وسط هذه الأجواء، عادت السفيرة الفرنسية آن غريو الى بيروت، بعد زيارة لباريس شاركت خلالها في اجتماعات تتعلق بملف الترسيم، ضمّت مسؤولين فرنسيين ورئيس شركة توتال. وقد أبلغت المسؤولين في بيروت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذا حذو الرئيس الأميركي جو بايدن، وأجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، وأنه مارس ضغوطاً لإقناع «توتال» بالعودة سريعاً الى المنطقة. إلا أن الجانب الفرنسي لا يبدو منخرطاً تماماً في العملية، إذ يتركّز اهتمامه اللبناني اليوم على الملف الرئاسي.

أما داخلياً، فيبدو أن الانقسام سيبقى قائماً الى أن تفضي الاتصالات الجارية بين كل المعنيين بالملف الى جواب واحد حول طرح هوكشتين الأخير، مع العلم بأن تحذيرات جدية سمعها المسؤولون بأن الذرائع الأمنية للعدو لا يمكن اعتبارها أساساً لرسم الحدود، وأن على لبنان ضمان كامل حقوقه، وترك ملف الترتيبات الأمنية الى ظروف أخرى، بحيث يضمن لبنان الأمن من جانبه وتضمن إسرائيل الأمر من جانبها، بينما تتولى الأمم المتحدة مراقبة الملف، على غرار ما يحصل على طول الحدود البرية.
وكتب عبدالله قمح في” الاخبار”: يحذّر معنيون بالملف من وجود فخاخ في طرح هوكشتين، أبرزها اثنان:الأول، يتمثل بمطالبته لبنان بالموافقة على إحداثيات «الطفافات» (تسلّم لبنان رسمياً أول من أمس خريطة لما يعرف بالخط الأزرق البحري). و«خط الطفافات» الذي يعود العمل به إلى ما بعد تحرير 2000 ويعترض لبنان على وجوده، يمثل عملياً حدود الخط الرقم 1 الإسرائيلي. إذ إن الطفافة الأولى تقع على بعد مئات الأمتار عن شاطئ الناقورة، ويمتد الشريط الذي يضم 9 طفافات نحو 6 كلم في البحر. وعلمت «الأخبار» أن لبنان تسلّم إحداثيات 6 طفافات فقط أُحيلت إلى قيادة الجيش لدراستها.تقنياً، ادعى هوكشتين أن مطلبه يهدف إلى توفير مساحة أمنية يُطالب بها الاحتلال بذريعة حماية «مصالحه السياحية، كون النقطة المشار إليها تتيح الكشف على منطقة واسعة من الساحل الشمالي». وقال إن هذا الطرح يجنّب الدخول بالحديث عن إشكالية نقطة رأس الناقورة ونقطة B1، وهي أمور غير مطروحة الآن. وقد جاراه في ذلك عدد من المسؤولين اللبنانيين. غير أن هذا الإجراء يستبطن خطورة كبيرة. فخطّ «الطفافات» يمثل بداية الخط الإسرائيلي. وفي حال موافقة الدولة على الإحداثيات كما وردت، سيعتبر العدو أنّ في حوزته وثيقة رسمية لبنانية يؤسس عليها لوضع اليد على النقاط المذكورة، وسيستخدمها لاحقاً من خلال مدّ خط هذه الإحداثيات شرقاً باتجاه الشاطئ لتثبيت نقطة أخرى لبداية الحدود البرية تقع شمال النقطة الفعلية لرأس الناقورة والمحددة بموجب اتفاقية بوليه – نيوكومب عام 1923، وبالتالي يثبت سيطرته على النفق السياحي المحتل (نفق قطار الناقورة)، وينقل نقطة B1 شمالاً، ما يتيح له إجراء تعديلات على كامل الحدود البرية. وهذا يمثل سابقة في التلاعب بهذه الحدود المرسمة عام 1923، والتي يحظر الدستور اللبناني في مادته الثانية التنازل عنها. محاولة العدو ليست الأولى من نوعها، فخلال المفاوضات السرية غير المباشرة في الناقورة والتي امتدت على مدى أكثر من 20 جلسة عام 2018، سعى إلى وضع اليد على نقطة B1 عبر إجراء تعديلات عليها. وحين أدرك عجزه أوقف المفاوضات. من ناحية أخرى، يتيح أي تعديل على نقطة رأس الناقورة أن ينقض العدو الآلية القانونية المعتمدة في ترسيم الخط 29 ربطاً بخشيته الدائمة من احتمال عودة أي سلطة لبنانية مستقبلية للمطالبة به.
الفخ الثاني يتمثل بتعويض شركة «توتال» العدو الإسرائيلي عن «حصته» في «حقل قانا» المحتمل. وفيما يسوّق هوكشتين بأن الحل لا يخص لبنان ولا يكلفه أي شيء، وأن التعويض يفترض أن يُدفع من سلّة الشركة، على أن تبادر إلى استرداده لاحقاً من عائدات النفط والغاز المستخرج من «قانا». إلا أن الأخطر هو في ترك موضوع القرار في «حقل قانا» محصوراً بين «توتال» وتل أبيب من دون وجود رقابة لبنانية. كما أن «الوسيط» لم يقدم ضمانات حيال الاستخراج ما بعد الاستكشاف، تاركاً ذلك رهن التوافق بين الشركة والعدو، علماً بأن تل أبيب لا يمكن ضمان خياراتها حيال السماح بالإنتاج، ربطاً بحالة حقل «أفروديت» المشترك بينها وبين قبرص (تمتلك 7% من حصته) والتي تعرقل الاستخراج منه منذ عام 2013 بذريعة عدم الاتفاق على النسب.
وكتبت” الديار”: «الغموض» فيبقى سيد الموقف في ملف الترسيم، حيث اكدت مصادر معنية بالملف ل «الديار» ان كل ما ينشر يبقى في الكثير منه مجرد تحليل ويرقى الى مستوى «التخبيص» في خارج السياق، وستتوضح الامور جديا خلال اسبوع الى عشرة ايام، وعندها سنعرف اذا كان هناك رغبة جدية بالتسوية او ما يجري «مناورات».
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الأحداثيات المتصلة بالخط الأزرق البحري والتي أرسلها الوسيط الأميركي إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يدقق بها الفريق التقني ويدرس مطابقتها مع الخرائط التي يملكها ، كاشفة أن ما تتم المطالبة به هو المساحة الصغيرة من أجل أن تكون منطقة بحرية آمنة بين لبنان وإسرائيل منعا لأي تعديات أو إشكالات.
وأشارت إلى أنه في حال كان لبنان موافقا بتم إبلاغ الأميركيين بذلك .
وأكدت أن هوكشتاين لم بات على ذكر موضوع الرعاية الدولية لكن من ضمن الأمور التي قامت الطروحات بشأنها ولكن لم تحسم أو تحدد أن القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة تتولى الإسراف على تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وهناك كما معلوم قوة لليونيفيل تقوم بمهام مراقبة السفن وغير ذلك يمكن أن يصار إلى توسيع مهمتها أو زيادتها لجهة مراقبة الحدود البحرية.
وقالت إنها مجرد فكرة خصوصا بعد الكلام عن الجهة الضامنة ، والسؤال الذي برز هو عمن يضمن الاتفاف عمليا ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تضمنه سياسيا في حال أبرم الاتفاق لكن يبقى السؤال من يضمنه ميدانيا، مكررا القول أنه مجرد طرح ليس إلا وليس من ضمن آلية التفاوض مع الأميركيين حتى الساعة.
وأعادت القول أن هوكشتاين لم يطرح الأمر.
وتوقفت مصادر سياسية عبر «البناء» عند مضمون الطروحات التي قدمها الوسيط الأميركي التي تعكس المزيد من المناورة وتضييع الوقت لتعطيل أي خطوة عسكرية قد يلجأ اليها حزب الله في الشهر الحالي أو الذي يليه بالتوازي مع إيقاع الشرخ والخلاف بين المقاومة والدولة لكشف ظهر المقاومة وتحييدها عن المشهد.
دعت أوساط مواكبة للملف لـ»البناء» الى عدم المبالغة بالتفاؤل ولا الإفراط بالتشاؤم، مشدّدة على وجود تقدم بطيء في المفاوضات خلال الزيارة الأخيرة لهوكشتاين، لكنها فضلت انتظار أسبوع على الأقل لتبيان الخيط الأبيض من الأسود وظهور الاتجاهات الحقيقية للأميركيين. كاشفة عن اتصالات قريبة بين الوسيط الأميركي وبين المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف لمتابعة موضوع ترسيم الحدود البرية وخط العوامات الذي يطلبه الاحتلال الإسرائيلي، كما نقل هوكشتاين.
ووفق ما يقول الخبراء العسكريون ومسؤولون سابقون عن ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي لـ»البناء» فإن إسرائيل تحاول تحقيق الحد الأقصى من المكاسب السياسية والأمنية والاقتصادية قبل توقيع أي اتفاق لترسيم الحدود، وذلك عبر الاستفادة من جزء من حقل قانا مالياً إن لم تستطع ذلك نفطياً وغازياً وتحقيق انجاز داخلي على أنها فرضت على لبنان شروطها بأي اتفاق ولجمت حزب الله عسكرياً، وانتزعت ضمانات أمنية تتعلق بالخط البحري او ما يطلق عليه مصطلح خط «العوامات البحرية»، وتحاول «إسرائيل» تحويل المنطقة البحرية الفاصلة بين خط العوامات والخط 23 منطقة عازلة تحت وصاية ومراقبة القوات الدولية (اليونيفيل) لتكون درعاً لأمنها، وذلك لكي لا ينكشف شاطئ فلسطين المحتلة وتستفيد منه المقاومة بعمليات ميدانية وأمنية. ويحذر الخبراء من تضييع الوقت بمحاولة إغراء لبنان بترسيم الحدود البرية لاستعادة أرضه المحتلة لا سيما مزارع شبعا.