بورصة خدمة النقل المدرسي تتبدل.. والاسعار بالدولار

تتحكم عوامل عدّة في تقدير المدارس لـ«أقساط» النقل. وإن كان هناك عوامل مشتركة، إلا أن ثمة أسباب أخرى تجعل من التسعيرة… تسعيرات. وغالباً ما تشترك المدارس في عوامل أساسية منها تقلّبات سعر صرف الدولار الأميركي في السوق، مروراً بالميكانيك وصيانة الآليات وليس انتهاءً برواتب السائقين. أما العوامل الأخرى فتختلف بين مدرسة وأخرى، ومنها مثلاً «عقود التأمين للسائقين والتي باتت تدفع بالفريش دولار، يُضاف إليها سعة الباص والموديل لأن ذلك يؤثر على سعر قطع الغيار، وأيضاً ربحية السائق خصوصاً في حالة التعاقد، أي أننا لا نملك الآليات»، على ما يقول أحد مسؤولي النقل. وربحية السائق هنا «بات لها حساباتها، إذ إن ما كان يرضى به السائق العام الماضي لم يعد يرضيه هذا العام لسبب مهم هو الغلاء المعيشي، فالمئة دولار التي كانت تكفي معيشة أسبوع العام الماضي، لم تعد تكفي هذا العام لأكثر من يومين»، على ما تقول سهير الزين، مديرة مركز الأبحاث والتطوير التربوي في جمعية المقاصد. وينعكس «عدم الرضا» هنا «على المعلمة المرافقة في الباص، فهذه الأخيرة التي كانت ترضى العام الماضي بـ500 ألف ليرة باتت اليوم بحاجة لأضعاف هذا المبلغ».
ولأن هذه العوامل مطّاطة، كانت التسعيرة كذلك. فقد اتخذت المدارس تلك العوامل حجة لفرض التسعيرة التي تبقيها «رابحة». فبالنسبة إلى المدارس، تشبه هذه الورقة في ربحها ورقة الأقساط، وإن كانت الحجّة هي الاستمرارية. هكذا، لا غرابة في تأرجح بدل خدمة النقل المدرسي ما بين 450 ألف ليرة شهرياً في إحدى المدارس ووصولها في مدرسة أخرى إلى 70 دولاراً أميركياً!
أضف إلى ذلك أن هذه التسعيرة ليست واحدة حتى ضمن المدرسة الواحدة، إذ تختلف هذه الأخيرة بحسب منطقة السكن وطول المسافة. ولذلك، عمدت معظم المدارس إلى تقسيم المناطق إلى خطوط ومربعات، بحيث أن تسعيرة المنطقة الأولى تختلف عن تسعيرة المنطقة الأخيرة. وفي هذا السياق، يشير أحد مسؤولي النقل في إحدى مدارس منطقة بعبدا إلى أن «تسعيرة النقل في المنطقة القريبة من المدرسة يُراوح ما بين 450 و700 ألف ليرة، ويصل في آخر منطقة تصل إليها خدمة النقل المدرسي ما بين مليون و200 ألف ليرة ومليون و600 ألف ليرة شهرياً». وبالدولار الأميركي، اختلفت التعرفة الشهرية ما بين 41 و70 دولاراً أميركياً وسنوياً ما بين 500 دولار أميركي و1500 دولار!