وزارة المال ترد على الراعي: مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية لتحيله للمراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل

رد المكتب الإعلامي لوزارة المالية على كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد حين اعتبر أن “قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون، لكنه مكبل اليدين بسبب رفض وزير المالية عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية فيعطل تعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز فتتمكن هذه من إعادة الحياة القضائية التي بها يرتبط عمل قاضي التحقيق”. 

وقال المكتب في بيان: “حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء. لذا اقتضى التوضيح”.