آخر الأخبارأخبار محلية
الوكالة الوطنية للإعلام – لقاء لاتحاد بلديات البترون لشرح قانون الشراء العام وسبل تطبيقه
وطنية – عقد، بدعوة من رئيس إتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، لقاء لرؤساء المجالس البلدية البترونية لشرح تفاصيل القانون وسبل تطبيقه من البلديات، شارك فيه قائممقام البترون روجيه طوبيا، نائب رئيس الاتحاد نصر فرح ورؤساء البلديات إضافة الى المراقب العام في بلدية البترون أمل داغر، المديرة الادارية في اتحاد البلديات ألين السمراني ورئيسة الجهاز الهندسي رويدا ياغي.
رانيا رزق الله
وتحدثت ممثلة مؤسسة باسل فليحان رانيا رزق الله عن منظومة الشراء العام الحالية وأبرز المشاكل والحاجة الى تحديث منظومة الشراء العام. ومن ثم عرضت لمنهجية وحيثية ومحتوى قانون الشراء العام 244/2021 ولأبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون الجديد.
وشددت على “ضرورة إيجاد الحلول بما خص تشكيل لجان الاستلام في ظل عدم قدرة البلديات على تأمينها في ظل غياب وظائف من الفئة الثالثة في ملاكاتها ولا العدد الكافي من الموظفين لتطبيق الشروط المفروضة في ظل هذا القانون رقم 244/2021”.
الحرك
وعلق الحرك أهمية كبرى على هذا اللقاء لجهة إطلاع رؤساء البلديات على كيفية تطبيق هذا القانون الذي يساهم في إيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي نواجهها كبلديات في عملية الشراء العام.
العلية
وكانت مداخلة من القائمقام طوبيا ومن ثم وجه رؤساء البلديات أسئلتهم التي أجاب عنها الدكتور العلية مؤكدا أن “قانون الشراء العام هو عنصر من عناصر تعزيز اللامركزية الادارية في البلديات كإدارة محلية.” وقال:”القانون هو حاجة لنا أكثر ما هو حاجة لصندوق النقد أو غيره، وقد يكون ذلك قد سرّع القانون الذي هو حاجة لنا جميعا”.
وأضاف: “هذا القانون لا يعنى بالرقابة الادارية والمالية ونطاق قانون الشراء العام هو عملية الشراء العام” مشيرا الى أن “هذا القانون حرر العمل البلدي من كل القيود ولا موافقات مسبقة الا في حالات استثنائية لا تتعدى الاثنين. البلدية هي لا مركزية وأي لا مركزية ناجحة في العالم الا بوجود مركزية رقابية صارمة ما يعني أن هيئة الشراء العام تحولت من إدارة تضع ملاحظات بانتظار الالتزام به الى الرقابة التي ترى إدارات الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والامنية التي كانت السباقة لتطبيق قانون الشراء العام وأصبحت ترى البلديات واتحاداتها وكل المؤسسات العامة والشركات الخاصة التي تدير مرافق عامة بحيث لم يعد هناك جهة تنفق مالا عاما خارج الرقابة اللاحقة التي تقيد العمل وتساعد في تطويره”.
وتابع: “من أكثر الجهات المتجاوبة مع هيئة الشراء العام هو مصرف لبنان بغض النظر عن اللغط الذي حصل في البداية وهذا إنجاز للبلد أن تكون هناك مرآة ترى فيها حركة الانفاق العام في كل البلديات بحيث يتنافس رؤساء البلديات بين بعضهم بما معناه الغيرة الايجابية التحفيزية التي تعطي نتيجة للعمل”.
وقال:”هيئة الشراء العام هو إنجاز للبلد، هي تراقب الشراء العام لصالح من يحول الانفاق العام وهو المواطن اللبناني الذي يحق له أن يطلع على كل ما يجري وما يتم إنفاقه. والقانون وضع لتحقيق القيمة الفضلى من الشراء العام.
======= ز. ع.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
