الاحتجاج بالنسبة للعمال الأجانب الذين لم يحصلوا على رواتبهم قد يكلفهم الترحيل

نشرت في: 07/09/2022 – 17:51

خلال مظاهرة في 14 آب/ أغسطس الماضي، قطع نحو 60 عاملا يشتغلون لصالح مؤسسة “البندري” بينهم من لم يحصل على راتبه منذ نحو سبعة أشهر، الطريق أمام مقر الشركة في العاصمة القطرية الدوحة. وتم تنظيم هذه المظاهرة في إطار حملة “Pay up Fifa” (ادفعي أجورنا يا فيفا) والتي تطالب بدفع الرواتب المتأخرة.

وفي مقطع فيديو لمظاهرة في 14 آب/ أغسطس في العاصمة القطرية الدوحة، نرى عشرات العمال متجمعين أمام المؤسسة وأغلقوا الطريق وسط المدينة.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، فإن الحكومة القطرية صرحت أن “عددا من المتظاهرين تعرضوا للتوقيف لأنهم انتهكوا قوانين الأمن العام” مضيفة أن “أقلية من الأشخاص لم يتظاهروا بطريقة سلمية وتسببوا في انتهاك لقوانين الأمن يواجهون خطر الترحيل بقرار من السلطات”. كما أكدت الحكومة القطرية أنها ستدفع كل رواتب العمال المتأخرة. 

نمرود (اسم مستعار)، مراقبنا الذي يعمل كعنصر حراسة تنقل إلى البناية التي يسكن بها عمال شركة “البندري إنترناشونال غروب” في بلدية المكينس. ويؤكد أنه لم يجد أي عامل من هذه الشركة. حيث قال:

البناية التي تؤوي عمال شركة “البندري” كانت فارغة بشكل تام. لم يكن هناك أي أحد منهم. والغرف كانت ساكنة تماما. لقد تركوا ثيابهم وكان هناك أفرشة وأسرة مقلوبة بالإضافة إلى أواني المطبخ إلى غير ذلك.

_{مقطع الفيديو هذا التقطه مراقبنا في 28 آب/ أغسطس 2022 ويظهر بناية يقطن بها عمال شركة “البندري” وكانت خالية تماما. ونرى من خلال الفيديو أيضا أسرة وأفرشة مقلوبة وتم الإلقاء بها في البهو”}

“مواطنو دول عربية ومن بنغلادش قالوا لنا إنهم لم يحصلوا بعد على رواتبهم”

ما نحن متأكدون منه هو أن أكثر من 60 عاملا من الشركة تم إيقافهم. وبعض العمال الذين نحن في تواصل معهم قالونا لنا إن عدد الموقوفين أكثر بكثير وقد يتراوح عددهم بين 270 و300 شخص.

بالرغم من ذلك، لا نعرف ما إذا كانوا قد غادروا كلهم البلاد. ولا نعلم أيضا عدد العمال من بينهم الذين ما زالوا موقوفين أو رهن الاعتقال.

أنا في اتصال مع عمال نيباليين تعرضوا للترحيل وأكدوا لي أن كل أبناء بلدهم تلقوا أخيرا كل مستحقاتهم المتأخرة ومن  ثم تم ترحيلهم جميعا.

ويوم الأحد ( 28 آب/ أغسطس)، قال لنا أحد العمال الأجانب أن عمالا ينحدرون من أصول عربية ما زالوا رهن الإيقاف. ولكننا لا نعلم كم عددهم. لا تعطي الحكومة القطرية معلومات بشأن هذه النوع من الأخبار.

وحاول فريق تحرير مراقبون فرانس24 التواصل مع وزارة العمل القطرية وشرطة البنداري لكن دون جدوى.

وكانت مظاهرة 14 آب/ أغسطس الماضي الأكبر ضمن حركة احتجاجية لعمال شركة البنداري التي بدأت في شهر آذار/ مارس الماضي والتي تواصلت لعدة أشهر على غرار ما تؤكده مقاطع الفيديو التي يتم تداولها عبر تطبيق تيك توك.

وفي مقطع الفيديو الموجود أدناه، نرى عمالا متجمعين على حافة طريق في أحد مخارج الدوحة.

مقطع فيديو نشر في 14 آذار/ مارس يظهر مجموعة عمال من شركة البندري متجمعين على حافة الطريق.

مقطع فيديو نشر في 5 حزيران/ يونيو 2022 ويظهر مجموعة من عمال شركة البنداري متجمعين على حافة الطريق.

ولا يعد الوضع الذي يعيشه عمال شركة البنداري حالة معزولة. حيث تواجه عدة شركات بناء قطرية اتهامات بعدم دفع الرواتب منذ عدة أشهر، حيث يظهر هذا المقطع المصور على سبيل المثال، مظاهرة لعمال شركة أم سي سي ميستايا كونستركشن.

مقطع فيديو نشر في 25 شباط/ فبراير 2022 على تيك توك.

مقطع الفيديو الثاني هذا يظهر إضرابا لعمال شركة جي أتش كوستركشن الذي نظم في شهر آذار/ مارس الماضي. ويؤكد هؤلاء العمال في ذلك الوقت أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2021.

مقطع فيديو نشر في 25 شباط/ فبراير 2022 على تيك توك.

وفي مقطع الفيديو الموجود أدناه، نشاهد احتجاجات لعمال شركة ريدكو إنترناشونال.

مقطع فيديو نشر على يوتيوب في 17 آذار/ مارس 2022.

حصل إضراب عمال شركة البنداري على تغطية إعلامية لأنهم تظاهروا في قلب الدوحة في 14 آب/ أغسطس. ولكن المظاهرات أصبحت أمرا متواترا خارج وسط العاصمة وتجري خصوصا في المنطقة الصناعية. وهي محل اهتمام كبير.

خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، في سنة 2020، لاحظنا أن عددا كبيرا من العمال لم يتلقوا رواتبهم طيلة أشهر عدة.

وكان المشكل موجودا أصلا حتى قبل سنة 2020. لكن يبقى من الصعب جدا معرفة عدد الشركات التي لم تدفع رواتب موظفيها وكم من عامل لم يتلق أجره، ولا تعطي الحكومة القطرية معلومات بشأن هذه المسألة. 

ولكن الدولة التزمت في المقابل بضمان دفع رواتب العمال نظير عملهم المنجز.

 

في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أنشأت قطر صندوق تأمين لدعم العمال حتى يحصل العمال الذين لم يتلقوا أجورهم من طرف مشغلهم على مستحقاتهم في وقت أقل. من جانبه، يأسف ماركو مينوكرو المكلف بالاتصال عن منظمة العمل الدولية في قطر، من بطء إجراءات تعويض العمال الأجانب حيث يقول:

منذ تأسيسه في سنة 2018 وإلى غاية تموز/ يوليو 2022، قدم الصندوق تعويضات لأكثر من 37 ألف عامل من مختلف القطاعات الاقتصادية بمبلغ إجمالي تجاوز 160 مليون دولار (فريق التحرير: أي ما يعادل 161،3 مليون يورو) وعاد البعض من العمال إلى بلدانهم فيما غيّر آخرون عملهم.

ولكن هذه الإجراءات للتعويض لا تسير بشكل ناجع إلى حد الآن، وهو ما يفسر وجود عدد كبير من العمال بانتظار صرف مستحقاتهم. ويعود بعض التأخير في صرف المستحقات إلى تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وذلك لأنه وخلال الجائحة، زادت نسبة الشكاوى ولم تتمكن محاكم الشغل من الاجتماع لدراسة هذه الشكاوى.

وبالتالي، فإن عملية دفع المستحقات المتأخرة لا تسير بالنسق المأمول، يوجد بطء كبير في دفعها. وذلك يمثل هاجس عدد كبير من العمال المهاجرين، خصوصا ممن يتلقون أجورا ضعيفة ويرسلون ما بين 80 إلى 90 بالمائة من مداخيلهم إلى بلدانهم. وهو ما يعني أن تأخر دفع رواتبهم سيكون له انعكاس كبير على عائلاتهم.

 

وبخصوص أسباب تأخر دفع الرواتب، فإنها تبقى غير واضحة، فيما يضيف ماركو مينوكري قائلا:

في بعض الأحيان، تتعرض شركة ما إلى الإفلاس ولا تدفع رواتب موظفيها. وفي قطاع البناء، توجد عدة شركات مناولة [فريق التحرير: في دول الخليج] وعندما لا تتلقى شركات المناولة هذه المال من المتعاقد الرئيسي، لا تكون قادرة على دفع مستحقات عمالها.

ويعرب مصطفى قدري من منظنة إيكيدام Equidem غير الحكومية من جهته عن قلقه من أن يتواصل حرمان العمال الأجانب من حقوقهم النقابية حيث يقول:

يوجد قلق حقيقي بشأن إمكانية تعرض هؤلاء العمال للعقاب والاعتقال والترحيل إلى بلدانهم. نحن إذا إزاء بلد يتم فيه تجريم العمال لمجرد أنه نظموا احتجاجا للمطالبة بحقوقهم المادية.

ويجب على قطر بالأحرى معاقبة الشركات التي تتصرف بمثل هذه الطريقة. ويجب أن تكون هناك مزيد من الشفافية.

وقعت قطر وصادقت على أهم المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمل، خصوصا الاتفاقية بشأن العمل القسري والمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. توجد إذا التزامات قانونية صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات.

ومن سخرية الأحداث، أن عدد كبيرا من لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم المرتقبة في قطر يتمتعون بحقوق نقابية. أما العمال الذين جعلوا تنظيم كأس العالم في قطر ممكنا لا يتمتعون بهذا الحق [فريق التحرير: لا تسمح قطر بتكوين نقابات عمالية]. لا أعلم بوجود أي تعبير أكثر وضوحا لما يتعرض إليه هؤلاء العمال من عدم مساواة وتمييز.

ولا توجد معطيات دقيقة بشأن عدد العمال الأجانب في قطر ولا عن العدد الدقيق لعمليات الترحيل. ويوجد في الدولة الخليجية أكثر من مليوني عامل أجنبي أي ما يمثل 95 بالمئة من مجمل اليد العاملة في الإمارة. ويعمل نحو مليون شخص منهم في قطاع البناء.

وفي ظل درجات حرارة جد مرتفعة وحوادث سقوط وسكتات قلبية، تندد عدة منظمات غير حكومية بشكل مستمر بظروف العمل الخطيرة خصوصا في ورشات بناء الملاعب التي من المفترض أن تحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022. وفي شهر شباط/ فبراير 2021، أشارت يومية ذي غارديان البريطانية إلى أن أكثر من 6500 عامل مهاجر توفوا في قطر أثناء بناء ملاعب قطر منذ سنة 2010 وذلك بسبب ظروف العمل القاسية.