التشنج السياسي يدفع لبنان نحو هاوية الفوضى الشاملة

أعلنها رئيس مجلس النواب مواربة، بأن لا مندرجات لنهاية عهد عون وبالتالي ليس من “خلو  إجر” في تشكيل الحكومة وغيرها من القرارت بعدما بات الفراغ مؤكدا ، والايام تتوالي حتى نهاية تشرين الاول من دون قدرة باسيل على مجاراتها بفرض إيقاعه السياسي.

مواقف بري التي بلغت سقوفا عالية ، تبعها بكشفه عن مجريات  الاجتماع الاخير بشأن تشكل الحكومة وكانت بمثابة تفجير قنبلة من العيار الثقيل، حيث يحرص عون على توريث توقيعه الرئاسي إلى وريثه عن طريق منحه الثلث الضامن في حكومة سترث صلاحياته الدستورية، ما يعني صعوبة بالغة تشكيل الحكومة بما تبقى من ايام العهد في ظل العجز عن إنتاج تسوية لكيفية إدارة الازمة في ظل الفراغ.

وقعُ ذلك على باسيل ثقيلا، ليس من زاوية الضعف في كيفية الصراع مع بري بصفته “الخصم والحكم” ، بل نتيجة إدراك باسيل كما كل الاطراف، بأن بري يتولى المخرج الطبيعي للقرار المفصلي حيال الاستحقاقات الكبرى، ما يجعل باسيل محشورا بين سندان التحالف مع حزب الله ومطرقة شروط بري.

من جهته ، ومن ضمن طبعه المتعالي ، رد باسيل الصاع صاعين في موقفه الاخير وهو يحاول رمي كرة الفوضى من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ، ويستعد لمرحلة من الاجتهاد الدستوري الذي تغلب عليه الخفة البالغة خصوصا لناحية إعتبار كل وزير بمقام رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء مجتمعا.

هذا يعني، وفق أوساط متابعة وضع معادلة باسيلية جديدة عنوانها “حظر التواقيع مقابل غياب توقيع رئيس الجمهورية”، والهدف الاخر الاشد خطورة محاولة باسيل تعطيل عمل  حكومة تصريف الاعمال بشتى السبل المشروعة وغير المشروعة ، وهو بمثابة إعتداء على الدستور وتحميله ما لا يحتمل من البدع والصيغ الغريبة والعجيبة.

على أن أولويات الناس في مكان آخر، فالازمة المعيشية باتت بحالة يرثى في ظل غياب أدنى مقومات الخدمات من كهرباء وماء و هاتف ومحروقات ورغيف خبز، والبؤس بات سمة اللبناني الذي يسعى صوب الهجرة هربا من “عصفورية” سياسية جراء نهج من الأنانية والشخصانية لا مثيل له، تقابله يوميات بات كالعيش في  “جهنم الحمرا”.