الوكالة الوطنية للإعلام – شوقي صليبا: المدير العام لأمن الدولة محصن وما نشهده استمرار لحملة استهدافه

وطنية – أسف رئيس “جامعة عائلة صليبا في لبنان” شوقي صليبا في بيان، “لاستغلال حادثة أليمة مستنكرة ومدانة، للتصويب على جهاز أمن الدولة ومديره العام اللواء طوني صليبا، ووصل البعض الى حد المطالبة بحل الجهاز ومحاكمة مديره العام بعيدا من المنطق الطبيعي للتعامل مع هذا النوع من الأحداث وخارج إطار ردات الفعل المتوازنة مع الفعل”.
 
وقال: “عليه، يهمنا أن نوضح للعارفين وغير العارفين، وللعارفين ويدعون عدم المعرفة أنه لا يمكن لأحد ان يبرر الجريمة التي أودت بالموقوف السوري تحت أي سبب أو شعار، بالرغم من ان الموقوف المتوفي اعترف بانتمائه الى تنظيم إرهابي وبوقائع خطيرة على الأمن والأمان في لبنان واعترافاته موثقة بالصوت والصورة وليس فقط المحاضر المكتوبة وكلها حصلت قبل حادثة الضرب”.
 
أضاف: “من المتعارف عليه محليا ودوليا، ان المدراء الاقليميين أو رؤساء المكاتب في الأجهزة الأمنية، لهم صلاحيات واسعة ولا يعودوا في كل إجراء أو عملية أمنية الى مدير عام أو رئيس أو قائد الجهاز، ويتخذون الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات من تلقاء النفس ويفيدون قياداتهم بالنتيجة، وبالتالي المسؤولية في المديرية العامة لأمن الدولة في موضوع الحادثة لا يمكن ان تتخطى بطبيعة الحال رئيس المكتب حيث أجري التحقيق وفي أعظم الأحوال مدير المديرية الإقليمية التي يتبع لها المكتب، ولا سيما أن مدير عام الجهاز، كما سائر الأجهزة محليا ودوليا، لا يمكنه ان يتابع كل التفاصيل الصغيرة أول بأول في كافة المديريات الاقليمية والمكاتب، لأن ذلك يخرج عن القدرة البشرية لأي إنسان كان، وهو في هذه الحال يتلقى الإفادات عن مصير التحقيقات تسلسليا ولا يتدخل في شكل أو كيفية التحقيق، لأنه يسلم جدلا بان الضابط المسؤول يطبق توجيهات وتعليمات قيادة الجهاز التي تشدد على احترام حقوق الإنسان والأصول في التحقيقات، وليس استخدام الكاميرات وتوثيق الاعترافات في المديرية العامة لأمن الدولة إلا خير دليل على اعتماد هذا الجهاز أعلى المعايير الدولية بخصوص الشفافية في التحقيقات”.
 
وتابع: “إن محاولة تضليل الرأي العام لجهة فعالية جهاز امن الدولة وعدم جدواه لا يمكن أن تمر على عاقل، وهي كذب وافتراء ليس إلا، ذلك لأنه لا يخفى على أحد عدد المهمات اليومية التي تنفذها المديرية على امتداد الأراضي اللبنانية ودورها المشهود في الوقوف الى جانب الناس عبر مكافحة الاحتكار وغلاء الأسعار وضبط مخالفات أصحاب مولدات الاشتراكات وردعهم، وتوقيف عناصر من تنظيمات إرهابية، وفارين من وجه العدالة، ومرتكبي جرائم مختلفة”.
 
وقال: “إن العودة في كل مرة يريد فيها البعض التصويب على الجهاز الى موضوع المخرج زياد عيتاني ليس إلا محاولة للتعمية على الحقيقة، وقد وضعت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانيين في حقائق هذا الملف اضافة الى انه تم التداول إعلاميا بفيديو يوثق شفافية وحضارية التحقيقات مع المخرج عيتاني الذي اعترف بغير الحقيقة (اعترف بالعمالة وهو ليس عميل) لأسباب يعلمها هو وأودت به الى الاتهام بالعمالة رغما انه ليس بعميل وهذا ثابت بالنسبة لنا، وقام عيتاني بعد إطلاق سراحه باجراء اتصال عبر محام بمدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا اثنى خلاله على المعاملة، وكان اتصالا وديا (وننشر اسم المحامي وتاريخ الاتصال لاحقا إذا اقتضى الأمر)، وما كان هذا الاتصال ليحصل لو كان لدى عيتاني ادنى شك بأن الجهاز فبرك له ملف عمالة”.
 
أضاف: “إن الدعوة الى حل جهاز أمني لبناني لا تقع اليوم بالذات إلا في خانة زعزعة ثقة اللبنانيين بدولتهم أكثر وأكثر، وليست سليمة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، والأجدى المطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالمسؤولين المباشرين عن حادثة الضرب ومن ثم الوفاة، وفقا للصلاحيات، والذين لم تتأخر قيادة الجهاز في إحالتهم على التحقيق واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم”.
 
وختم: “من الضروري أن يعلم من يجب ان يعلم ان الاستمرار بالتصويب على المديرية العامة لأمن الدولة ومديرها العام اللواء طوني صليبا لن يجدي نفعا على الاطلاق لأن مناقبية الرجل منذ تعرضه لإصابة بالغة اثناء الاستبسال في حماية وزير الدفاع الوطني يوم تعرض لمحاولة اغتيال، وصولا الى إصراره وحده بالكتب الخطية الموثقة على إزالة نيترات الأمونيوم من مرفأ بيروت قبل وقوع انفجار 4 آب المشؤوم، وهو يسجل البطولات والإنجازات الوطنية من خلال أداء لا تشوبه شائبة واستقامة ونزاهة يشهد عليها الجميع، وهو بالنهاية ابن عائلة لا يمكن أن تسكت عن الغلط ولا عن تظلم أو ظلم أي مواطن عموما وأحد ابنائها خصوصا، ومحصن بما يكفي من شرف ووطنية وإنجازات ومناقبية ليكون عصيا على الحاقدين ومصفي الحسابات والمفترين”.

            ===== ن.ح.