على مَن تنطبق مواصفات “التغييريين” الرئاسية؟
من يتعمّق في المواصفات الكثيرة التي حدّدها “النواب التغييريون” في مؤتمر إنطلاقتهم السياسية الجدّية يمكنه تحديد وجهتهم السياسية، التي بدت ملامحها واضحة من خلال العناوين الرئيسية لهذه الإنطلاقة.
فـ”النواب التغييريون” يلتقون من حيث المبدأ، ومن خلال المواصفات التي يرونها في الرئيس العتيد للجمهورية، مع كثير من القوى السياسية التي تُعتبر “سيادية”، وهي بالتحديد: “القوات اللبنانية”، حزب “الكتائب اللبنانية”، “اللقاء الديمقراطي”، حركة “التجدّد” وعدد من النواب المستقلين. ومن بين المواصفات التي يمكن أن تشكّل نقاط تلاقٍ وحوار تأسيسي لخوض غمار المعركة الرئاسية كجبهة موحدّة، وهذا ما سبق أن تحدّث عنه رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع عندما حدّد مجموع هذه القوى بـ 67 نائبًا، نورد الآتي:
– يحافظ على استقلال وسيادة لبنان ، داخلياً وخارجياً، ووحدته وسلامة أراضيه، مستقلاً عن المحاور الإقليمية والاستقطابات الدولية من جهة، وقادراً على أن يستعيد موقع لبنان الخارجي.
– يؤمن بضرورة تكريس دولة المواطنة بعيداً عن الطائفية، تكون مسؤولة عن كلّ مواطنيها تحميهم وتدافع عنهم، تمارس عبر مؤسّساتها الدّستوريّة سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة، وتمتلك السّلطة العليا المُطلقة على أرضها ومؤسّساتها وخياراتها ومواقفها.
– يحتكم إلى الدستور ويسهر على تطبيق نصوصه ويمارس صلاحياته ويسهر على احترام القوانين.
– يتمسك بالحريات العامة والفردية.
– يعمل على استعادة دور السلطة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها، عبر تحصين القضاء العدلي والإداري والمالي.
– يستعيد الصلاحيات السيادية الأمنية والدفاعية والمالية والاقتصادية للدولة المركزية من جهة، ويدعم تطبيق اللامركزية الإدارية الفعالة على مستوى المناطق من جهة أخرى.
– يحافظ على لبنان واحداً موحداً بحدوده البرية والبحرية ويصون ثرواته أينما وجدت ويعمل على ترسيم الحدود أمام المراجع الدولية المختصة وفاقاً للقوانين الدولية.
فهذه العناوين ستكون في المرحلة الآتية، أي بين منتصف أيلول وأوائل تشرين الأول، محور لقاءات وإتصالات ومشاورات بين مختلف هذه القوى، التي تؤمن إيمانًا عميقًا بضرورة الإتيان برئيس للبلاد يتمتع بهذه المواصفات.
وفي رأي عدد من “النواب التغييريين” أن هذه المواصفات تنطبق على الكثيرين من أبناء الطائفة المارونية، ولكن يبقى الأهم هو التوافق بين جميع “القوى السيادية” على شخصية لديها كل هذه المواصفات، وبالتالي تتوافر لها فرص الوصول، خصوصًا أن ثمة عقبة أساسية أمام وصول أي مرشح، وهي عقبة “الثلث المعطّل”، التي يمكن أن يلجأ إليها “حزب الله” ومعه الفريق الممانع لتعطيل نصاب الجلسات الإنتخابية. وهذا ما حصل بين عامي 2014 و2016، حيث كان الحزب يعتمد “سلاح” تعطيل الجلسات الإنتخابية.
وهذا “السلاح”، الذي إستخدمه “حزب الله” لتعطيل نصاب جلسات إنتخاب أي رئيس لا يكون من “المحور الممانع”، شرّع لأي قوى أخرى تمتلك ثلث أصوات النواب الحق في التعطيل. وفي هذه الحال، يصبح من المستحيل على أي طرف تأمين نصاب الثلثين ما لم يصر إلى التوافق على تسوية ما خارجة عن إرادة نواب الأمة، ولها علاقة بالتسويات الممكن حصولها بين السعوديين والإيرانيين من جهة، وبين طهران وواشنطن من جهة ثانية. فإذا تحقّق أي تقدّم على مستوى المفاوضات الجارية في العراق على المستوى السعودي – الإيراني، أو على مستوى محادثات فيينا بالنسبة إلى الإتفاق النووي، فإنه من الممكن الحديث عن إمكانية حصول تسوية على مستوى الرئاسة في لبنان. وإذا لم تتمّم هذه التسوية فإنه من رابع المستحيلات جمع الأضداد كما حصل عندما أعلن كل من الرئيس سعد الحريري والدكتور جعجع دعم ترشيح ميشال عون، وهو مرشح “حزب الله” وفريقه الممانع.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
