تجميد الملف الحكومي عند مطالب عون إقرار البنود الاصلاحية قبل الجلسة الانتخابية

تتجه الأنظار إلى إستحقاق رئاسة الجمهورية كأولوية في ضوء تجميد الملف الحكومي مع عدم بروز مؤشرات دفع على هذا الخط خلال اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وفي هذا السياق جزمت مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية» بأنّ شهر ايلول لن يحمل معه اي تطور او إجراء مرتبط بالاستحقاق الرئاسي، فالرئيس نبيه بري له ان يمارس صلاحيته الدستورية الحصرية بالدعوة الى تلك الجلسة ساعة يشاء، الّا انه سبق له ان أعلن انه لن يدعو الى جلسة انتخابية الّا بعد إقرار الهيئة العامة للمجلس النيابي البنود الاصلاحية التي طالبَ بها صندوق النقد الدولي. هذا من جهة، امّا من جهة ثانية، فإنّ ايلول الجاري، في حال كانت هناك جدية في التوجّه الى إتمام الاستحقاق الرئاسي، يشكّل حتماً فرصة اجراء مشاورات مكثفة تمهّد لجوجلة الاسماء المدرجة في نادي المرشحين للرئاسة الاولى، وصولاً الى التوافق على شخصية تتمتّع بالمواصفات المطلوبة. هذا مع العلم انّ إمكانية التوافق بين المكونات السياسية امر مستحيل في ظل الانقسام القائم».

وابلغت مصادر ديبلوماسية عربية مسؤولة الى «الجمهورية» قولها ” ان “الاستحقاقات اللبنانية أيّاً كان شكلها هي شأن يعني اللبنانيين، نحن بلا ادنى شك نشعر بقلق اللبنانيين وخوفهم من الفراغ الرئاسي، ومن دعوتنا الملحّة الى انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما أكدنا عليه لكل المسؤولين. وكذلك تشكيل حكومة تحفظ استقرار هذا البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعلى كل المستويات. نحن نعتبر انّ القوى اللبنانية على اختلافها، عليها، قبل ايّ طرف خارجي، سواء أكان صديقاً او شقيقاً، واجِب ان تقود لبنان خارج أزمته، وبناء مؤسساته وسلطاته، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية”.

في الملف الحكومي ،كشف مصدر سياسي بارز واكب الأجواء التي سادت الجولة الخامسة من مشاورات تشكيل الحكومة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أن ميقاتي لن يلوذ بالصمت إلى ما لا نهاية حيال تمادي رئيس الجمهورية في إقفال الباب أمام تعويم الحكومة الحالية، برفضه البحث بأي صيغة من شأنها أن تدفع باتجاه إخراجها من التأزم.
وقال إن الرئيس المكلف لم يكن مرتاحاً لإصرار عون على إقفال الباب أمام البحث بالملف الحكومي، وهذا ما يدفعه إلى تعليق مشاورات التأليف وعدم التوجه إلى القصر الجمهوري كرئيس مكلف، وإنما كرئيس لحكومة تصريف الأعمال للتشاور معه في تدبير الأمور الطارئة للبلد، وفي تلك ذات الصلة بمشكلات اللبنانيين.
وكتبت” الديار”: يشير آخر المعلومات، إلى أن بدعة الثلث المُعطل عادت إلى الواجهة مع طلب الرئيس عون الحصول على هذا الثلث، وهو ما يرفضه رفضًا قاطعًا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

وتُضيف المعلومات إلى أن رغبة حزب الله في تشكيل حكومة هي التي حرّكت الملف في الأيام الأخيرة، حيث قام بإتصالاته مع الأفرقاء لحثّهم على تشكيل حكومة، نظرًا إلى تداعيات الفراغ الدستوري الكبير الذي قد يحصل نتيجة الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال وعجز المجلس النيابي عن التشريع في ظل تحوّله إلى هيئة ناخبة.
وقال وزير سابق لـ «الديار» أن هناك مخاوف من تكرار سيناريو أواخر ثمانينات القرن الماضي، مع إحتمال وجود حكومتين من دون أن يكون هناك طابع مُشابه لما كان الوضع عليه آنذاك.
وعن جهود حزب الله لناحية الحثّ بإتجاه تشكيل حكومة وموقفه من سيناريو مُشابه لسيناريو الثمانينات، يقول الوزير السابق أن لا مصلحة لحزب الله بالوصول إلى حكومتين، وبالتالي هو يعمل جاهدًا لعدم تكرار هذه التجربة ويضغط على الأفرقاء للتوافق على حكومة تكون جسر عبور لهذه المرحلة المليئة بالغموض الإقليمي والدولي.
ويُضيف : إذا نجح حزب الله في الضغط لتشكيل حكومة، هناك إمكانية نشوء عصيان مدني، خصوصًا إذا كانت هذه الحكومة من فريق واحد مع ظهور بعض مظاهر الفلتان الأمني من دون أن يكون هناك حرب.
ويرى الوزير السابق لحزب الله رهانا إستراتيجيا ينتج عنه حلّ للأزمة اللبنانية ويتمثّل بإنتخاب رئيس جمهورية، مما يعني إستمرار عمل المؤسسات الدستورية بشكلٍ صحيح، وإستخراج النفط والغاز، وهو ما سيُنقذ لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية. إلا أن الوزير السابق يرهن نجاح هذه الإستراتيجية برغبة الشركاء الآخرين في الوطن فـ «يد واحدة لا تُصفّق»، كما قال، مُشيرًا إلى أهمية التوافق على الأمور الأساسية بين الشركاء المسيحيين فيما بينهم.
ووصف الخبير الدستوري أنطوان مسرة عهد الرئيس عون بالتسلط لا بالسلطة. قال في حديث تلفزيوني “لا يحق لرئيس الجمهورية البقاء دقيقة واحدة في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته وأن حكومة تصريف الأعمال قادرة على تولي مهام الرئاسة لا بل واجب عليها ذلك”، مضيفا “إن على رئيس الجمهورية أن يقوم بواجبه الدستوري ويوقع مرسوم تشكيل الحكومة ويترك للمجلس النيابي صلاحية منحها الثقة من عدمه كي لا يحول المجلس إلى طرف مصادق فقط لا غير”.
في المقابل، يعقد رئيس”التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً الثلثاء المقبل بعد اجتماع “تكتل لبنان القوي”، يفنّد فيه ملف تأليف الحكومة والاشتباك الدستوري حول حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسيّ، ويردّ على مواقف الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر.