مؤتمر صحافي لباسيل و”خطّة البقاء في بعبدا تغيّرت”
وذكرت “البناء” أنّ باسيل يستعدّ لإطلاق مواقف ستكون عالية السقف من جملة ملفات وتطورات عدة، وسيفنّد ملف تأليف الحكومة والاشتباك الدستوري حول حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ ويرد على مواقف الرئيس نبيه بري التي صوبت على التيار بشدة وبشكل مباشر، كما سيصوّب الموقف من الاستحقاق الرئاسي ويردّ على مواقف الأطراف منه لا سيما القوات اللبنانية وقوى التغيير والمجتمع المدني. كما سيتحدث باسيل عن ملف ترسيم الحدود وضرورة دعوة الشركات لاستئناف أعمالها والتشديد على أهمية استخراج الغاز واستثماره في ظلّ الازمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي يمر بها لبنان.
وتشير أوساط التيار الوطني الحر لـ “البناء” الى أن «القضية أبعد من أسماء ووزارات وحصصٍ تمثيلية، بقدر ما هي مبدأ ومعايير، تتعلق باستهداف ميقاتي حصة رئيس الجمهورية واختيار وتغيير وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية كالطاقة والاقتصاد والمهجرين دون غيرهم من الوزراء، وينكرون عليه تسمية بدلاء عنهم، والهدف المس بحصة رئيس الجمهورية وبالتالي التوازنات السياسية والطائفية وليس مجرد تغيير وزراء رغم أنّ عون يوافق على استبدال وزير المهجرين بسبب نتائج الانتخابات النيابية». وشدّدت الأوساط على أنّ عون سيبقى يمارس صلاحياته لآخر دقيقة في ولايته ولن يوقع مرسوم حكومة لا تراعي المعايير الموحدة والتوازنات المعروفة. نافية أن يكون باسيل المسؤول عن تعطيل الحكومة، متهمة ميقاتي بأنه لا يريد تأليف حكومة في الوقت الراهن لأسباب عدة. محذرة من التصعيد السياسي خلال الشهرين المقبلين.
وكتبت “اللواء”: حسب معلومات لدى جهات قيادية في التيار الوطني الحر، فإن خطة البقاء في بعبدا تغيرت والرئيس لن يبقى دقيقة واحدة.
واستناداً الى مطلعين على مجريات الاسابيع الماضية اكتفوا بالقول ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لخص ما قيل صراحة ودون مواربة لعون وللمحيطين به «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية وان المجلس النيابي هو المؤسسة الام التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور»… ومن المعلوم ان موقف بري يلخص مواقف حزب الله وباقي قوى ٨ آذار وجهات داخلية وخارجية ارسلت اكثر من رسالة تحذير من مغبة لجوء عون الى اي تصرف يعيد مشهد ١٩٨٨.
ولعل الرسالة الابلغ التي سمعها عون من قوى مقربة جدا منه في ٨ آذا بانه «لا يمكن اسقاط الطائف او تجاوزه» وبقاؤك في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتك يعد لعبا بالمحظور وتجاوزا للطائف ،ولا يمكن لاي فريق سياسي في البلد ان يغطي اي انتهاك للدستور.
وأكدت مصادر وزارية مطلعة لـ “الديار” أن الرئيس عون لن يبقى في القصر الجمهوري، لانه يعلم ان هذا الامر سيؤدي الى مشكلة داخلية ودولية، وهو لا يريد ادخال البلاد في فوضى او ازمة حكم.
وتابعت المصادر : ان جلّ ما يريده الرئيس عون هو وجود حكومة تؤمن له بالحد الاقصى ما يريد، وتضمن له استمرارية لحكمه، بما ان المؤشرات تدل الى ان الاستحقاق الرئاسي لن يتم ضمن المهلة الدستورية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
