موظفو وعمال مياه بيروت وجبل لبنان يقطعون الطريق امام وزارة الطاقة.. لوقف هذه الجريمة

نفذ موظفو وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تحركا احتجاجيا أمام وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر وعمدوا الى قطع الطريق لبعض الوقت اعتراضا على الالتفاف على حقوقهم ولوحوا بخطوات تصعيدية. 
وتخلل التحرك مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أمام الوزارة تطرق فيه الى الخطوات التصعيدية التي من المقرر اتخاذها في موضوع استعادة حقوق موظفي وعمال المؤسسة .

وقال الخولي: “ان قضية موظفي وعمال مؤسسة بيروت وجبل لبنان تختصر المأساة الاجتماعية والانسانية وقصة الفقر في لبنان وتسلط الضوء على حجم الاستهتار بكرامة اللبنانيين العاملين في القطاع العام وعلى السرقة والهدر في قطاعات الدولة وعلى مدى اجرام هذا النظام المافيوي على قتل شعب وتعذيبه وعلى مخالفته للقوانين وللدستور وللمواثيق الدولية” .

اضاف :” نعم هؤلاء العمال قضيتهم بحجم وطن وشعب محروم من ابسط مقومات العيش الكريم قضيتهم هي انعكاس لوحشية هذه السلطة المتجبرة على وجع وكرامة اللبنانين نعم انا اقف اليوم امام عمال محرومون من كل شيء سوى من كرامتهم وعزة نفسهم عمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يعملون بأقل من فلس الارملة نحن نتكلم عن اكثر من الف عائلة متوسط اجرهم الشهري لا يتجاوز الدولار الواحد يوميا وهم محرمون منذ شهرين من هذا الدولار نحن نتكلم عن عمال محرومين من بدل نقل من منح مدرسية من ضمان وطبابة نحن نتكلم عن عمال خدموا اكثر من عشرين عاما في مؤسسة واحدة وتحت سلطة ادارية واحدة وهم يشكلون 80 في المئة من قدرتها التشغلية ومازالت هذه الادارة تتعاطى معهم تحت مسمى عمال غب الطلب او عمال فاتورة او بأختصار عمال سخرة “.

وتابع : “نحن هنا اليوم لنسأل وزير الطاقة على امر بسيط ماذا فعل بالكتاب الذي وجه وزير العمل مصطفى بيرم الذي طلب فيه من الوزير ،التّعميم على  المؤسسات العامّة الاستثمارية للمياه  كافة العمل فوراً إلى منح كل العاملين لديها أيّاً كانت مسمّياتهم (مستخدم، أجير، متقاعد، غب الطلب، مياوم،…) الزّيادة المقرّرة على الأجر المحدّدة بموجب المرسوم 9129/2022 والمراسيم اللاحقة، والمساعدة الاجتماعية المقررة بموجب المرسوم 9718/2022 وتعويض الإنتاجية المقرّر بموجب المرسوم 9754/2022”. 

واردف: “نحن هنا لنسال لمصلحة من عدم دفع مستحقات عمال مياه بيروت وجبل لبنان والتي اقرتها الحكومة وكيف تستطيع مؤسسة عامة تابعة لسلطة الدولة واجهزتها التمرد على قراراتها وهل انتقلنا من دكاكين الوزارات الى دكاكين المؤسسات ونسأل من المسؤول عن هذه الفوضى”.

وقال :” امام ما يحصل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من عملية تجويع لاكثر من الف عائلة وبالرغم من انذارنا لهم بضرورة رفع الغبن عن عمالهم واعطائهم حقوقهم ودفع رواتبهم المتأخرة فأننا نحمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مسؤولية هذه المجزرة بحق الف عائلة وندعوه الى ممارسة مهامه كرئيس لهذه الحكومة واستدعاء وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لوقف هذه الجريمة المتمادية بحق عمالنا في هذه المؤسسة والا اننا سنضطر الى اعلان الاضراب العام المفتوح في هذه المؤسسة والى القيام بخطوات تصعيدية تعبر عن حجم الالم وعن سخطنا من هذا النظام وعن ضرورة اسقاطه على راس مشغليه “.