ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي في 30 تشرين الأول
فقط في لبنان يُمكن أن تُطرح أسئلة وفرضيات كهذه على خلفية أن الإستثناء قد يصبح هو القاعدة وليس العكس وتحديداً في مواعيد وأوقات الإستحقاقات الدستورية وفي مقدمها إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية.في لبنان فقط تتكرر تجربة إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون أن تتم عملية التسليم والتسلم بين رئيس منتهية ولايته ورئيس منتخب، علماً أن لبنان كان يتغنى دائماً بأنه البلد الوحيد أو شبه الوحيد في المنطقة الذي تجري فيه عملية الإنتخابات وتداول السلطة بشكل منتظم رغم كل ما مرّ به من مآسٍ ويوجد فيه رئيس سابق للجمهورية أو أكثر يذهب من القصر إلى بيته بدل أن يذهب إما إلى القبر أو إلى السجن بعد انقلاب عسكري.وبالعودة إلى السؤال المطروح، فإن السوابق تُشير إلى أن كلّاً من الرئيسين إميل لحود وميشال سليمان وهما الرئيسان اللذان لم يسلّما من بعدهما قد غادرا القصر الجمهوري عند انتهاء الولاية على قاعدة الست سنوات.وبانتظار أن تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد، لا بد من التذكير بنص المادة 73 من الدستور التي تقول: «قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء الولاية».وهنا قد يؤثر توقيت أو إحتساب إنتهاء الولاية الرئاسية التي حدّدها الدستور بست سنوات، لجهة اليوم والساعة إذا ما دخلنا في مرحلة بدء الشهرين وكذلك فترة الأيام العشرة التي تسبق إنتهاء الولاية.تبقى الإشارة إلى أنه إذا صحت المعلومات التي يتم تداولها على ألسنة زوار الرئيس عون بأنه يؤكد أمامهم أنه سيُغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايته ليل31 تشرين الأول، فسيكون الرئيس الأول الذي يكرس موعداً جديداً لانتهاء ولاية الرئيس. فهو انتخب في 31 تشرين الأول وبالتالي يكون يوم 30 تشرين الأول آخر يوم من ولايته حيث يفترض به مغادرة القصر قبل منتصف هذه الليلة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
