آخر الأخبارأخبار محلية

صراع خفي للحلول محل “نوفاتيك” الروسية فهل ستتقدم قطر ؟

كتبت” نداء الوطن”: دخل ملف الغاز والنفط في شرق المتوسط مرحلة جديدة ، وخصوصاً ما يتصل منه بالبحر اللبناني ومياهه الاقتصادية الخاصة، مع اعلان شركة نوفاتيك الروسية رسمياً الانسحاب من الكونسورتيوم الذي كان يضمها الى كل من شركتي توتال الفرنسية وأيني الايطالية.وانسحاب نوفاتيك هو قصة قديمة، وما حصل مؤخراً هو تثبيت الانسحاب رسمياً، مما يدفع الى مقاربة تحليل الانسحاب ربطاً بمعلومات من مصادر دبلوماسية قالت لـ»نداء الوطن» ان «شركة توتال تريد الدخول الى السوق التركي عبر التنقيب في البحر الاسود، بعدما اعلن الاتراك في لقاءات مع مسؤولين لبنانيين زاروا انقرة اهتمامهم الجدي بالاشتراك في التنقيب عن الغاز والنفط في البحر اللبناني، وانهم لا يبالون كثيرا بالحسابات الاسرائيلية، كون اسرائيل تعلم انها لا تستطيع مواجهة الاترك في هذا الملف كون تركيا ستكون سوقاً للغاز الاسرائيلي بعد سنة او سنتين على أبعد تقدير».وتضيف المصادر ان «شركة توتال تعلم كما وزارة الطاقة والمياه في لبنان ان شركة نوفاتك ابلغت نيتها النهائية بالانسحاب من الكونسورتيوم النفطي والغازي، وهذا الامر ليس مرتبطا فقط بالحرب الاوكرانية انما هناك مسؤولون في نوفاتيك تحدثوا صراحة امام مسؤولين لبنانيين معنيين بملف الغاز والنفط عن استعدادهم للانسحاب قبل اندلاع الحرب في اوروبا، والسؤال الذي يطرح هل توتال هي التي أسرّت للاتراك بأن يهتموا بلبنان تمهيداً للحلول مكان الروس؟».وتوضح المصادر «ان المعلومات تشير الى نقزة كبيرة لدى شركتي توتال وأيني من الاتراك، لكن ما يحصل على مستوى رؤساء الشركات من الصف الاول غير ما يتم تداوله على مستوى الصف الثاني وما دون، خصوصا ان هناك حاجة لملء الفراغ بعد انسحاب نوفاتيك، لان القانون يحدد بأن يتشكل الكونسورتيوم من ثلاث شركات، وبالتالي لا بد من مخرج، وهو لا يكون الا عبر مجلس النواب من خلال تعديل القانون، اما ضم شركة ثالثة بديلة فيجب ان تكون تأهلت سابقا وحلّت على جدول المتأهلين في دورة التراخيص، وهنا السؤال اي من الشركات التي تأهلت وفق اللائحة القديمة ستحل محل نوفاتيك؟ هنا علينا ان نرصد موقف دولة قطر هل هي ستتقدم ام ستخلي الساحة للاتراك؟ اما القول ان الامور يمكن ان تمشي عبر شركتين فقط فهذا خطأ.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى