حديث عن عودة محتملة لهوكشتاين هذا الأسبوع… واسرائيل تهرب من المواجهة

ينتظر لبنان زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي آموس هوكشتاين الى لبنان خلال الأسبوع الطالع، للإستماع الى موقف المسؤولين اللبنانيين حول العرض “الإسرائيلي” الجديد، الذي سبق وأن أبلغه الى نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب خلال اتصال هاتفي مطوّل.

وبحسب” الديار”: هذا العرض الذي جرى الحديث عن أنّه يتناول تخلّي “الإسرائيلي” عن منطقة في عرض البحر لصالح لبنان كجزء من التسوية، مقابل تخلّي لبنان عن منطقة قريبة من الساحل، أي عن منطقة بريّة (قد تكون مزارع شبعا المحتلّة). غير أنّ هذا الطرح غير مؤكَّد بعد من الجهات الرسمية، ولهذا لا بدّ من انتظار إعلان العرض رسمياً ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيجري توقيع الإتفاقية قريباً، أم يتمّ التوافق على استمرار المفاوضات الى حين التوصّل الى حلول مقبولة من الجانبين.

وتقول أوساط ديبلوماسية عليمة بأن عزم العدو الاسرائيلي على بدء أعمال استخراج الغاز من حقل “كاريش” في نهاية شهر أيلول المقبل دونه عقبات عسكرية، في حال لم يتمّ التوصّل الى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. علماً بأنّ ثمّة أسباب عدّة لعدم وجود مصلحة فعلية لدى “الإسرائيلي” بمواجهة عسكرية مع لبنان وحزب الله، رغم تعامله بجديّة مع تهديدات الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله باستهداف منصّة “كاريش” في حال بدأ العمل بها من دون توقيع أي إتفاقية مع لبنان، وفي ظلّ استمرار منع الشركات الًنفطية الدولية من بدء أعمال التنقيب والإستكشاف في البلوكات اللبنانية ، لا سيما البلوكين 4 و 9 الملزّمين من قبل “كونسورتيوم” الشركات “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية.
وأشارت الاوساط الى أنّ العدو الإسرائيلي هدّد في المقابل، بأنّ أي استهداف لمنصة “كاريش” ستؤدّي الى “يوم أو أيام قتالية أو الى حرب” بينه وبين حزب الله، غير أنّ أي مواجهة عسكرية بين الجانبين في هذه المرحلة بالذات، من شأنها تراجع الشركات الملزّمة عن العمل في المنطقة المتنازع عليها، حتى وإن كان “الإسرائيلي” قد طمأن سفينة “إنرجين باور” بأنّه قادر على حماية أمنها، ولهذا وافقت على المجيء الى المياه الإقليمية، غير أنّ المسيِّرات التي أطلقها الحزب في فترة سابقة أظهرت أن ما يعدها به ليس مؤكداً.

وكتبت” الاخبار”: أعلنت «إسرائيل» أمس ما سمته صيغة الاتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري. وجاء «الاتفاق» مثقلاً بالألغام التي يتعذر على الجانب اللبناني القبول بها. لكنه يعدّ، في حد أدنى، رداً إسرائيلياً أولياً على المطالب اللبنانية، سيصار إلى تداوله والرد عليه للتراجع عن جزء مما ورد فيه، لما يشكّله من تهديدات تنسف ما فيه من فرص. فيما أكد مصدر لبناني رفيع معني بالمفاوضات لـ«الأخبار: «نحن على ما اظن غير معنيين بهكذا حل. وهذا ما زال من باب التحليلات الصحفية». وقال إن لبنان «ينتظر ردا خطيا يحمله الوسيط الاميركي خلال فترة قريبة الا اذا وجد ان الاجواء اللبنانية سلبية فقد يعدل عن الزيارة».
الإعلان الإسرائيلي جاء، كما هي العادة المتبعة، عبر الإعلام العبري (القناة 12 العبرية) في تسريبات لجس نبض الجانب الآخر قبل أن يطرح رسمياً عبر «الوسيط» الأميركي، عاموس هوكشتين، المفترض أن يزور لبنان في الأيام القليلة المقبلة.وورد في تفاصيل الاتفاق، بحسب التسريبات، أن إسرائيل تحتفظ بحقل «كاريش» كاملاً، فيما يحتفظ لبنان بكل المنطقة المتنازع عليها بما يشمل «حقل قانا» الذي يمتد إلى المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، على أن يدفع لبنان لإسرائيل تعويضاً مالياً، هو ثمن المنطقة المتداخلة، وهي ما يقرب من ثلث «قانا».
وهذا البند واحد من العوائق المفترض أن تستفز الجانب اللبناني مع إشارة التقرير إلى أنه يحظى بموافقة الحكومة اللبنانية!ومن البنود المثيرة جداً، تحديد الاتفاق، في أحد بنوده، أن الشركة التي ستعمل على خطي الحدود الاقتصادية التي يتفق عليها، ستكون شركة «إنيرجيان» الإسرائيلية التي تحمل جنسية يونانية أيضاً. ويعد هذا البند ضمانة لإسرائيل بأن لا يقدم حزب الله على الإضرار بالمنصات الإسرائيلية كون هوية وتابعية الحفار وسفينة الاستخراج ستكون واحدة، وهي شركة «إنيرجيان»، وأي ضرر هنا سيكون ضرراً هناك، والعكس صحيح. وورد في التقرير أن هذا يخلق تكافؤاً وميزان ردع: منصة مقابل منصة، ما يعني منع محاولات الهجوم على المنصة الإسرائيلية.وعلى خلفية «الاتفاق المتبلور»، قررت إسرائيل أن بداية استخراج الغاز من حقل «كاريش» ستكون في بداية تشرين الأول، وليس في أيلول كما كان مخططاً منذ البداية. و«الأهم من كل شيء» هو أن إسرائيل تريد أن تقول إن تأجيل استخراج الغاز إلى تشرين الأول هو لأسباب تقنية، ولا يتعلق بتهديدات حزب الله، و«هذا ما قيل لنا أن نقوله» كما أشار معدّ التقرير.