مساعٍ لخفض السقوف المرتفعة وتقريب وجهات النظر هل يتمكن “حزب الله” من تليين مواقف باسيل؟

سيغادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا فور انتهاء ولايته الدستورية: اشارة واضحة في بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية المطوّل أمس. اذاً لا مجال للتأويلات او التفسيرات او الزكزكات او التسريبات عن سيناريوهات متعددة لبقاء عون في بعبدا في حال لم تتشكّل حكومة جديدة تتمكن من “وراثة” صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال شغور كرسي الرئاسة.

ورغم انعقاد اربعة لقاءات بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وتم تقديم طروحات حكومية مختلفة، إلا ان الحكومة المنتظرة ما زالت بعيدة المنال، وثمة من يتوقع ولادتها في الأيام الأخيرة للعهد.

الى ذلك الحين، ومع اشتداد الحملات المتبادلة وتصلّب المواقف والسقوف المرتفعة مع ما رافقها من اجتهادات دستورية وتصاريح طائفية بغيضة، دخل “حزب الله” على خط بعبدا – السراي، في مسعى لتقريب وجهات النظر، علّ هذه الوساطة تؤدي الى ولادة حكومة جديدة او اعادة تعويم الحالية.

ووفق مصادر معنية، فإن الحزب، المنشغل بملف ترسيم الحدود البحرية وبتقدم الاتفاق النووي، يعي خطورة المرحلة سياسياً واقتصادياً في حال عدم تشكيل حكومة، ويعمل على خط ميرنا الشالوحي في محاولة لتخفيف الاحتقان وتليين مواقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الباحث عن ثلث معطّل أو أكثرية مريحة في الحكومة الجديدة، رغم التأكيد ان الحزب لن يرضى بمحاولات “كسر” باسيل ولا عون. لكن حرب الصلاحيات لا تفيد بل ان ثمة ضرورة لإعادة تعويم الحكومة الحالية مع تبديلات طفيفة في الأسماء والحفاظ على التوازنات داخلها ونيلها الثقة من مجلس النواب لتواكب الفراغ الرئاسي المتوقع من الجميع وتحقيق الاصلاحات المنشودة. فكل ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة تحمّل الجميع مسؤولياته لمواجهة الازمات وليس المواجهات بين الأفرقاء.
في السياق، تشير المصادر عينها الى ان “حزب الله” وحركة “أمل” حريصان على تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب. لذا من المتوقع ان يطلق الرئيس نبيه بري، الملتزم الصمت الحكومي الى الآن، مبادرة ما في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، علّها تسند خطوة الحزب في مسعاه.