فنج:مستعدّ للقبول بما يصدر عن «الدستوري» حيال الطعن بنيابتي

كتبت “الراي”الكويتية:شكل فوز النائب فوزي فنج علامةً فارقةً في نتائج الإنتخابات إذ أنه جاء على حساب احدى الشخصيات ذات الامتداد الزعماتي التاريخي للمدينة والمتمثّلة بالنائب فيصل كرامي.
وعلى هذا الأساس تقدم كرامي بطعن في نيابة ثلاثة نواب، أحدهم فنج، مستنداً إلى أن «الانتخابات تخللتها شوائب كبيرة ومخالفات كثيرة، وإنفاق مالي مسعور، وأوسع عملية شهدها لبنان لشراء الذمم والضمائر، فضلاً عن التحريض الإعلامي والحملات غير المسبوقة».

وفي انتظار البت بالطعون الانتخابية، يؤكد فنج في حديث إلى «الراي» أنه «مستعدّ لأي قرار يُطبَّق تحت سقف القانون، فأي شخص يقوم بعمل سياسي يجب أن يكون جاهزاً لأي مرحلة، وأنا بدوري جاهز لأي قرار يصدر عن المجلس الدستوري».
وأضاف: «في المرحلة السابقة قدمنا مع مجموعتنا القانونية رداً على الطعن المقدم، وبالنسبة إلينا لا توجد أي خروق بل التزمنا بجميع المعايير التي يحددها القانون الإنتخابي. وإمكاناتنا كانت بسيطة جداً سواء على الصعيد اللوجستي أو المادي».

ويرى فنج أن عدم القدرة على تغيير المشهد السياسي في البلاد رغم فوز تكتل التغيير بـ 13 نائباً في البرلمان يعود إلى أن «التكتل سرعان ما وُضع في إمتحانات كبيرة، وأتصور أنه بعد الخلوة التي عقدناها أخيراً تبلورت صورة واضحة حبال الإستراتيجية السياسية التغييرية التي سنعتمدها».
وحول الخلاف الذي نشأ بين نواب التغيير إزاء ملف الالتقاء مع كُتل «الكتائب» والتجدد ومشروع وطن، لفت إلى أن «الخلوة أعطتْنا الحرية الواضحة بالتواصل مع جميع الكتل تحت سقف التنسيق فيما بيننا». ولكن هل يمكن أن تنضم «القوات اللبنانية» إلى هذه اللقاءات؟ يُجيب: «لا أعلم إذا كانت القوات ستكون ضمن هذا اللقاء، ولكن يمكن القول إن هناك تَقارُباً مع المجموعات المستقلة والسيادية في
العمل التشريعي»
ولفت نائب طرابلس إلى أن نواب التغيير توافقوا على «النقاط الأساسية التي سترتكز عليها المبادرة الرئاسية التي سنطلقها الاثنين .وعلى الصعيد الشخصي فإن مرشحي لرئاسة الجمهورية هو الرئيس القادر على تمثيل جميع اللبنانيين، وعلى جمْع الأفرقاء على طاولة واحدة كي نتخطى الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعي».

وأضاف: «مقاطعة جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية هي إحدى النقاط التي لا نتمناها، ونسعى كي تكون لدينا رؤية واضحة بعيدة عن التعطيل، وتالياً أتمنى أن لا نلجأ إليها. ولكن جميع الأعمال التي تنضوي تحت الأطر القانونية والديموقراطية والدستورية هي أمور مشروعة».