عون يطلق شخصيا “فتوى”عدم اهلية الحكومة المستقيلة.. والتصعيد ضد ميقاتي لتحسين الشروط

قبل خمسة أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد ، وفي سياق تصعيد حملة المناورات المواقف الملتبسة في اطار من توزيع مكشوف للادوار بين العهد وفريقه السياسي والاستشاري والدائرين في فلكه وحلقته اللصيقة، قطع الرئيس ميشال عون الشك باليقين حيال أي تمايز مصطنع بينه وبين رئيس تياره السياسي ومستشاريه في شأن إدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بموقف يثبت التخطيط المتعمد اما لبقائه في بعبدا بعد انتهاء ولايته واما لاثارة تطورات معينة من نوع انقلابي، وفق ما كتبت صحيفة” النهار”.

اضافت”ان رئيس الجمهورية انبرى بنفسه امس الى الاجتهاد حول النقص الدستوري لحكومة تصريف الاعمال واسقاط اهليتها في ممارسة المسؤولية التنفيذية بما اثبت مداورة وضمنا ان عون يمهد لتبني كامل منظومة الاجتهادات التي يسربها او يعلنها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حيال مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي المحتمل . مدار الخطورة في هذا النهج التصاعدي بدأ يتبلور في تعمد إشاعة فريق العهد بالذات انطباعات ترجح ذهاب البلاد الى الفراغ في حين يعطل العهد ورئيس تياره السياسي بالذات كل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة . اما المفارقة الأكثر اثارة للاستغراب فهي في زعم الرئيس عون الحفاظ على انتظام المؤسسات فيما تسقط في بعبدا تباعا كل الصيغ لتشكيل الحكومة وتتصاعد مكانها الاجتهادات والفتاوى بتمديد مقنع تارة او سافر اطوارا بحجة عدم أهلية الحكومة الحالية لادارة الفراغ مكان رئيس الجمهورية” .

المفارقة ان العهد المتفرغ لادارة معركة الاجتهادات والفتاوى يبدو كأنه في عالم ناء تماما عن الأوضاع الواقعية في لبنان حيث تتصاعد كل الازمات الازمات المعيشية والخدماتية على نحو بالغ القسوة والخطورة منذرة بتداعيات متفجرة على كل الصعد .
وكتبت ” البناء”: يبدو أن المساعي الأخيرة التي حصلت على خط التأليف وشارك فيها حزب الله وفق معلومات «البناء» لم تؤدِ الى نتيجة إيجابية حتى الساعة، فتراجعت اندفاعة الرئيس المكلف بعدما لمس تمسك رئيس الجمهورية بصيغة توسيع الحكومة الى 30 وزيراً أي بزيادة ستة وزراء نصفهم من حصته وحصة التيار كما رفضه تدخل ميقاتي بتسمية وزيري الاقتصاد والمهجرين المحسوبين من حصة عون.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن «الخلاف بين عون وميقاتي لا يقتصر على الحصص الوزارية فحسب، بل على إدارة الفراغ الرئاسي بعدما أدركت جميع الأطراف صعوبة الاتفاق على رئيس للجمهورية في مهلة الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي، وبالتالي وقوع الفراغ، في ظل تعذر المجلس النيابي الحالي على تأمين توافق بين كتله النيابية المتعددة والمتشتتة والمتوزعة، الى جانب التشظي في الموقف الدولي والإقليمي حيال لبنان وانشغاله بأزماته وتأخر الحسم في الملفات الإقليمية الساخنة كالملف النووي الإيراني فضلاً عن تأجيل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ما يخفف الاندفاعة الداخلية والخارجية لإنتاج تسوية رئاسية، لذلك تحركت المساعي لاستباق الفراغ الرئاسي بحكومة أصيلة قبل وقوع المحظور وتفجر قنبلة دستورية تخلق اشتباكات سياسية حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال في فترة الشغور الرئاسي».

وكتبت ” اللواء”:استنادا الى مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، هناك تواصل ووساطة من أكثر من طرف ومساعي مبذولة بعيدا من الاضواء، لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر ،لانه لامصلحة لاي طرف ببقاء البلد بلاحكومة جديدة تتولى مهمة المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة.
واعتبرت المصادر ان التصعيد بالمواقف وتصويب رئيس التيار الوطني الحر المستمر على رئيس الحكومة المكلف، لايعني انتهاء مسار تشكيل الحكومة وافشالها نهائيا، كما يروج البعض بذلك، لان التصعيد العوني ضد ميقاتي مكشوف، وهدفه ابتزازه ومحاولة لتحسين الشروط والاستحصال على اكبر حصة وزارية بالتشكيلة المرتقبة، باعتبار ان نجاح تشكيل الحكومة الجديدة، يعود بالفائدة على التيار العوني،لانها آخر حكومة تشكل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ولو كان عمرها مرتبطا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد يكون قصيرا.
مصادر سياسية مواكبة للملف الحكومي، قالت خلال اتصال مع «الديار» بأنّ المعركة بين العهد وميقاتي تكمن بهوية مَن سيسيطر على القرار الحكومي، في ظل شرط يضعه الرئيس ميشال عون على الطاولة، ولن يستغني عنه او يسحبه مهما جرى، وهو تأمين حصة وزارية وازنة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، كي يكون الآمر الناهي على طاولة مجلس الوزراء، خلال فترة الفراغ، الامر الذي يرفضه رئيس الحكومة المكلف بقوة ولن يسمح به.