الأبنية التراثيّة في المرفأ.. هل من يحميها؟

هذه المنطقة بكل تنوّعها التاريخي، عرفت قبل عامين انفجاراً صُنّف على أنه أحد أضخم الانفجارات غير العسكرية في التاريخ. انفجار أصاب حوالي 85,744 وحدة سكنية في محيط المرفأ، بينها 1175 مصنّفة تراثياً تضرّرت بشكل كبير (90% منها)، إذ تحطّمت نوافذها الزجاجية، وفصلت جدرانها المصنوعة من الرمل، إضافة إلى سقوط أسقفها القرميدية والخشبية.

 

وكانت «نقابة المهندسين» أرسلت عقب الانفجار نحو 300 مهندس، أجروا كشفاً إنشائياً في المنطقة، كما يقول عضو مجلس النقابة توفيق سنان. ووضعت النقابة إشارة مؤقتة على المباني لمنع بيعها، وأيضاً بهدف حماية الناس من خطر سقوطها، وحظيت البيوت التراثية على الحصة الكبرى من الأضرار وعناء الترميم (لا يزال 150 مبنى قيد الترميم) أيضاً، كونها تحتاج إلى آلية خاصة.

بعد أسابيع قليلة تنتهي مفاعيل قانون 194، الذي بحسب جبر لم يضع آلية واضحة لكيفية الحفاظ على الأبنية التراثية، وذهبت بنوده سدى، خاصة في ظلّ عدم تشكيل لجان مختصّة لتطبيقه ووسط مراوحة حكومة تصريف الأعمال، وغياب أي قرار سياسي يوجب حماية هذه المباني.
الدليل الصادر أخيراً عن «استديو أشغال عامة» بعنوان «كيف نحمي سكان المناطق المتضرّرة من تفجير 4 آب وندعم إعادة تأهيلها؟» اعتبر أن القانون في شقه المتعلق بتجميد الملكية والتصرّف بها، لم يأت على ذكر معاملات رخص البناء الجديدة، مع إمكانية أي مستثمر بناء أبراج أو مبان لا تنسجم مع النسيج التقليدي للمنطقة، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تشويه طابع الأحياء ومحو الهوية التاريخية. إضافة الى عدم لحظ القانون أي تدابير خاصة بالمباني التراثية غير المصنّفة على لائحة جرد الأبنية التراثية. كذلك يصرّ سنان على ضرورة حماية الأبنية، مع اقتراح إعطاء المالك عقاراً للاستثمار في مكان آخر للحفاظ على هوية المنطقة، نظراً إلى ندرة هذه المباني التي بدأت تتضاءل في بيروت.

إذاً ستنتهي مفاعيل القانون المستجدّ، ويتكرّر السؤال حول حماية هذه الأبنية، مع إبقاء قانون حمايتها الذي عُمل عليه منذ عام 1996، حبيس أدراج البرلمان فما العمل؟
في هذا الإطار، يؤكد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في اتصال مع «الأخبار» دأب وزارته على متابعة إجراءات حماية الأبنية التراثية، من خلال الامتناع عن منح أي تصريح بهدم هذه الأبنية. المرتضى، لفت أيضاً إلى قيام الوزارة بالإجراءات الآيلة إلى تمديد قانون 194 على طاولة مجلس الوزراء. وفي السياق عينه، يكشف عن تعاون الوزارة مع «اليونيسكو» لإعداد مخطط شامل للمناطق المتضرّرة يحافظ على الأبنية التراثية، ويطوّر الأحياء اقتصادياً واجتماعياً. كما لفت إلى سعي الوزارة لتأمين التمويل اللازم لإعادة بناء الأبنية التراثية، واستصدار مراسيم تنظيمية وقانونية تلحظ التعويض على مالكيها عبر نقل عامل الاستثمار من دون أن تتكبّد الدولة أيّ أعباء مالية.