الوفاء للمقاومة: لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة

بعد الاجتماع اصدر المجتمعون البيان الآتي: “وفي 31 آب من العام 2022.. نؤكد موقفنا الثابت ونجدد التزامنا وعهدنا. أمّا الموقف.. فنعبّر به دوماً عن شجبنا وإدانتنا للظلم الذي أصابنا وشعبنا ووطننا وقضيتنا، حين أقدم الطاغية القذافي ونظامه المجرم على ارتكاب جريمة تغييب سماحة إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين..  وما غاب عن أحدٍ يوماً أنّ هدف تلك الجريمة كان إسكات الصوت المدافع عن حقنا الإنساني في رفض الظلم ومقاومة العدو والعيش بأمنٍ وسيادة وكرامة، في وطنٍ سيّدٍ محرّرٍ وعزيز ومصان، وفي منطقة ينتصر فيها الشرفاء لفلسطين وشعبها ولقضية التحرير العادلة والمشروعة”.

اضاف البيان: “وأمّا الالتزام والعهد، ففي مواصلة التحرّك والتنسيق والدعم لكل الجهود والمتابعات الحثيثة التي يبذلها المحبّون والمعنيّون جميعاً وفي مقدمتهم عائلة سماحة الإمام السيد موسى الصدر وإخواننا الأعزاء في حركة أمل وقيادتها، وعلى رأسهم دولة الأخ الرئيس الأستاذ نبيه برّي.. من أجل كشف مصير الإمام المغيّب وأخويه، ونصرة العدالة وإحقاق الحقّ وحفظاً للإنسان وكرامته في هذا الوطن وفي هذا العالم.

وفي ختام الاحتفاء بمناسبة، الأربعين ربيعاً، من مسيرة حزب الله والمقاومة الإسلاميّة، اكدت الكتلة تمسكها ومواصلة سعيها في المجال القانوني والإصلاحي وفي الشأن الإنمائي والخدماتي، وفق القيم والثوابت الوطنيّة والأخلاقيّة التي رواها بدمهم الزكي، شهداؤنا الأبرار من أجل تحرير الوطن وحماية سيادته وإقامة الدولة القادرة والعادلة التي يتطلع إليها المواطنون لنيل حقوقهم وتحقيق مصالحهم وحفظ كراماتهم الإنسانيّة والوطنيّة”.

ودعت الكتلة “في هذه الفترة التي يمرّ بها بلدنا لبنان بظروف وضغوط متلاحقة لإخضاع إرادة أبنائه وسوقها إلى ملاقاة العدو الصهيوني وشرعنة احتلاله وتطبيع العلاقات معه، إلى استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم”.

وأملت أن “يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة”، وذكرت “الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته”.

وشددت على “أهميّة التعامل بدقّة ومن دون تسرّع إزاء تحديد سعر ما سمّي بالدولار الجمركي، وترى ضرورة اعتماد طريقة ومنهجية جمركيّة تسهم في تحقيق واردات مرتقبة، من دون أن تُثقِلَ بضغوطِها على حياة الناس وحركة السوق التي ينبغي أن تبقى فاعلة ومنضبطة”.

وختمت الكتلة مؤكدة “وجوب اهتمام المسؤولين المعنيين بمعالجة الأوضاع والحالات الاعتراضية التي تربك المصالح العامة للمواطنين وتعطّل حياتهم سواء في الإدارة العامة أو القضاء، وتدعو الجميع إلى الأخذ بعين الاعتبار، أنَّ الضَرَر إن لم تتم معالجته بواقعيّةٍ مَرِنَةٍ سوف يتسبّب بتداعيات سلبيّة كبيرة وعامّة تطال المجتمع بكل فئاته”.