هوكشتاين ينتظر الرد الاسرائيلي النهائي على مساعيه لترسيم الحدود مع لبنان

ينتظر المسؤولون اللبنانيون ما سيبلغه الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين من نتائج للمحادثات الجارية في واشنطن بين المسؤولين الأميركيين والمسؤولين الإسرائيليين، التي يشكل ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أحد مواضيعها، والتي يشترك فيها هوكشتاين.

وذكرت «البناء» أن الاتصالات مستمرة بين الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين والحكومة الإسرائيلية، لكن الوسيط يواجه أزمة تتمثل بعدم حصوله على الرد الإسرائيلي النهائي نظراً للخلافات التي تعصف بالأطراف السياسية داخل الكيان حيال ملف الترسيم، الأمر الذي يؤخر الرد الإسرائيلي على الموقف اللبناني قبل أيلول».، كاشفة أن التوجه الإسرائيلي الأغلب نحو تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين لنزع فتيل الخلاف الداخلي والحسابات المتناقضة بين الأطراف الإسرائيلية، ولنزع التوتر على الحدود مع حزب الله الذي قد يؤدي الى حرب».

وقالت مصادر متابعة للملف لقناة المنار «إن الوقت ليس مفتوحاً، فيما تكمن المشكلة في تعدد الآراء لدى القادة الإسرائيليين، حول الصيغة الجديدة وفقاً لشروط لبنان، في مفارقة تسجل للبنان، وهي توحيد موقفه الوطني حول ملف الترسيم». وكشفت المصادر، أنّ «الإسرائيلي مأزوم لكونه لا يتقبّل فكرة تحصيل حقوق لبنان بثروته. ولا يملك القدرة على سرقتها بعد تهديدات حزب الله، فيما الإسرائيلي بات اليوم أمام حقيقة خسارة بعض شروطه في الترسيم، وهو ما يشكل مكسباً للبنان». ولفتت مصادر «المنار»، إلى أنّ قنوات التواصل بين هوكشتاين والإسرائيليين تعمل بشكل يومي للتوصل إلى صيغة نهائيّة قريباً بشرط أن لا تُرفض، لعلمه بعواقب الأمور.
وكتبت” الاخبار”: تتضارب المعلومات حول مضمون «مقترح الحل» الذي زعمت تل أبيب أنها في وارد تقديمه إلى لبنان عن طريق الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن المقترح يتضمن «تنازلاً إسرائيلياً عن منطقة داخل البحر (يعتقد أنها الجزء الجنوبي من حقل قانا المحتمل) مقابل تنازل لبناني عن منطقة قريبة من الشاطئ».

وفي انتظار تأكيد مضمون المقترح، استرعى الانتباه «إعادة تدوير» تل أبيب لمطالبها القديمة وفق صيغة «تبادل الأراضي» التي رفضها لبنان سابقاً. مصادر متابعة للملف قالت إنها في انتظار تلقي المقترح رسمياً ليُبنى على الشيء مقتضاه، لكنها أشارت إلى أن مطالبة العدو بـ«منطقة قريبة من الشاطئ» لقاء تنازله عن «منطقة في البحر» يقصد منها إجراء «تعديل هندسي دقيق» على نقطة التحفظ «B1» بما يتناسب والأهداف الإسرائيلية، وبما يسمح بـ«دفش» نقطة «رأس الناقورة» أمتاراً ناحية الشمال، ما يؤثر بشكل بالغ على نقطة انطلاق الحدود البحرية.
عقدة العدو، بحسب مراجع معنية، تكمن في خشيته الدائمة من احتمال عودة لبنان مستقبلاً إلى طرح «الخط 29» فيما لو حصل تعديل جوهري في التركيبة السياسية اللبنانية. ومن المعلوم أن نقطة «رأس الناقورة» تؤثر على منهجية رسم هذا الخط، إذ ينحني بشكل مائل جنوباً ليكشف الساحل الفلسطيني المحتل عند نقطة «روش حانيكرا» السياحية المهمة، أي عند ساحل حيفا الشمالي، ما يعتبره العدو مضرّاً من الناحية الأمنية. إلى ذلك، يُتيح أي تعديل في نقطة «B1» مكسباً لتل أبيب لناحية وضع يدها على «نفق الناقورة» المهم بالنسبة إليها والمصنف لبنانياً كـ«أرض محتلة».تجدر الإشارة إلى أن لنقطة «B1» المتحفّظ عليها من تل أبيب إحداثيات واضحة، مرسّمة دولياً بموجب اتفاقية الترسيم مع فلسطين المحتلة الموقّعة عام 1923 ومعترف بها من «عصبة الأمم» السابقة، وأعيد تثبيتها بموجب «اتفاقية الهدنة» عام 1949 بين الدولة اللبنانية و«إسرائيل»، ما جعلها نقطة حدود نهائية لا تقبل التعديل، ولا يمكن التنازل عنها طبقاً للمادة الثانية من الدستور (لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه).