“تسريبات مفخخة” تسبق الرد الرئاسي على مبادرة ميقاتي.. والعقد على حالها

لم يسجل الملف الحكومي أي خطوة جديدة بعد اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان لقاء آخر في الأيام القليلة الماضية لاستكمال البحث بالتركيبة الحكومية.

وفي هذا السياق كتبت” نداء الوطن”: وفق السيناريو المعهود نفسه، لم تدم مفاعيل اجتماع قصر بعبدا أكثر من 24 ساعة ليسارع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى “سحب البساط” العوني من تحت أقدام الرئيس المكلف و”فركشة” خطواته نحو استعادة الودّ والتقارب مع رئيس الجمهورية على نية التأليف، فبادر باسيل بدايةً إلى تسريب “أنباء مفخخة” عبر إعلام 8 آذار تفيد بأن الرئيس نجيب ميقاتي سيعود إلى بعبدا أمس الخميس ناقلاً أجوبة معينة على الملاحظات التي أبداها الرئيس ميشال عون خلال لقاء الأربعاء حول التشكيلة الحكومية المرتقبة، “للإيحاء بأنّ الرئيس المكلف عاد إلى عادة التلكؤ والتباطؤ في التشاور مع رئيس الجمهورية بمجرد عدم عودته إلى قصر بعبدا (أمس) لعدم وجود رغبة صادقة لديه في تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد”، كما رأت أوساط حكومية، ليستأنف في ضوء ذلك رئيس “التيار الوطني” هجومه الإعلامي على ميقاتي خلال الساعات الأخيرة، مجدداً الاقتباس عن لسانه قوله أمام عدد من الوزراء: “مش حرزانة نشكّل حكومة”.لكن فعلياً، باسيل هو “صاحب المصلحة الأكبر” في عدم تشكيل حكومة جديدة، حسبما شددت الأوساط الحكومية، لأنه يحتاج إلى “شمّاعة لتغطية مخططه ونواياه المبيّتة حيال الاستحقاق الرئاسي”، موضحةً أنه “بعد تدارس خياراته الرئاسية وجد ضالته ومصلحته في خيار الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، أولاً بسبب الحصة الوازنة التي يمتلكها في تركيبتها والتي لن يحصل على ما يوازيها في أي تشكيلة جديدة، وثانياً لأنها ستشكل له الذريعة الأمثل في تحضير الأرضية الدستورية لما يمكن أن يقدم عليه من خطوات انقلابية في نهاية العهد، والتي قد تبلغ حدّ فرض بقاء عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته بحجة عدم تسليم صلاحيات الرئاسة الأولى إلى حكومة مستقيلة”.وبالاستناد إلى كلام باسيل نفسه أمس، رأت الأوساط أنّ استحضاره “شياطين العام 1990” في معرض الإشارة إلى أنّ “الهدف من وراء تمرّد العماد عون حينها ورفضه تسليم قصر بعبدا كان تحصيل الحقوق وتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية”، إنما أتى بمثابة “تحضير الأجواء الإعلامية والسياسية لفرض تمرّد عوني جديد في تشرين المقبل تحت شعار “نحن حرّاس الرئاسة” الذي استخدمه في ختام كلامه للتلويح بشكل مبطّن بأنه لا ينوي تسليم مفاتيح القصر ما لم تتم تلبية شروطه الرئاسية”.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه من الصعوبة بمكان القول أن ملف تأليف الحكومة سيصل الى خواتيمه المرجوة في الوقت الذي لم تتم فيه ملاحظة تراجع الأفرقاء عن مطالبهم الأساسية، ولفتت إلى أن موضوع بقاء التشكيلة التي قدمها ميقاتي في المرة الأولى بعد تكليفه أي المؤلفة من ٢٦ وزيرا لن يتبدل أي ان التوجه السابق بأن يدخل الشق السياسي إليها من خلال إضافة ستة وزراء دولة صرف النظر عنه.

وكشفت المصادر أن البحث امس في أعقاب لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة تركز على التفاصيل حول هوية أسماء الوزراء البديلة والألية التي تعتمد ، لكن ما من شيء محسوم أو نهائي بعد في انتظار خلاصة النقاشات، معربة عن اعتقادها ان هذه النقطة بالذات غير واضحة والكلام يكثر عن أسماء وسطية تحظى بتوافق عون وميقاتي، وهنا لا بد من رصد الاجتماعات المقبلة لمعرفة ماهية الآلية التي سيصار إلى اعتمادها.
وأكدت ان ما من سقف زمني لملف تأليف الحكومة إنما التأخير أيضا له تداعياته، وترى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يمنحا مهلة محددة لأتصالاتهما لكنها لن تكون مفتوحة التوقيت، ولم يتحدثا عن تنازل معين ولذلك فإن الشكوك ترتسم حول المخرج الذي سيتم التفاهم عليه لتأليف الحكومة.
و اعتبرت مصادر سياسية ان نفحة التفاؤل التي حاول البعض اضفاءها على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، تبددت بالامس بعدما، ظهر جليا أن الخلاف ليس على بعض الأسماء والحقائب المطروحة ، واصبحت محصورة، بحقيبتي الاقتصاد والمهجرين، بعد ان حلت مشكلة حقيبة الطاقة، بابقائها مع الوزير وليد فياض، كما روجت لذلك، مصادر قريبة من الفريق الرئاسي، بل ان ما وراء الاكمة، ما وراءها. وقد استعيد احياء، طموحات المقايضة التي طرحت سابقا ولم تلق قبولا ووجهت بالرفض، لجهة التزام الرئيس المكلف والحكومة العتيدة المرتقبة، باجراء سلسلة من التعيينات بالمراكز الاساسية المهمة بالدولة لصالح التيار الوطني الحر، والتعهد المسبق من رئيسها تحديدا، لانهاء مهمات العديد من كبار الموظفين البارزين بالدولة، وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت والمدير العام للمناقصات جان العلّية وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء من المحسوبين على العهد باغلبيتهم وإجراء التشكيلات بالسلك الديبلوماسي ،الأمر الذي ابقى عملية التشكيل غارقة في دوامة التعطيل، باعتبار أن ما يطرح من شروط مسبقة ليس منطقيا ولا تحصل في نهاية أي عهد كان، بل من الطبيعي ان تحصل في بداية العهد المقبل، وان ما يطرح على هذا النحو لا يسهل التشكيل، ولا يمكن استجابة رئيس الحكومة المكلف، لاي من هذه الشروط والالتزامات المسبقة، لاستحالة تنفيذها، ويبقى ان الهدف المضمر منها تعطيل التشكيل كليا.

ولا يأبه الافرقاء، اللاهثين وراء المكاسب الحزبية الطائفية بالاستحقاقات الداعمة.
فلبنان ينتظر عدة استحقاقات قريبة لعل اهمها ترقب الاجتماع المقبل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لوضع النقاط على حروف تشكيل الحكومة او الافتراق النهائي. اضافة الى استحقاق إقرار موازنة العام 2022 التي تنتظر قرار تسعير الدولار الجمركي والذي تأكد انه سيكون على سعر 20 الف ليرة، عدا انتظار عودة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكستين لوضع النقاط ايضاً على حروف اي اتفاق يمكن التوصل اليه. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار سجالات سياسية ومواقف من دون الاعلان عن مرشح بصورة رسمية.

وكتبت” الديار”: لم تحصل الزيارة المفترضة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا امس، لعدم جهوزية الرد النهائي من قبل الرئيس ميشال عون على «مبادرة» ميقاتي الذي طرح صيغة للقيام بتعديل وزاري محدود تشمل وزيري الاقتصاد والمهجرين وطلب من رئيس الجمهورية تسمية اثنين مكانهما، علماً انهما من حصة الرئاسة الاولى. ووفقا لمصادر مطلعة لم ينجح رئيس الحكومة في بناء «جسور» الثقة مع رئيس الجمهورية ولهذا يتعامل بحذر مع طروحاته ويعقد الامور. فالرئيس لا يرفض فكرة «التعويم» او «التطعيم»، ولكنه يرغب في تطويرها سياسيا بدخول بعض الوزراء «الدسمين» اليها تخوفا من حصول فراغ رئاسي. والمفارقة الرئيسية تكمن في ان كلا الرجلين لا يريد منح الآخر «هدايا» مجانية مع اقتراب نهاية العهد. وبحسب تلك الاوساط لا يوجد ما يشير الى وجود ايجابيات يمكن البناء عليها لحدوث اختراق قريب يسمح بتشكيل حكومة. 

ولفتت جهات مواكبة لمشاورات التأليف لـ»البناء» الى أنه لم يُصرْ الى تذليل العقد القديمة الجديدة التي تواجه التأليف لا سيما عقدة وزارة الطاقة واستبدال بعض الوزراء لا سيّما الاقتصاد والمهجرين والشؤون الاجتماعية، وعلى الرغم من أن المعنيين بالتأليف يستشعرون دقة المرحلة وخطورة الدخول في الفراغ الرئاسي في ظل حكومة تصريف الاعمال، فإن الخلاف مستمر بين أولوية تأليف حكومة جديدة أم تعويم الحكومة الحالية أو الدخول بحكومة تصريف الأعمال الى الفراغ الرئاسي إن حصل، أو الإسراع بعقد المشاورات الداخلية والخارجية للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية.
وتخلص الجهات للتشكيك بإمكانية تأليف حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية على الرغم من الحاجة الماسة اليها، لكن لم يظهر اجتماع أول أمس جدية وإيجابية تمهدان لاستيلاد حكومة بالمدى المنظور وقبل الدخول بالمهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وبالمهلة المحددة لبدء العدو الإسرائيلي استخراج الغاز من كاريش. 
وتؤشر كثافة الاجتماعات الحكومية واللجان الوزارية التي يعقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، على أن أمد تأليف حكومة جديدة سيطول، لذلك يعمل ميقاتي على تفعيل حكومته على مستوى اللجان الوزارية وليس على مستوى مجلس الوزراء.
وكتبت” النهار”: لم تحمل الساعات الأخيرة ما يؤكد تفاؤل المتفائلين بإمكان تحريك ملف تاليف الحكومة الجديدة، او تعويم حكومة تصريف الاعمال، اذ لم تظهر أي مؤشرات عملية بعد على ان لقاء كسر القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اول من امس في قصر بعبدا، قد تجاوز هذا الاطار الى اطلاق جهد جدي مشترك بين الرئيسين نحو محاولة جدية لتاليف حكومة جديدة. وفي الوقت الذي سادت توقعات حيال لقاء ثان امس بين عون وميقاتي لاستكمال البحث في الملف الحكومي، لم يعقد هذا اللقاء.
وظل مصير الأجوبة التي تردد ان ميقاتي ينتظرها من عون عالقا في انتظار ما يمكن ان تحمله الساعات المقبلة، اذ ان بعض الأوساط المطلعة على مجريات الاتصالات الجارية في هذا الشأن تحدثت عن امكان بلورة بعض المعطيات المتصلة بالعادة تحريك قنوات البحث بين بعبدا والسرايا في الساعات الثماني والأربعين المقبلة. ولفتت الى ان المعطيات التي توافرت حيال التحرك الجديد تشير الى ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ابدى مرونة مفاجئة في مقاربته المستجدة لملف تاليف الحكومة، اذ انه بعد ان كان لحظ في التشكيلة التي قدمها الى رئيس الجمهورية في حزيران الماضي تعديلا طاول وزارة الطاقة في شكل أساسي عاد وتراجع عنه، واكتفى بتعديل حقيبتين هما حقيبة المهجرين وحقيبة الاقتصاد تاركا لعون حرية التسمية والاختيار. وبحسب هذه المعطيات، فان ميقاتي يكون بذلك قد قطع الطريق على الاتهامات الموجهة اليه بالمماطلة في محاولة تاليف حكومة ورمى تاليا الكرة مجددا في مرمى بعبدا وهو ينتظر منذ يومين جواب رئيس الجمهورية على عرضه المعدل. وأشارت الى ان ميقاتي يرغب في تسهيل عملية التاليف من اجل استعادة صلاحيات حكومة فاعلة ونافذة وقادرة على ملء أي فراغ رئاسي محتمل بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.