لا حكومة ولا رئاسة… قضيَ الأمر

كتب ميشال نصر في” الديار”: مجمل المعطيات المتصلة بالعقد التي تعترض الولادة الحكومية، وكذلك الاجواء السياسية العامة، يشير بوضوح الى استمرار التأزم وتجاوزه اي محطة زمنية ذات دلالة في مسيرة التأليف المتعثر للحكومة.

ومع أن ثمة قوى ىسياسية تراهن على اختراق الازمة بفعل تراكم الاستحقاقات الداخلية والخارجية، فان أي ترجمة لهذا الرهان لم تحصل بعد، بدليل «تواضع» قنوات الاتصال وتراجعها على نحو ملحوظ، وسط معلومات تؤكد ان سقوف الشروط لا تبدو قابلة للانحسار، خصوصا ان ما رشح من اجتماع بعبدا الرئاسي لم يقدم جديدا، ولا سجلت حركة على ضفة الاتصالات.
صحيحٌ أن رئيس الجمهورية أعلنها بصراحةً «صوت وصورة»، في ذكرى الاول من آب ،ان الظروف لم تتوافر لقيام الحكومة المطلوبة، ما عنى به يومها ان العودة الى حكومة على شاكلة الحالية غير وارد، وبالاحرى «تعويم» الحكومة الحالية تحت عنوان «التشكيل» غير ممكن وغير مقبول في بعبداو من يحاول ارضاء الرئاسة من خلال الحفاظ على حصة العهد ذاتها عددا واشخاصا، «فليخيط بغير هذه المسلة»، وفقا لمصادر متابعة.

وتتابع المصادر بان من يريد جديا من الرئيس عون ان يغادر بعبدا عشية 31 تشرين، عليه ان يعرف ان البديل في حال الفراغ هو حكومة على قياس المرحلة، تضمن الحقوق المسيحية في ظل انتقال السلطة للسنّة، واي كلام آخر «ما بطعمي خبز»، و»ما حدن يجرّب الجنرال».
عليه تكشف اوساط متابعة للاتصالات الجارية، ان الصورة الزهرية التي جرى تعميمها خلال الساعات الماضية لا تمت الى الواقع بصلة، وبالتالي ما قدم لرئيس الجمهورية لا يختلف عما سمعه قبل الاول من آب، اقله لجهة الروحية ان لم يكن الشكل، لذلك لا حكومة قبل نهاية العهد الا بشروط العماد عون، متسائلة باي ميزان حسب الرئيس المكلف الاصوات اللازمة لنيل حكومته الثقة في ظل التركيبة الحالية للمجلس النيابي؟ أحدٌ لا يمكنه التكهّن بخطوة رئيس الجمهورية التالية، إلاّ أن فريقه وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع المستجدات وفقاً للمقتضى، وإن كان ثمة من يرى أن المكتوب يُقرأ من عنوانه… «فتخبيص بتخبيص» الامور «ماشية»، و»الحق عالطليان»…