الانتخابات الرئاسية والسلّة الكاملة… طرح جدي أم لجس النبض
منذ فترة ليست بوجيزة، طرحت أفكار في السر والعلن تتصل بالسلة الكاملة للملف، من الانتخابات الرئاسية إلى تكليف شخصية تشكل الحكومة إلى نوعية الحكومة واجندتها الكبرى. مع العلم أنه ليس بطرح جديد على الأطلاق . قد يروق للبعض وقد يجده البعض الآخر غير مستوف الشروط أو تكرارا لسيناريو معين أو غير قادر على إنجاز الحل . ليس هناك من مناخ كامل يشير إلى أن أي طرح قابل للحياة لأنه بكل ببساطة لم تكتمل الأجواء المحيطة أو العناصر المساعدة بعد، ومن هنا يحكى عن بعض الأنتظار.
مؤخرا جاء تحريك ملف تأليف الحكومة ، وانشغلت الساحة السياسية به دون أن يعني أن موضوع الانتخابات الرئاسية تراجع ، فالحركة بشأنه شغالة لكنها تقتصر على بعض الاتصالات واللقاءات في حين أن المواقف التي تطلق توحي بصراع مفتوح .
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة أن البحث في ملف السلة المتكاملة، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وشكل الحكومة لم يتبلور حتى أن الطرح لم يتم تبنيه بشكل رسمي والتركيز حاليا منصب على المواصفات الرئاسية ومحاولة إبعاد شبح التعطيل ومنع وصول رئيس ينتمي إلى فريق الثامن من آذار، لافتة إلى أن أي فكرة من هذا القبيل، يفترض أن تتم تهيئة الأرضية المناسبة لها لأن السلة تتضمن أكثر من نقطة .
وتوضح أنه في المقابل ثمة من يدعم قيام الاستحقاق الرئاسي قبل أي خطوات أخرى وذلك خشية من إفشاله كما أن ثمة صعوبة في ترتيب السلة المتكاملة والتفاهم عليها بفعل تفاصيل شائكة، لافتة إلى أن هناك فيتوات رفعت بشأن شكل بعض الحكومات .
وترى أن ما يؤشر الى أن إتمام الاستحقاق الرئاسي يشكل الأولوية في الوقت الراهن هو عدم صدور أي إشارة أخرى عن استحقاقات أخرى، قائلة أن التحضير لهذه السلة لا بد من تواكبها تحركات محلية وخارجية داعمة. وهذه المسألة بالتحديد غير واضحة بعد خصوصا أن البحث بها قد طوي.
وتؤكد هذه المصادر أنه في الامكان أن يبادر أحدهم لأدراجها في إطار مبادرة يعمل عليها ، لكن المسألة أيضا تقع في إطار التكهن، على أن الأيام المقبلة من شأنها أن تساهم في جلاء الصورة ، لاسيما أن الجميع يتحدث عن تقدم سيناريو الفراغ على ما عداه .
وبفعل ضبابية المشهد الرئاسي، ليس مستبعدا أن تسوق طروحات وتطرح مبادرات معينة يعرف أصحاب الشأن أنها قد تشغل الساحة المحلية لفترة من الوقت قبل أن تتضح معالم المبادرة الكبرى أو التسوية الجديدة لحل معضلة الانتخابات الرئاسية، أنما فليسلك الاجراء الدستوري مساره أولا ..
مصدر الخبر
للمزيد Facebook