الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: مراوحة في شتى الملفات… وقلقٌ مشروع من تصعيد حدودي

وطنية – كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: مؤشر سعر صرف الدولار في وتيرة تصاعدية، ومعه أسعار كافة السلع. ومع تفاقم الأوضاع المعيشية تبدو الأمور متجهة الى ما هو أصعب، إذ إن من يمسكون ناصية القرار منشغلون بما هو أهم من لقمة الفقير. وفي ظل استمرار هذا الواقع المأزوم ومع اقتراب الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، فإن البلاد مقبلة على ما يبدو على صعوبات اقتصادية كبيرة رغم الحديث عن احتمال انفراجات في الملف الحكومي وفي ملف ترسيم الحدود البحرية.

في هذا الإطار توقعت مصادر مواكبة لملف الترسيم عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بالرد الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية سلبًا أم إيجابًا. 

وقد أعربت المصادر عينها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن خشيتها من أن لا يكون أيلول هو شهر الحسم لملف الترسيم، لأن الأمور ليست واضحة بعد، معتبرة أن إسرائيل غير مستعدة لتقديم جائزة ترضية لإيران، وقد تماطل في توقيع اتفاق الترسيم.

بدوره عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام أكد لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على حق لبنان بالاستفادة من ثروته من النفط والغاز، معتبرا أن “هناك قناعة راسخة لدى كل اللبنانيين ان الأمور ستذهب الى التصعيد في حال رفض إسرائيل لاتفاق الترسيم”، ورأى أنه “من مصلحة الجميع التوصل الى اتفاق، حتى اسرائيل ليس لها مصلحة بتوتير الأجواء”، بحسب ضرغام الذي قال إن “الخوف مشروع”، لكنه على قناعة بأن الاتفاق قد ينجز خلال أيلول.

وحول الملف الحكومي، أعرب درغام عن تفاؤله بتشكيل الحكومة استنادا إلى معطيات ايجابية يملكها، لافتا إلى أن لقاء  سيعقد بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، وأن نسبة تشكيل الحكومة مرتفعة بحسب رأيه.

وعما إذا كان يتخوف من الفراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس عون،  اعتبر أن تركيبة المجلس النيابي لا توحي بإنجاز الاستحقاق في موعده. وفي حال تشكلت الحكومة ستتولى سد الفراغ إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد. 

وعن علاقة التيار الوطني الحر بالرئيس ميقاتي، أكد ضرغام العمل على التهدئة وقال إن الوضع بشكل عام افضل من الماضي.

وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن حال المراوحة التي تلقي بثقلها على مجمل الملفات من الترسيم إلى الحكومة إلى الرئاسة، تفتح المجال إلى مزيد من الانهيار المعيشي إذ تغيب في ظل هذه المراوحة اية إجراءات من الوزارات المعنية لمعالجة المشاكل التي تعتري تفاصيل حياة المواطنين، الذين جُل ما يسمعونه بعض الكلام من هذا الوزير أو ذلك، بما لا يسمن ولا يغني عن جوع.

=====