قفزات الدولار تؤجج الهواجس المالية والاجتماعية.. والدولار الجمركي قيد البحث مجددا

عاد الهاجس المالي والاجتماعي ليطغى على مجمل المشهد الداخلي في ظل تصاعد الازمات المعيشية والاجتماعية الخانقة. وقفز دولار السوق الموازية مجددا في الأيام الأخيرة، خارقا سقوفا ملتهبة وارقاما قياسية جديدة تجاوزت الـ 34 الف ليرة للدولار الواحد.

وأحدث تسريب الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى وزير المالية بشأن التوافق الحكومي على اعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي بلبلة في البلد، الأمر الذي دفع ميقاتي إلى المسارعة للاجتماع مع وزير المال يوسف الخليل لتطويق تداعيات الموضوع، في حين منحت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة مهلة “أسبوع إضافي وأخير” بغية حسم أرقام إيراداتها ونفقاتها وتحديد الأثر الذي ستخلّفه تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة على المواطنين.

وكتبت” النهار”: الاتفاق على رفع سعر الدولار الجمركي باعتماد العشرين الف قائم وينتظر توافقاً على الالية والاخراج، ويفترض ان يترجم هذا الاتفاق اليوم الجمعة بنتيجة الاجواء التوافقية التي سادت اجتماع السرايا مساء امس وبنتيجة الاتصالات التي سبقت هذا الاجتماع على خط السرايا – عين التينة. وثمة اكثر من صيغة لاصدار التسعيرة الجديدة انطلاقا من اعتبار رفع الدولار الجمركي تشريعا ماليا ام تشريعا جمركيا. وقد اعطى مجلس شورى الدولة رأيه بانه تشريع مالي لا يمكن ان يصدر الا بقانون في حين هناك القانون الرقم 93 تاريخ 10 – 10 -2018 يمنح الحكومة حق التشريع الجمركي مما يعني ان تحديد سعر الدولار الجمركي هو من صلاحية الحكومة.
وكتبت” اللواء”:يتوسع الخلاف حول الجهة صاحبة الصلاحية برفع الدولار الجمركي وتحديده، بعد كتاب الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بالمبادرة الى تحديد سعر الدولار الجمركي بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان استناداً الى «تخريجة» من قانون النقد والتسليف المادة (229) كان من اللافت صدور موقف من عين التينة على لسان النائب علي حسن خليل ان رفع الدولار الجمركي هو من صلاحية الحكومة بالكامل وفقا لقانون الموازنة والمطلوب اعطاء دراسة حكومية حول الاثر الاجتماعي له، وتكلفته على رواتب القطاع العام والخاص.

ولم يكن «حزب الله» على لسان النائبين حسن فضل الله وعلي فياض بعيدا عن الرفض الضمني لتحديد سعر صرف الدولار الجمركي بـ20 الف ليرة لبنانية، مؤكدين ان الصيغة المتداولة في الاعلام للدولار الجمركي غير مقبولة، والخوف من جنون الاسعار والفوضى التي تتحكم بالأسواق.
وكتبت” الديار”: وفقا لمصادر قانونية فان اي اتفاق مفترض للتوقيع وفق المادة 29 من قانون النقد والتسليف، سيعرض القانون للطعن، لان المادة المذكورة لا تسمح بتحديد القانون الجمركي دون توحيد سعر الدولار وقد سبق ورد مجلس الشورى سلبيا على استشارة رئيس الحكومة. وفيما اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام ان رفع الدولار الجمركي لن يكون له تاثير كبير في الاسعار تخوف من قيام التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500 للدولار الجمركي واضاف «قمنا بدورنا الرقابي، ننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها سابقًا على سعر الـ 1500!