عبّود : لن نستقيل من مسؤولياتنا وسنبقى ركيزة بناء الدولة

صرخة قضاة لبنان أيّدها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الذي عبّر عن احترامه لموقف زملائه وتبنّيه كل مطالبهم، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء الأعلى والقضاة جسم واحد».

واعتبر أن «مطالب القضاة أكثر من محقّة، إذ لا يمكن الاستمرار في ظلّ الأوضاع والظروف المأساوية التي يعانيها الجسم القضائي على كلّ الصعد». وشدد على أن «مجلس القضاء ليس مستقيلاً من مسؤولياته وسيعمل على معالجة كلّ المشاكل التي تواجه القضاة، ضمن الأصول المؤسساتية، فالقضاء كان وسيبقى الركيزة الأساسية في بنيان الدولة».

ويفرض إضراب القضاة وتوقّف سير العدالة، تحركاً سريعاً لمعالجة تداعيات هذا الإضراب الذي يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الناس الذين يلاحقون قضاياهم في المحاكم، وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه «كثّف في الأيام والساعات الماضية لقاءاته واتصالاته مع المراجع المختصة بغية الوصول إلى تحقيق المطالب المحقة للقضاة». وفي وقت جزم بأن «مجلس القضاء سيعمل على تحقيق مطالب القضاة ويضع القيادات السياسية أمام مسؤولياتها»، وجّه نداء إلى القضاة قائلاً: «كما أن حقّكم مقدّس ولن نتراجع عنه، نحن أيضاً مسؤولون أمام الشعب اللبناني الذي تحكمون باسمه، وهناك قضايا عالقة أمامكم لا تحتمل الانتظار».

وتشكّل الأزمة المالية العنصر الأساسي في معاناة القضاة، بعد أن فقدت رواتبهم قيمتها بسبب انهيار العملة، سيما وأن عدداً من القضاة لم يتقاضوا راتبهم عن شهر يوليو (تموز) الماضي، كما أن القضاة الذي ترأسوا لجان القيد للانتخابات البرلمانية التي حصلت في شهر مايو (أيار) الماضي، لم يتقاضوا أتعابهم عنها حتى الآن، لكنّ مصدراً مواكباً للتحرك الجديد، دعا إلى «عدم فهم الخطوة التصعيدية على أنها موقف اعتراضي على أوضاعهم المالية فحسب».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطر الأكبر يتمثّل في تجاهل السلطة السياسية للقرارات التي يتخذها القضاء، وعدم تنفيذ هذه القرارات، مثل تجميد مرسوم التشكيلات القضائية الشامل (مجمّد عند رئيس الجمهورية ميشال عون)، والتشكيلات الجزئية لرؤساء محاكم التمييز (مجمّد لدى وزير المال يوسف خليل)». وأبدى أسفه كيف أن القضاء «يتخذ قرارات قانونية ومؤسساتية، ثم يبرمون حولها صفقات على حساب العدالة».