قضية المطران الحاج على طريق “التسوية”

كتب عبدالله قمح في” الاخبار”: يتجنّب القضاء العسكري التعليق على معلومات تتردّد حول «صفقة» عُلّقَ بموجبها العمل بالملاحقات القضائية الصادرة في حق راعي أبرشية حيفا النائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدّسة، المطران موسى الحاج، ما يشير إلى أن شيئاً ما يجري بعيداً عن الأضواء.

مشروع «التسوية» بدأ عملياً مع نصائح للبطريركية المارونية بتكليف الوزير السابق ناجي البستاني متابعة القضية مع الجهات المختصّة. وقد استفاد الأخير من مروحة علاقاته مع قوى سياسية وأمنية وقضائية على صلة بالملف، ونجح في إحداث خرق، تمثّل بتجميد التعقّبات بحق الحاج الذي ترفض بكركي مثوله أمام القضاء العسكري أصلاً، بحجة أن «الأساقفة لا يمثلون أمام القضاء» بموجب قانون كنسي خاص صادر عن الفاتيكان معترف به لبنانياً. وتم التوصل، برعاية أطراف سياسية وأمنية، إلى «خريطة طريق» لحل القضية، تبدأ بالإفراج عن المقتنيات الشخصية للمطران، كهاتفه الخلوي وجواز سفره اللذين صادرهما الأمن العام عند معبر الناقورة تنفيذاً لإشارة قضائية. وفي المقابل، تلتزم بكركي بوقف حملة المطالبة باسترداد الموجودات الأخرى كالأدوية والأموال، وتترك القانون يأخذ مجراه. وقد لوحظ أن عظة البطريرك الراعي أمس خلت من أيّ كلام عن القضاء، كما جرت العادة منذ اندلاع الأزمة في 18 تموز الماضي، ما يوحي بأن «مسار الحل» وُضع على سكة التنفيذ. وعُلم أن التسوية تنصّ على الإبقاء على الموجودات في عهدة القضاء على أن يختار لاحقاً اختيار الأسلوب الأفضل لمعالجتها. وبحسب معلومات «الأخبار» فإن «الصفقة» تتضمّن، وقف التصعيد السياسي والإعلامي، والسماح بمعالجة هادئة لآلية عبور المطران إلى الأراضي المحتلة. ووفق المعلومات، لا تزال الكنيسة تصرّ على العبور من معبر الناقورة، وفق «قرار أمني خاص» ومذكّرة داخلية صادرة عن الأمن العام عام 2006. فيما تطرح جهات سياسية تعمل على إنهاء الملف العودة إلى الآلية التي كانت متّبعة خلال الثمانينيات بالسفر إلى الأراضي المحتلة عبر الأراضي الأردنية.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» من مصادر أمنية أن ملف المطران الحاج لم يجرِ ختمه أو حفظه، ولا يزال مفتوحاً في انتظار ما سينتج عن مساعي التسوية، علماً أن الإفراج عن المضبوطات لا يتم إلا بعد صدور إشارة قضائية.