“لقاء الثلاثاء”.. بلا ناصية ولا فيتو ضد “القوات”.. فهل يستحوذ على النصف + 1؟

جمدت ثورة 17 تشرين الاول 2019 “لقاء الاربعاء” لأنها في ذلك الحين قطعت أوصال البلد ولاحقت مجموعاتها النواب والوزراء في المطاعم والمحال التجارية ومنعتهم من التنقل بأريحية. إلا أن هذا اللقاء لم يستأنفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد خروج مجموعات الحراك من الشارع بفعل جائحة كورونا التي جمدت بدورها اللقاءات، غير أن هذا الموعد لم يتجدد بعد الانتخابات النيابية لأسباب عديدة ربما من ابرزها اقتناع الرئيس بري أن “لقاء الأربعاء” قد يوصف بلقاء نواب “الثنائي الشيعي” في ضوء التغيير الذي طرأ على الخريطة البرلمانية الجديدة والتباين الحاصل مع “التيار الوطني الحر”، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من لقاءات هكذا بلا جدوى، لا سيما وأن هذا القاء كانت قد طغت عليه في السنوات الاخيرة مسائل تتصل بانماء المناطق واخرى تتصل بالامن في بعض البلدات، علما ان اهميته بالنسبة الى بعض النواب لكونه  محطة تخولهم الاطلاع على موقف الرئيس بري من الاوضاع في لبنان والمنطقة وكيفية مقاربتها. 

اليوم، بدأ الاهتمام ينصب على “لقاء الثلاثاء” في المجلس النيابي الذي يجمع النواب التغييريين والمستقلين. هذا اللقاء لا يترأسه احد من النواب الحاضرين. الكل سواسية. يجتمعون لمناقشة قضايا الساعة والاستحقاقات المرتقبة. من لم يحضر لقاء الاسبوع الماضي  قد يكون حاضرا غدا ،وربما من كان موجودا الثلاثاء الماضي قد يغيب هذا الثلاثاء بعذر، يقول مصدر نيابي  معارض لـ”لبنان24″. فالمجلس النيابي يفترض ان يكون نقطة التقاء، والحوار يبقى السبيل الوحيد للخروج من المآزق التي تواجه البلد على الصعيد الاقتصادي والاستحقاقات المرتقبة لا سيما رئاسة الجمهورية، وليس هناك اي فيتو  على “القوات” للمشاركة في “لقاء الثلاثاء” او اي مكون آخر. ويضيف: نحن أمام مشهدية جديدة تختلف عن العام 2016 : “التيار الوطني الحر” ليس لديه اي مرشح لرئاسة الجمهورية. وحزب القوات اللبنانية ايضاً،  ومن هذا المنطلق لا بد من الاشارة الى اهمية الصوت الثالث للاتيان بحلول تجمع عليها الكتل كافة من دون استثناء، خاصة وان الجميع يؤكد اهمية انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية للنهوض بالبلد في المرحلة المقبلة . وهذا يعني انه لا بد من التشاور مع الجميع.  

اما عن احتمال ان يتوسع هذا اللقاء  من خلال دعوة كتل سياسية محسوبة على المنظومة الحاكمة ك”كتلة الوفاء للمقاومة” للحوار، يقول المصدر: ربما نسعى لذلك في مرحلة لاحقة خاصة وان نوابها اسوة بنواب اخرين كانوا قد تقدموا باقتراحات يمكن وصفها  بالصائبة في محاربة الفساد وتطبيق الاصلاحات وانتظام العمل التشريعي والرقابي والمصرفي، وهذه الاقتراحات يمكن الالتقاء عليها والتعاون لتطبيقها وتنفيذها لما فيه مصلحة اللبنانيين ويمكن النقاش مع الحزب ايضا حول مستقبل لبنان وفي ملفات سياسية من ابرزها الانتخابات الرئاسية. 
اما على جبهة معراب، فالابواب ليست موصدة أمام النواب الـ16. المكونات المعارضة هي مكونات تعددية مجتمعة ولم تقل يوما أنها تتجه إلى تشكيل جبهة سياسية على غرار جبهة 14 آذار السياسية وبالتالي منذ اللحظة الأولى أعلنت عن نفسها أنها معارضة. وكل مكون أعلن عن نفسه أنه معارضة ولا يمكن لأي طرف أن يعطي شهادة معارضة لأحد أو ينتزعها منه. وبالتالي كل هذه المكونات بسبب ميزان القوة المجلسي الدقيق هي بحاجة لبعضها البعض واذا لم تتمكن من التوحد حول ملفات محددة لن تنجح في تحقيق المطلوب منها، لذلك هي مدعوة للتكاتف حول استحقاقات محددة، تقول مصادر قواتية لـ”لبنان24″  .

لا احد  يريد أن يمسك بناصية المعارضة ، تقول المصادر نفسها . ولا أحد يدعو لقيام جبهة او يسعى لانصهار  فريق مع فريق آخر. لكل مكون مواقفه السياسية ورؤيته للقضايا والملفات العالقة لكن في استحقاقات دستورية أساسية لا بد لهذه المجموعات من أن تجتمع والا ستكون المنظومة الحاكمة الرابح  الأول والوحيد على هذا المستوى.   
تدرك معراب أن أحدا من المكونات المعارضة لا يمكنه الاستغناء  عن الاخر لأنها مجتمعة بالكاد تستطيع تأمين نصاب النصف + 1.  وتشدد مصادرها على أن لا فيتو  من أحد على مشاركة “كتلة الجمهورية القوية” في “لقاء الثلاثاء”. ومعظم الشخصيات المعارضة على تواصل مع رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع مباشرة ومع مسؤولين ونواب في الحزب، لكن ذلك لا يعني ضرورة الوصول إلى لقاء موحد يجمع الكل، فاللقاء قد يحصل وقد لا يحصل  لكن الأساس أن هناك دينامية جديدة وضعت المعارضة ركائزها والعمل جار  في محاولة لتأليف لجنة تنسيق بعيدة عن الأضواء بين هذه الشخصيات والقوات، من أجل تسهيل العمل لإنجاز المطلوب على مستوى الاستحقاق الرئاسي. فالكل مدرك لخطورة الأزمة، والفشل في توحيد الصفوف هو بمثابة تقديم خدمة مجانية على طبق من ذهب للفريق الحاكم.
وتجدر الإشارة إلى أن جعجع سيخصص مؤتمره الصحافي اليوم لكل ما قيل ويقال في الملف الرئاسي، لوضع النقاط على الحروف فضلا عن أنه سيحدد مواصفات الرئيس.