الحاج حسن: نهضة القطاع الزراعي تكون بالشراكة مع القطاع الخاص والتناغم مع المجتمع المدني

رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن أنه “في حال وضعت لنا الجهات المانحة القدرات المالية بالنسبة لزراعة القمح قد نوفر على المواطن 50 بالمئة”، لافتا الى أن “من قال إنه لا يتم زرع القمح الطري في لبنان هو شيطان فهناك مصلحة معينة لاستيراد القمح”.

 
وأكد في حديث عبر الـLBCI أنه “حتى لو زرعنا القمح سنبقى نحتاج للاستيراد من الخارج ولكن بكمية اقل”، مشددا على أنه “لا يجب التلاعب بالأمن الغذائي، واليوم عماد الاقتصاد اللبناني هو استدامة الطاقة الكهربائية ومن الضروري ان تتوافر هذه الطاقة”.
 
وقال: “نعاني من أزمة ثقة بين الخارج ولبنان والبعض يصفها ويقول إنها سياسة متبعة لخنق لبنان وهذا جزء منها صحيح والبعض الآخر يقول إننا كلبنانيين كحكومات متعاقبة لم نعمل لمصلحة لبنان بما فيه الكفاية”، مشددا على ان “المطلوب اليوم تعزيز الثقة”.

 
وكشف الحاج حسن عن “خطة أعدتها الوزارة من أجل التأسيس لتطوير الزراعات العطرية ومنها الوردة الشامية والزعتر والزعفران حيث اثبتت الدراسات انه بامكان الأراضي اللبنانية ان تؤمن حاضنة أساسية لهذه المزروعات وان تنافس في الاسواق العالمية بمنتوجاتها الوطنية، واهمها الزعفران الذي يمكن ان يصبح رافعة اساسية للاقتصاد الزراعي اللبناني، كونه يعتمد فقط على اليد العاملة ويدخل العملات الصعبة الى البلد”.
 
ودعا غرف الصناعة والتجارة والزراعة في جميع المحافظات الى “اطلاق اسبوع وطني لفحص التربة بشكل مجاني، بعد تعثر اجرائها عبر الوزارة لاسباب تتعلق بموافقات من وزارة المال يعذر الحصول عليها في الاوقات الراهنة”، مؤكدا ان “اجراء هذه الفحوصات قد يشكل حافزا اساسيا في موضوع الارشاد الزراعي ويمكن ان يؤسس الى مرحلة واعدة من مراحل تطوير الزراعة، وعلى وجه الخصوص في ظل عمل الوزارة بالتعاون مع منظمة الفاو على اطلاق سجل المزارعين”، كاشفا عن تدريب كادرات من الوزارة على النظام الذي سيؤسس الى مرحلة جديدة في اطار تطوير الزراعة في لبنان.