3 أمور أساسية لخطة متكاملة لعودة النازحين.. وهذا ما أبلغته سوريا للمعنيين

كتبت “نداء الوطن”: يرى مصدر واسع الاطلاع أن «زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى سوريا، يومي الاحد والاثنين للبحث في خطة عودة النازحين ستكون كما سابقاتها من الفشل، بعدما أبلغ الجانب السوري لبنان أن كل ما تستطيعه سوريا هو إيواء 16 ألف نازح شهرياً بحيث يمكنها تأمين الخدمات الأساسية لعدد كهذا شهرياً، وبالتالي إذا قسنا ذلك الى عدد النازحين السوريين المسجلين وغير المسجلين ويقارب المليوني نازح، فإن خطة إعادة النازحين تحتاج على أقل تقدير إلى 12 عاماً حتى تنفّذ، وهذا أمر غير منطقي، لأنه سيوسّع مروحة الولادات في لبنان والتي لا تسجل لا في وزارة الداخلية ولا في السفارة السورية وبالتالي يتحول المولودون مكتومي قيد ينتظرون ارتكاب أحدهم جريمة تشبه جريمة مرسوم التجنيس في العام 1994، الذي شمل كل مكتومي القيد وبالتالي يتحولون لبنانيين ويدمّرون ما تبقّى من نوع التوازن الديموغرافي ولو الشكلي».ويوضح المصدر أن «الأخطر في خطة كهذه لو نفّذت، أنه يُعاد 16 ألف نازح شهرياً بينما يدخل بشكل شرعي أو بالتهريب أضعاف هذا العدد، بحيث نعيد تجربة خطة الأمن العام اللبناني الذي أعاد منذ انطلاق الخطة 500 ألف نازح، إلا أنهم كانوا يعودون وبعلم النظام في سوريا بطريقة أو بأخرى، لذلك يفترض بأي خطة لإعادة النازحين أن تكون متكاملة تلحظ ثلاثة أمور أساسية وهي: أولاً: إلتزام رسمي سوري حقيقي بخطة العودة النهائية، لا أن يعود 16 ألفاً ويدخل 50 ألفاً وأكثر، وهذا الأمر يحتاج الى إجراءات صارمة على جانبي الحدود. ثانياً: توحيد الموقف اللبناني من وجوب إعادة النازحين الذين أصبحوا يشكلون خطراً على مستقبل الكيان اللبناني، وعدم الاستمرار بسياسة الاستهتار والانتظار وتقاذف كرة نار النزوح. ثالثاً: عدم تنفيذ أي خطة لإعادة النازحين بأسلوب العنتريات والتحدي مع الأمم المتحدة، إنما من خلال تفاهم ممكن وعلى قاعدة أن الضرورات الوطنية اللبنانية القاهرة تبيح المحظورات المتصلة برفض الأمم المتحدة إعادة النازحين، واستمرار المجتمع الدولي بالضغط لدمجهم في المجتمع اللبناني».