الوكالة الوطنية للإعلام – حاصباني: سنواصل العمل بخطوات عملية لا كلامية للوصول الى الحقيقة في تفجير المرفأ

وطنية – إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان تفجير بيروت هو جريمة وخرق فاضح لشرعة حقوق الانسان وجريمة بحق الانسانية والمسؤولين عنها يتوزعون بين مرتكب وفاسد ومهمل، مؤكدا الاستمرار بالعمل جاهدين، وبخطوات عملية لا كلامية للوصول الى الحقيقة عبر تحقيق شفاف وجازما بعدم التوقف الا بعد كشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين والتعويض على المتضررين.

كلام حاصباني جاء عقب القداس الالهي الذي ترأسه الأب رالف جرمانوس ودعت اليه منطقة بيروت في القوات اللبنانية في الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت في كنيسة الآباء اللعازريين في الأشرفية بمشاركة النائب جهاد بقرادوني، النائب السابق عماد واكيم، الوزيرة السابقة مي شدياق، الوزير السابق ريشار قيومجيان، أمين عام الحزب اميل مكرزل، الأمين العام المساعد لشؤون الادارة وليد هيدموس، الأمين العام المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، منسق بيروت سعيد حديفة، منسق بعبدا جورج مزهر، رئيسة مصلحة الصيادلة ايلين شماس، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة سينتيا الأسمر، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، أعضاء المجلس المركزي بول معراوي ورياض عاقل، جمع من مسؤولي منطقة بيروت، عضو بلدية بيروت راغب حداد، عدد من مخاتير المنطقة، وفد من أهالي ضحايا تفجير المرفأ وحشد من المصلين.

إستهل حاصباني كلمته بالقول: “منذ عامين هز بيروت تفجير رهيب، قتل أهلها ودمر أحياءها ورهب من بقي حيا مصابا كان أو معافى. نصلي اليوم من أجل الذين استشهدوا والذين تضرروا والذين هدمت بيوتهم وأرزاقهم بحضور أهل الضحايا والمتضررين والمصابين. نتضرع الى الله ان يعطي الراحلين عنا السلام الأبدي وذويهم والمصابين، والمتضررين، القوة والصبر والايمان”. 

تابع: “نصلي اليوم من أجل تحقيق العدالة، ونحن على يقين ان العدالة السماوية ستتحقق، لكن شكوكنا تنمو يوما بعد يوم، حول نيات البعض للسماح بتحقيق عدالة الأرض، لأن ثمة من يحاول جاهدا عرقلتها، فنرى انه من واجبنا ان نعترض طريق المعرقلين، وهم قطاع الطرق أمام العدالة، لنسمح لها ان تستمر وتصل الى النتيجة المرجوة”. 

وشدد حاصباني على ان “تفجير بيروت هو جريمة وخرق فاضح لشرعة حقوق الانسان وجريمة بحق الانسانية والمسؤولين عنها يتوزعون بين مرتكب وفاسد ومهمل”، مشيرا الى ان “منظمة هيومان رايتس واتش أظهرت في تقرير لها أن عددا من المسؤولين الإداريين والسياسيين والأمنيين رفيعي المستوى، كانوا على علم مسبق بالتهديد الكبير على الحيات جراء وجود هذه المواد المتفجرة في المرفأ وقبلوا ضمنا بهذه المخاطر، ولم يحركوا ساكنا لتدارك الخسارة في الأرواح، مما يعتبر انتهاكا فاضحا لشرعة حقوق الانسان، لا سيما بما يتعلق بالحق في الحياة والصحة”. 

ولفت حاصباني الى انه بناء على ذلك، تقدموا بعريضة موقعة من نواب تكتل الجمهورية القوية للمثلين الدائمين والمراقبين في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، لإصدار قرار في لقيام لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق بخروقات شرعة حقوق الانسان المرتبطة بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وهو أكبر تفجير غير نووي في تاريخ البشرية، بهدف كشف الحقيقة مما يمهد الطريق لمحاسبة المرتكبين والمهملين والفاسدين الذين تسببوا بهذا التفجير لأنهم جميعا شركاء في هذه الجريمة البشعة النكراء، أكانوا موقوفين أم فارين من التحقيق ام لم يطالهم الاستدعاء بعد. 

وتابع حاصباني : “كما توجهنا رسميا عبر رئاسة مجلس النواب بسؤال لوزير المال عن سبب عدم توقيعه مرسوم تعيين القضاة في غرف التمييز لتأمين استمرار العمل والبت بدعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من قبل المتهمين، والتي بسببها جمد تحقيق المرفأ. لم يأتنا الجواب ا من الوزير، لذلك تقدمنا من رئاسة مجلس النواب بطلب تحويل السؤال الى استجواب ونحن مستمرون بالضغط على وزير المال للقيام بواجباته، حتى خلال فترة تصريف الأعمال. كما أننا نسعى جاهدين مع كافة المعنيين للضغط باتجاه المحافظة على ما تبقى من اهراءات بيروت التي تتهاوى صومعة تلو الأخرى، ورفع سياج حولها وتدعيمها حفاظا على معلم ودليل تاريخي على أبشع جرمة حصلت في هذا القرن حتى اليوم”. 

وشكر حاصباني الوزارات والأجهزة المعنية التي شكلت لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات انهيار الصوامع، وخص بالشكر وزير البيئة الذي يتابع معهم التطورات والصليب الأحمر اللبناني كما وجه تحية كبيرة لفوج إطفاء بلدية بيروت الواقف على إهبة في المرفأ لحماية السلامة العامة، وهو من قدم أكبر التضحيات من خسائر بشرية وشهداء. 

وأضاف: “سنستمر بالعمل جاهدين، وبخطوات عملية لا كلامية للوصول الى الحقيقة عبر تحقيق شفاف، ولن نتوقف الا بعد كشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين والتعويض على المتضررين”.

وبالكلام عن التعويض، سأل: “اين اصبحت مساعدات بلدية بيروت للمتضررين التي أقرت ولم توزع؟ هل يكفي اقرارها وعدم متابعة توزيعها؟ الا يستوجب أمرا كهذا متابعة جدية من قبل أعضاء المجلس البلدي ورئيسه والتعاون مع الجيش اللبناني لتوزيعها؟”.

وقال الى من تذرع بالعقبات القانونية : “فنحن نعمل على تذليلها، إذ تقدمت مع زميلي النائب جهاد بقردوني، باقتراح قانون معجل يرمي الى استثناء بلدية بيروت من النص القانوني الذي يمنع البلديات من تقديم المساعدات”. 

وتابع حاصباني: “لكن غياب بلدية بيروت لا يتوقف عند هذا الحد لذلك نسأل:  
أين بلدية بيروت من إعادة تأهيل المباني المدمرة والمتصدعة؟ 
أين بلدية بيروت من وضع مشاريع لإحصاء الأضرار وإعادة السكان؟
اين بلدية بيروت من مسح المباني المتصدعة الآيلة للسقوط على رؤوس أهلنا في اية لحظة؟ 
أين بلدية بيروت من وضع النفايات التي بدأت تغرق فيها المدينة وهي لا تزال تنفض عنها غبار الركام الناتج عن الدمار، من دون اي تدخل يذكر من المجلس البلدي لبيروت؟”.

وأضاف: “التقصير الحاصل في بلدية بيروت، جعلنا نرفع الصوت، لكن ثمة من يزايد في تقسيم البلدية بمشاريع غير مدروسة كما هناك من يستغل الأمر ويبالغ في غيرته على وحدة المدينة من خلال وحدة البلدية، لتغطية ارتكاباته وتقصيره بحق أهل المدينة بكل مناطقها، وهناك أصحاب نوايا حسنة ممن يريدون فعلا الحفاظ على العيش المشترك وإيجاد حلول تعزز المحاسبة والشفافية والإدارة السليمة. عندما نطالب بالاهتمام بمناطق بيروت وتعزيز المحاسبة بالانتخاب بحسب المناطق التي تتكون منها بيروت وتحسين الإدارة البلدية، تعلو الاتهامات من البعض بالطائفية والتقسيم. دعونا نسأل تجار الطائفية والكلام عن الوحدة أو التقسيم المبني على الفكر الطائفي، الذين امتطوا طوائفهم وطائفيتهم من كل الجهات لتغطية صفقاتهم والهيمنة على حقوق طوائفهم وطوائف غيرهم بذريعة الوحدة الوطنية أو لدفاع عن الحقوق الطائفية: (ونحن لا نتكلم عن أصحاب النوايا الحسنة من الجهتين).

وسأل حاصباني : “هل انفجار المرفأ الذي دمر جزأ من بيروت كان مشروعا طائفيا للضحايا والمتضررين وميز بين طائفة وأخرى؟ فأين التعويض لأهل بيروت، خاصة المناطق الأكثر ضررا؟ عندما عينتم وميزتم بالمحسوبيات السياسية في الإدارة أكنتم تعملون على أساس عادل للجميع خارج الفكر الطائفي؟ لماذا تضللون اصحاب النوايا الحسنة بأنكم دعاة الوحدة الوطنية وان غيركم طائفي؟ هل ترضى طوائفكم بأفعالكم؟ هل يرضى أهل بيروت من شتى الطوائف عن أعمالكم؟”.

وأوضح أن “هناك من يتهرب من المحاسبة بخلط الأمور ببعضها، فالعمل البلدي هو عمل محلي، مرتبط بمعرفة أهالي المناطق المباشرة بمن ينتخبون من أعضاء المجلس البلدي ومحاسبتهم المباشرة إذا لم يولونهم الاهتمام المطلوب”.

وتابع: “لا دخل للعمل البلدي الانمائي والمحلي بالعيش المشترك والوحدة الوطنية. فوثيقة الوفاق الوطني بذاتها نصت على اللا مركزية في الإدارة كما نصت على العيش المشترك. والعيش المشترك هو في نفوس الناس وعقولهم ومحبتهم لوطنهم ولبعضهم البعض، ومواطنتهم، وليس بهيمة زمرة من المستفيدين من كافة الطوائف على بلدية أو إدارة أو مرفق عام وتغطية ممارساتهم السيئة وفشلهم بتعميم اتهام الآخرين بضرب العيش المشترك في كل مناسبة”.

وتوجه الى اللبنانيين بالقول: “ميزوا بين من يضرب فعلا العيش المشترك بسلاحه أو كلامه الطائفي والفئوي، والذي يريد الحفاظ على العيش المشترك المبني على احترام كل مكونات المجتمع لبعضهم البعض. العيش المشترك يتطلب مفاهيم مشتركة مثل رفض البيروتيين كافة لتخزين مواد متفجرة في العاصمة ووجود مسلح خارج الشرعية في ضواحيها وقلبها كما في مناطق أخرى من لبنان، ووقف الفساد والهدر والمحسوبيات، والا فما فائدة ان نتشارك العيش في وطن واحد حول الفساد والموت والهجرة والافلاس، فهذا ليس عيشا مشتركا بل موتا مشتركا يعيشه اللبنانيون على يد السلطة المدمرة، وهذه السلطة لا تنحصر في رئاسة أو حكومة او وزارة بل تمتد الى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها منتخبة كانت أو معينة، وهي تمثل وجها من وجوه الذين يتحكمون بالسلطة في البلاد”.

وتابع: “نحن لا نريد ان يعلو صوت التطرف في بيروت من اي جهة كانت، ففي دائرة بيروت الأولى مسلمين ومسيحيين كما في بيروت الثانية. والحرمان والتدمير شمل الناس من كل الطوائف.  نحن نريد حلا يتيح انتخاب أعضاء المجلس البلدي من كل منطقة تتكون منها بيروت على حدة لتعزيز المحاسبة والأداء وحسن التمثيل، ويحافظ على خصوصيات مكونات بيروت المناطقية وقيم العيش المشترك ومبادئه. بيروت عاصمة لبنان، تضم أكثر من نصف مليون ناخب ومليون مقيم، وإدارة شؤونها تتطلب مقاربات ذات طابع محلي تراعي احتياجات المناطق والأحياء بشكل دقيق، وهي تبقى موحدة ولا تُختصر ببلدية أو مؤسسة أو أشخاص”.

وشدد على أن “من يريد فعلا النهوض ببيروت ولبنان، فليبدأ بالعمل اليوم معنا بعيدا عن المزايدات، وليجلس معنا للتفاهم على المقاربات الاصلاحية المطلوبة”، مضيفا: “نعيش اليوم أزمة اقتصادية ومالية وانسانية غير مسبوقة في التاريخ. شعبنا يموت ويجوع ويهاجر، وما زالت الحلول الفعلية غير مطروحة، لكننا لن نترك الأمور الأخرى المتعلقة بمعرفة الحقيقة وراء الاجرام والإهمال، أو ملاحقة الفاسدين والمرتكبين، لأن هذا جزء أساسي من مقاربة التعافي”. 

وختم حاصباني: “يبدو أنه قدر للشعب اللبناني أن يناضل ساعيا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، فما لبثنا أن عرفنا الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في تفجير السان جورج، بدأ البحث عن حقيقة من اغتال بيروت في تفجير المرفأ، وهناك حقائق كثيرة ما زلنا نبحث عنها، وعدالة مفقودة في أمور كثيرة، قضيتنا هي استعادة والحفاظ على وطن سلبه ودمره الفساد والإهمال والسلاح اللا شرعي، وسعينا اليوم في هذه الذكرى الأليمة هو لكشف الحقيقة ومحاسبة الفاعل وإعادة الحياة الى بيروت باحترام إرادة جميع مكوناتها”.

 

======= ز. ع.