إضراب القطاع العام إنتهى عملياً.. وحركة ناشطة في المالية لإنجاز الرواتب والتقديمات

فُك عمليا آضراب موظفي القطاع العام المفتوح وعادت قطاعات وظيفية الى العمل من وزارة الداخلية الى المالية، حيث تحولت مصلحة الصرفيات الى خلية نحل لانجاز رواتب موظفي القطاع العام، بعد انقطاع شهر كامل عن العمل، في حين واصل العاملون في وزارة التربية التزامهم بالإضراب.

وكتبت “الاخبار”:بمساعداتٍ ظرفية ومؤقتة إنما هزيلة، نجحت قوى السلطة في قمعِ إضراب موظفي القطاع العام بعد شهر وثلاثة أسابيع على إطلاقه. إذ تبيّن أمس أن نسبة لا بأس فيها من العاملين في القطاع، عادوا إلى ممارسة أعمالهم تطبيقاً للتعميم القاضي بحضورهم إلى مركز العمل يومين بالحدّ الأدنى. وغالبية العائدين عن الإضراب، هم في غالبيتهم ممن يقطنون قريباً من مراكز عملهم، أي أن الأكلاف التي سيتكبدونها قد تغطّيها المساعدات المالية وبدل النقل رغم هزالتهما، أو عادوا خوفاً واستجابة للضغوط التي مورست عليهم.
ورغم إعلان رابطة الموظفين استمرار الإضراب المفتوح، إلا أنه لم تعد لديها القدرة على المضي بتنفيذ قرار الإضراب المفتوح الذي يفترض أن يكون دفاعاً عن حقوق العاملين في القطاع العام. فالعودة إلى العمل والحضور في الإدارات، كسر هذه الحركة الاحتجاجية غير المنظمة، بل بات يعكس اقتناعاً بأن الموظفين ليسوا مؤمنين بأن لديهم فرصة في تحصيل حقوقهم ما دفعهم إلى اتخاذ خيار الرجوع عن الإضراب والامتناع عن السير وراء قرار الرابطة، ولا سيما أنهم أصلاً نفّذوا الإضراب بعدما نفذت قدراتهم الشرائية ولم يعودوا قادرين على تمويل انتقالهم إلى مراكز عملهم، أي أن الإضراب لم يكن اقتناعاً بأن الرابطة تمثّل الموظفين ومصالحهم.

وكتبت “نداء الوطن”: الإضراب العام وتوقف موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال عن العمل طيلة شهر تموز انعكسا تأخراً في إنجاز جداول القبض. ومع العودة إلى العمل جزئياً لإنجاز الرواتب فإن العملية تتطلب 15 يوماً على أقل تقدير. إذ إن “إعداد الرواتب والمساعدات الاجتماعية وإحالتها على الدفع تتطلب وجود فريق عمل ووقتاً، وهي لا تتم بكبسة زر”، بحسب مصدر مالي. بيد أن تأخر الراتب بالنسبة للعسكريين تحديداً، ليس تفصيلاً بسيطاً، فهو لا يؤثر سلباً على معنوياتهم فقط “إنما أيضاً على معيشتهم وقدرتهم على التنقل وتأمين حاجات عائلاتهم والقدرة على تسديد الفواتير والاشتراكات والديون التي تستحق مع بداية كل شهر”، بحسب العميد المتقاعد دانيال الحداد، و”عدم تأمين الرواتب في بداية الشهر واقتصار البدلات على المساعدة الاجتماعية التي تقدر قيمتها بأساس راتب، يهددان آخر المداميك التي ما زالت صامدة في الوطن والمتمثلة بحفظ الأمن”.