نواب قوى التغيير في المجلس الاقتصادي والاجتماعي..

أعلن رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد أنه تم التطرق خلال لقاء تشاركي وحواري مع كتلة نواب قوى التغيير الى امور عديدة اهمها الشق الاجتماعي الذي يُعد الهم الاكبر وتناولنا ازمة الافران والطحين والقمح.

وقال عربيد: “سمعنا من النواب كلاماً مهماً عن هذا الموضوع واطلعنا على الافكار التي يمكننا من خلالها محاربة الفقر ووضع سياسة اجتماعية واضحة وجديدة تحاكي الواقع الاجتماعي”.

وتحدث عربيد عن موضوع الاضراب في القطاع العام متأملاً ايجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة داعياً الى انصاف هذا القطاع مع التشديد على عودة الموظفين الى اعمالهم في اسرع وقت ممكن لأن الاضراب أدى الى تعطيل مصالح المواطنين.

واكد أن المطلوب من الجميع المشاركة والتعاون والتواضع والذهاب الى العمل سريعاً وان كان جزء منه سيكون تطوعياً لكننا نُعول على هذا القطاع وعلى الادارة ان تستجيب الى حاجات الناس وتعود الى العمل مع ضرورة الحفاظ على حقوقها.

ورأى عربيد ان الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لن يصطلح من دون اقرار الموازنة التي يجب ان تكون متوازنة متمنياً العمل للاسراع باقرار هذه الموازنة، مشدداً على ضرورة الرفع التدريجي للدولار الجمركي.

بدورها قالت يعقوبيان: “نحن نرى بالمجلس الاقتصادي شريك لنا ككتلة نواب التغيير هذه الكتلة المنوعة من كل المناطق والطوائف والطبقات الاجتماعية، مشيرةً الى ان هذه الكتلة تعمل على اقرار القوانين الاصلاحية قبل كل شيئ، معتبرةً ألا قيام للبنان اليوم على الصعيد الاقتصادي من دون هذه القوانين الاصلاحية.

واضافت: “الاتجاه في مجلس النواب كما رأينا بالامس في الجلسة التشريعية هو لتجويف هذه القوانين قبل اقرارها ولا نعلم في حال أُقرت اذا كانت ستطبق سيما وانه مطلوب اقرارها لانها مطلب لصندوق النقد الدولي”.

ولفتت يعقوبيان الى ان “كتلة التغيير تتعرض لهجوم دائم لكننا نحاول ان نقوم بدور اصلاحي بعد سنوات من غياب الاصلاح الا بالشعارات في البلد ونحن نواجه الطبقة السياسية التي تحاول ان ترد الهجوم بهجوم مؤكدةً ان الطريق الوحيد للحل هو مواجهة المنظومة”.

بدوره اكد النائب مارك ضو، أننا “بأمس الحاجة الى الدولة بكل مؤسساتها واداراتها والى كل الهيئات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومبادرتهم اليوم فتحت قناة حوار مع قوى التغيير التي تطرح عدة مشاريع، وبدأنا نلحظ الدينامية في المجلس النيابي من خلال المساهمات والمقاربات التي نتقدم بها”.

وقال: “اليوم بحاجة لتعميق الحوار والجميع لديه واجب وطني تجاه البلد للمساهمة بخطط الانقاذ لاعادة صياغة الحياة الاقتصادية والادارية وممارسة الحكم في لبنان. ونحن سنستغل الشراكة مع هذا المجلس لطرح افكارنا. والحوار سينتج عنه نتائج من خلال اقتراحات قوانين سنتقدم بها بالتعاون مع القوى السياسية التي لديها النية الجدية لوضع خطة شاملة لانقاذ الوضع في لبنان. ونحن نعول على المجلس الاقتصادي ليكون قوة ضاغطة في وجه القوانين المجحفة”.

من جهته، اكد النائب ابراهيم منيمنة على ضرورة فتح قنوات للحوار والتشارك في الهم الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً انهم كنواب تغييريين يدفعون باتجاه الاصلاحات التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي وانتظام عمل المؤسسات في كافة المجالات

واشار منيمنة الى اهمية خطة التعافي والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على ان تتوسع رقعة الاصلاح للتوصل الى رؤية اقتصادية جديدة تتبني الاقتصاد المنتج والانماء لمتوازن ويراعي العدالة الاجتماعية ويخدم كافة فئات المجتمع بعكس الاقتصاد الحالي الذي يخدم فئة صغيرة متعلقة بالطبقة السياسية والاحزاب الحاكمة

كما تطرق منيمنة الى القوانين المطروحة كالسرية المصرفية والكابيتال الكونترول وباقي القوانين التي ستكون ركن اساسي من اطلاق عملية الاصلاح المالي والاقتصادي، مشدداً على ضرورة المحاسبة والشفافية التي هي ركن اساسي من اعادة انتظام عمل الشأن العام الذي من خلاله يمكن استعادة الثقة في البلد وفرصة لجلب الرساميل والاستثمارات.

من ناحيته، لفت النائب ياسين ياسن لفت الى ازمة الخبز ومشكلة المصارف والازمة التربوية، ورأى ان الحلول تبدأ بالشفافية وايجاد خطة وقائية لتجنب المشاكل مستقبلاً.

وشدد على ضرورة ايجاد حلول قصيرة المدى وخطط طويلة المدى لانقاذ هذا البلد من الغرق.