التحالف الشيعي البارز “الإطار التنسيقي” يرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة
نشرت في: 25/07/2022 – 18:48
رشّح “الإطار التنسيقي” أبرز تحالف شيعي في البرلمان العراقي الإثنين، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وسط أزمة سياسية خانقة تستمر منذ تسعة أشهر. ويضم الإطار كتلا أبرزها دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لكن ينتظر صدور رد فعل رجل الدين الشيعي والشخصية السياسية النافذة في البلاد مقتدى الصدر، الذي لا يزال مؤثرا على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلا بالبرلمان.
أعلن الإطار التنسيقي، أبرز تحالف شيعي في البرلمان العراقي الإثنين عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ تسعة أشهر.
وسمّى الإطار الذي يضم كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحا له. وعقد الإثنين “اجتماعا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء”، وفق بيان صادر عنه، و”بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.
وكان السوداني (52 عاما) سابقا في حزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحا لرئاسة الوزراء في 2019. إلا أن اسمه رفض من قبل المتظاهرين حينها.
وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب العراقي ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيرا لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه. وتولى كذلك منصب محافظ ميسان، الواقعة في جنوب العراق.
وينتظر الآن صدور رد فعل رجل الدين الشيعي والشخصية السياسية النافذة في العراق مقتدى الصدر الذي لا يزال مؤثرا على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلا في البرلمان. واستقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو/حزيران المنصرم من البرلمان، بعدما كانوا يحتلون أكبر عدد من المقاعد فيه.
ومن المفترض الآن بعد الإعلان، عقد جلسة برلمان بداية لانتخاب رئيس للجمهورية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل المضي رسميا بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة. لكن لا يوجد توافق بعد على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأمريكي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
ولم تتمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي إثر مظاهرات غير مسبوقة.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
